خبر المستفيدون من مشروع مدينة حمد مهددون بسحب الشقق منهم

فلسطين اليوم

اشتكى المستفيدون من مشروع مدينة حمد السكنية المرحلة الأولى، من إصرار وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة على عدم تسليم الشقق لهم إلا بدفع مبلغ خمسة آلاف دولار أمريكي، مطالبين الوزارة بالعمل على تيسيير الدفعة، أو تأجيلها.

وأفادت مصادر خاصة لـ « فلسطين اليوم »، أن الوزير الحساينة شكل لجنة خاصة لدراسة الدفعة الأولى مراعاة للظروف الاقتصادية التي يمر بها قطاع غزة المُحاصر، وأكدت المصادر المقربة من الوزير أن قرارا اتخذ بعدم تحصيل الدفعة من المستفيدين كاملة،ـ على أن يتم تقسيطها أو تأجيلها.

وتفاجأ المستفيدون قبل أيام برسالة من الوزارة تطالبهم فيها بالدفع مبلغ 5000 دولار أمريكي في البنك الوطني الإسلامي، حتى تاريخ 30/5/2016 (نهاية الشهر الجاري)، ومن يتخلف عن الدفع سيفقد حقه في الشقة. الأمر الذي أثار استهجان المستفيدين، وطالبوا الوزارة بالنظر إلى ظروفهم وأوضاعهم الاقتصادية الصعبة التي يعيشونها.

كما طالب المستفيدون من خلال وكالة « فلسطين اليوم »، السفير القطري محمد العمادي الممول للمشروع بالنظر في طلبات المستفيدين، وتقسيط المبلغ الكبير، حتى لا تضيع فرصتهم في السكن، خاصة أن جميع المستفيدين من المشروع هم يستحقون ولا يملكون مأوى لهم.

المستفيد إيهاب رضوان، أكد أن المبلغ المطلوب يفوق إمكانياته ولا يستطيع دفعه كاملاً، متمسكاً في الوقت ذاته في حقه بالشقة السكنية. وطالب الوزير الحساينة بإلغاء الدفعة الأولى، واعتماد الأقساط الشهرية. وقال:« حسب علمي أن القانون لا يفرض على هكذا مشاريع طلب دفعة أولى إلا بعد عام من الاستلام ». مضيفاً أن الوزارة من حقها أن تحصل على المستندات من المستفيدين لضمان سداد الأقساط الشهرية.

وأوضح، أن هذا المشروع جاء نظراً للنقص الكبير في الوحدات السكنية في قطاع غزة جراء الحصار الظالم ومنع الاحتلال إدخال الأسمنت على مدار أعوام طويلة سابقة، وأن جميع المستفيدين يستحقون وتم البحث عنهم من قبل الوزارة، وبالتالي لا يجوز حرمانهم من حقهم لمجرد عجزهم عن دفع مبلغ كبير مسبقاً.

في نفس السياق، استغرب المستفيد محمود عبد الرحمن من رسالة الوزارة التي وصلته على جواله تطالبه بدفع مبلغ 5000 آلاف دولار، وفي حال عدم التزامه سيفقد حقه في الشقة. موضحاً أن هناك جدول وزعته الوزارة يوم الاحتفال بتسليم المدينة بحضور السفير القطري العمادي، ولم تلتزم به الوزارة، حيث لم تجري القرعة لكي يعرف كل مستفيد مكان شقته. لافتاً إلى انه علم من مصادر له داخل الوزارة، بأن هناك لجنة شكلت لدراسة الدفعة الأولى. مستغرباً طلب الوزارة المبلغ في ظل وجود لجنة مخصصة لدراسة الدفعة ولم تعلن عن نتائجها. علماً أنها شكلت لتقسيط المبلغ أو تأجيله. أي مخالفاً للرسالة المطلوبة.

وكان مواطنون قد طالبو السفير العمادي بإعفائهم من الدفعة الأولى ، ووعد الأخير بدراسة الوضع.

أما المستفيدة سهام سعيد، طالبت السفير القطري العمادي بسرعة التدخل لضمان عدم فقدان حقهم في المشروع القطري ( مدينة الشيخ حمد). مؤكدة في الوقت ذاته على عدم قدرتها على دفع المبلغ كاملاً.

ويبلغ عدد المستفيدين من مشروع مدينة حمد ( الدفعة الأولى) 1060 مواطناً، جميعهم دفع دفعة أولية لتثبيت أسمائهم 1000 دولار قبل نحو عامين في البنك الوطني الإسلامي.

وحاولت وكالة « فلسطين اليوم » التواصل مع ذوي العلاقة في الوزارة، إلا أنهم لم يجيبوا على الاتصالات.