خبر مساهمة لمجرمي عمونا- هآرتس

فلسطين اليوم

بقلم: أسرة التحرير

 دافعو الضرائب في اسرائيل مدعوون لتقديم تبرع هائل للمستوطنين من متجاوزي البناء، وبناء منازل جديدة لهم بدلا من تلك التي ستهدم في بؤرة عمونا الاستيطانية غير القانونية. لا يوجد اي تفسير آخر لقرار الحكومة تعويض مجرمي الاستيطان في ان تبني لهم مستوطنة بديلة. هذه المرة لا يدور الحديث عن « تكثيف » او « توسيع »، بل عن مستوطنة كاملة، تبنى فيها 139 وحدة سكن لاربعين عائلة كانت تسكن في البؤرة غير القانونية عمونا، والتي تعهدت الحكومة باخلائها عدة مرات، آخرها يفترض أن يكون في نهاية العام 2016. كما يفهم من الاعداد، ليس كل وحدات السكن مخصصة لمجرمي عمونا. نحو 90 وحدة يمكن لحركة « امانه » ان تبيعها في السوق الخاص. من هنا فان حتى الذريعة بان البناء هو « فقط » تعويض عن الاخلاء لا يمكن ان تؤخذ بجدية.

 بؤرة عمونا هي تعبير عن جريمة استيطانية منذ لحظة اقامتها في العام 1997 على اراض خاصة لسكان فلسطينيين. ومنذ ثماني سنوات والمحكمة تبحث في مكانتها، بينما الحكومة، التي تعترف بجريمة البناء وبالسيطرة غير القانونية التي تنطوي عليها، تؤخر، تؤجل وتسخر حتى من التزاماتها هي نفسها امام محكمة العدل العليا. اما مستوطنو عمونا فلا تعنيهم قرارات المحكمة ونية الحكومة هدم منازلهم. فهم يطلبون من الحكومة ان تبيض جريمتهم من خلال « حل قانوني ابداعي »، حل يهزأ بالقانون الدولي، بحقوق الفلسطينيين وبمكانة دولة اسرائيل. وكل هذه ليست شيئا مقارنة بالرسالة عديمة الكوابح التي اخذها على عاتقهم المستوطنون بتشجيع من الحكومة.

          ان النية لبناء المستوطنة الجديدة، والتي كشفت « هآرتس » النقاب عنها امس، تستعرض التناقض الخطير الذي في سياسة الحكومة. فبينما تتجسد الخطط لبناء مستوطنة جديدة تنشغل الحكومة بالجهد لصد تقرير مرتقب من دول الرباعية، يتضمن على ما يبدو انتقادا حادا على سياسة الاستيطان. والتخوف الاساس هو من امكانية أن تنضم الولايات المتحدة هذه المرة الى الصيغة الثاقبة ولا تكتفي بتوبيخ خفيف فقط لحكومة اسرائيل. وسيكون رئيس الوزراء مطالبا عندها بان يوضح كيف تستوعي تصريحاته عن رغبته في استئناف المفاوضات السياسية بلا شروط مسبقة مع بناء مستوطنة جديدة تشكل لغما شديد الانفجار في وجه كل مفاوضات. ان رئيس الوزراء مطالب الان ايضا بان يشرح لمواطني اسرائيل لماذا يتعين عليهم ان يدفعوا الغرامة السياسية والاقتصادية بدلا من المستوطنين. ان خطة « التعويض » يجب أن تسحب على الفور، وبؤرة عمونا يجب أن تهدم، ومجرمي البناء يجب تقديمهم الى المحاكمة والزامهم بدفع التعويضات، كما هو دارج في دولة القانون.