خبر فاجعة الشاطئ.. المسؤولية بين التحمل والتعلم ..والسقوط الحر.. أمين ابو عيشة

بقلم

يتحمل كل فرد منّا ذكراً كان أو أنثى عدة أدوار ومسئوليات تجاه ربه ودينه وتجاه نفسه وأسرته وتجاه وطنه ومجتمعه ينبغي أن يؤديها حسب مكانه ومكانته وقدراته فالمسؤولية وبشكل أكثر تحديداً وتعريفاً هي الاستعداد التام لأي شخص للنهوض بالأعباء الموكلة إليه بأقصى قدراته. ,ووفقاً لذلك الامر يمكن القول ان أي فرد او مؤسسة لا تتحمل مسؤوليتها تجاه مجتمعها ليست إلا مجرد وسيلة ترفيهية مثلها مثل التلفاز او الدمية ليس إلا ..

 إن الاشخاص القادرون على تحمل المسؤولية في مجتمعنا الفلسطيني باتوا اليوم عملة نادرة الوجود فبعد سنوات من الانقسام والحصار والدمار التي تعرض له قطاع غزة وكجزء من الوطن الام فلسطين شتت المسؤوليات بين حانا ومانا بين تنظيم وسلطة ..وسلطة وتنظيم .. ، طوال سنوات من الاحتلال وسنواته العجاف حملنا المسؤولية كاملة لكيان محتل احتل ارضنا حملناه واجبات والتزامات في كل شيء وكان هذا الامر مبرراً اجتماعياً وسياسياً واقتصاديا وحتي دولياً ..

لكن الأمر اليوم يختلف وتحديداً ان شعبنا الفلسطيني شيباً وشباباً هو شعب واعي ويدرك ما يجول وما يدور من حوله من امور وأحداث ، طوال سنوات مضت درسنا وما زلنا ندرس ان من مبادئ التنظيم الجيد والفعال للدولة او الكيان هو مبدأ السلطة والمسؤولية ، فالسلطة هي مقدار الصلاحيات التي تعطي لرئيس او رئيس وزراء او عضو تشريعي او لأي شخص بصفته ، وهي حق شرعي اعطته القوة القانونية او التشريعية او المعرفية او الاعجابية أو الوظيفية للممارسة سلطاته وتمكينه في اصدار جملة من الأوامر والنواهي والتعليمات والتوجيهات خدمة لشعب او نفع عام لأمة ، ويتطلب هذا الامر جزء من المسؤولية والتي عرفت وعرفناها على انها التزام او الزام الفرد في اداء واجباته التي اسندت اليه لانجاز الامور التي اوكلت اليه او اليهم بكفاءة وفعالية ، إن عظمة السلطة والمسؤولية تكمن انهما لا يفترقان وأنهما ينسجمان ويجب ان يتكأفان وهذا يعني ان زيادة او نقص احداهما يعمل على خلل في الانجاز والأداء ، فمثلا إن زيادة السلطة على المسؤولية يعمل في العديد من الحالات على اساءة استخدام السلطة والتعسف بها ، كما ان نقصان السلطة على المسؤولية يعمل على اعاقة انجاز الاعمال او الانشطة التي اسندت الي وكلائها في الارض ، وهما امران يحدثان كثيراً في حالتنا الفلسطينية بفعل الانقسام البغيض والحصار المحكم  وفي العديد من الحالات ، لكن الأمر الذي اعرفه ويعرفه غيري ان المسؤولية وفي كل الحالات لا تفوض ، صحيح ومن الممكن ان نفوض سلطة للغير وان نبني جهازاً غير مركزي في الادارة او السياسة او الاقتصاد نتيجة لزيادة حجم الانشطة وكبر حجم الدويلة او الدولة وعظم الجهاز الحكومي وانتقال الدولة من دولة حارسة الى دولة الرفاهية والمؤسسات ..

 لكن يبقي الاهم ان المسؤولية لا تفوض رغم تفويض السلطات والصلاحيات في العديد من  الحالات ، فالمسؤولية في حد ذاتها تعبر عن ثقة الفرد بنفسة وبشكل كبير في الحالة الفردية وفي الحالة الجماعية ثقة الكيان بنفسة ...،

 لذلك فكثير من الناس من يتنصلون من مسؤولياتهم في أوقات الأزمات والأوقات الحرجة ومن هنا كان من الضروري أن يقوم كل شخص بزيادة ثقته بنفسه وتحمل المسؤولية فتحمل المسؤولية له إيجابياته المتعددة ، فالتنصل من المسؤولية يقلل وبشكل كبير جداً من أعداد القادرين على القيام بالمهام وخاصة الكبيرة منها ، ويضيع العمل بين الأشخاص ويضيع المجهود... فمقابل كل سلطة مسؤولية فلا حكم بدون تكلفة فأينما توجد السلطة توجد المسؤولية فالكل مسئول سلطة وتنظيم .. وألا فانا احمل الشعب الفلسطيني كله المسؤولية لأنه انتخب هؤلاء من اجل مسؤولية .

ولعل الدرس الاكثر أهمية لنا أن المنصب نفسه لا يعطي امتيازاً او يمنح قوة ، انما يفرض دائماً علينا مسؤولية ..ولنتذكر جميعاً ان فاجعة الشاطئ مسؤولية جماعية ...فيا تري هل يوجد مسؤول لدينا يضيء عتمه بيته بشمعه .. اتمني ان نكون على قدر المسؤولية ... وان لا نظل نبيع وهم انهاء الانقسام للناس .