خبر التشريعي يقر الخطة المالية للدوائر الحكومية بقطاع غزة

فلسطين اليوم

أقر المجلس التشريعي الفلسطيني الأربعاء الخطة المالية للدوائر الحكومية في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) المقدمة من وزارة المالية، وذلك خلال جلسة للمجلس في مدينتي غزة ورام الله.

جاء ذلك بعد مناقشة المجلس تقرير لجنة الموازنة العامة والشؤون المالية حول الخطة المالية المذكورة.

وتلا رئيس لجنة الموازنة العامة والشؤون المالية النائب جمال نصار تقرير لجنته حول الخطة المالية، مبينًا خلاصة الخطة التي قدرت فيها الإيرادات (208,43) مليون دولار، بينما قدرت النفقات بمبلغ (1058) مليون دولار مشتملة على متأخرات الموظفين البالغ قيمتها (475,5) مليون دولار.

وأوضح التقرير جدول توزيع النفقات على القطاعات الثمانية المكونة لها، كما قدم جملة من التوصيات أبرزها ضرورة قيام وزارة المالية بالعمل على تطوير آليات تحصيل الإيرادات وفقاً للقانون دون المساس بالطبقات الفقيرة بالمجتمع.

وأوصى كذلك باعتماد سياسة التدوير الوظيفي والاستخدام الأمثل للطاقات والموارد البشرية.

وناقش النواب المشاركون تقرير لجنة الموازنة حول الخطة، حيث جرى في ختام الجلسة وبناءً على المادة (86) من النظام الداخلي إقرار النواب بالإجماع تقرير لجنة الموازنة حول الخطة بعد الأخذ بتعديلاتهم.

في سياق متصل، أقر المجلس أيضا مشروع قانون معدل لقانون الإجرائيات الجزائية  رقم 3 لسنة 2001 بالمناقشة العامة المقدم من اللجنة القانونية، تمهيدًا لعرضه على المجلس لاقراراه بالقراءات المتتالية الأولى والثانية حسب النظام الداخلي للمجلس التشريعي.

وأوضح رئيس القانونية في المجلس التشريعي النائب المستشار محمد فرج الغول أن أهمية مشروع القانون تنبع من أنه يتوافق مع القانون الأساسي لسنة 2002 وتعديلاته بشأن تطوير التشريعات وتحديثها ومواكبة آخر التطورات في التشريعات الجزائية الحديثة والرامية إلى تحقيق وتعميق أواصر العلاقة المجتمعية من خلال تشجيع الصلح والتصالح  في قضايا معينة ومحددة واردة في مشروع القانون بين المتخاصمين، والمخاصمين والدولة، ويحقق في نفس الوقت الزجر والردع العام والخاص.

وبين أن المشروع ركز في تقنين صلاحيات المصلح والمتصالح حسب القانون بالضوابط الواردة في المشروع تحقيقاً للصالح العام وتخفيفاً من الأعباء الكبيرة من القضايا الكثيرة المتكدسة في أروقة النيابة والمحاكم والتي سيتبعها بالضرورة القضاء على ظاهرة تكدس الموقوفين والمعتقلين في السجون والنظارات وبما يساهم في تعميق أواصر المجتمع والعلاقات المجتمعية.

ولفت إلى أن هذا التعديل حال إقراره يعتبر بالصورة النهائية وإصداره بإقرار الصلح والتصالح الوارد في مشروع القانون تطوراً نوعيا يحتذى به ومواكبا لأحدث التطورات القانونية الحديثة.