خبر الطاقة: السلطة تعرقل مشروع قطري لإنشاء محطة شمسية في غزة

فلسطين اليوم

أكد نائب رئيس سلطة الطاقة في غزة م. فتحي الشيخ خليل أن السلطة تعوِّقُ مشروع إنشاء محطة الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء في قطاع غزة، من خلال وضع عراقيل عدة.

وقال الشيخ خليل خلال لقائه مع صحفيين في مقر سلطة الطاقة في غزة، « إن مشروع إنشاء محطة طاقة شمسية شرق قطاع غزة مشروع مريض قد يدفن في أية لحظة؛ بسبب المعوقات التي تفرض من الضفة على المشروع »، مشيراً إلى ان الهدف من عرقلة المشروع هو تنفيذه بالضفة المحتلة.

وكان رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة السفير محمد العمادي، أعلن مؤخراً إنشاء محطة طاقة شمسية لتوليد الكهرباء لصالح قطاع غزة.

وقال العمادي في حينها لـ صحيفة « العربي الجديد » إنّ السلطات الإسرائيلية أبدت موافقة مبدئية على اختيار منطقة مطار غزة الدولي سابقاً جنوب القطاع لصالح إنشاء محطة الطاقة الشمسية.

وأضاف العمادي: تم الاجتماع مع الجانب الفلسطيني والقطاع الخاص لدى شركات الاحتلال الإسرائيلي لتزويد غزة بـ(100) ميجا وات من الطاقة الشمسية.

وفيما يتعلق بضريبة (البلو)، أكد نائب رئيس سلطة الطاقة في غزة أنه تقدم بطلبٍ رسمي من رئيس الوزراء الفلسطيني د. رامي الحمدالله إعفاء سولار المحطة من ضريبة (البلو) من 1/مايو وحتى 1/أكتوبر بسبب فصل الصيف، وعدم وجود تجاوب حال طلب مدة مفتوحة للإعفاء من الضريبة، ولتسهيل موافقة رئيس الوزراء على الطلب.

الشيخ خليل: طلبنا من رئيس الوزراء إعفاء وقود المحطة من ضريبة البلو لمدة خمسة شهور

يذكر أن ووزارة المالية أعادت خلال الشهر الماضي فرض ضريبة « البلو » على وقود توليد الكهرباء في غزة الأمر الذي أدى لتفاقم أزمة الكهرباء، وحصول إرباك في جدول الوصل والقطع، على الرغم من قرار حكومة التوافق مؤخراً رفع الضريبة كمساعدة في حل أزمة الكهرباء بالقطاع، ومن الجدير ذكره أن الضريبة تزيد فاتورة الوقود الشهرية بنحو 10 مليون شيكل إضافية.

وأوضح الشيخ خليل انه -حتى اللحظة- لم يتلق رد رسمي من الحكومة حول نسبة الخصم من ضريبة (البلو)، مشيراً إلى ان وزير المالية في رام الله لا ينفذُ قرار مجلس الوزراء الفلسطيني بإعفاء الوقود الخاص بمحطة توليد الكهرباء من ضريبة (البلو).

وكان وزير العمل في حكومة الوفاق الوطني مأمون أبو شهلا، قال: « ناقشنا خلال جلسة الوزراء موضوع ضريبة البلو المفروضة على محطة توليد الكهرباء ».

وأكد الوزير أبو شهلا في تصريح لـ« فلسطين اليوم »  أن الحكومة وعدت شفهياً بإعفاء كهرباء غزة من ضريبة البلو بداية شهر مايو المقبل وجاء الوعد على لسان رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله ووزير المالية« .

وأشار إلى أن الموضوع بحاجة إلى موافقة القيادة السياسية العليا متمناً أن يتم الموافقة للتخفيف من معاناة أبناء شعبنا في القطاع.

وشدد وزير العمل على أن الحكومة تبذل كل جهودها لتخفيف المعاناة التي يعانيها سكان غزة؛ لكنها تواجه مشاكل في توفير الدعم المالي لإنهاء المشاكل التي تُطرح خلال جلسة الوزراء.

وفي سياق آخر، قال الشيخ خليل: إن أوضاع الجباية تحسنت عقب خطة ممنهجة شارك فيها أطرافٍ متعددة.

وأشار الشيخ خليل إلى أن نسبة التحصيل تحسنت بفارق 4 مليون شيكل عن ذي قبل ليصل معدل ما يجبى من المواطنين والمؤسسات حوالي 24 مليون شيكل شهرياً، لافتاً إلى انهم غير راضين على مستوى الجباية ويعملون على رفع نسبة التحصيل؛ وصولاً لجباية 30 مليون شيكل شهرياً.

وفيما يتعلق بمشروع خط 161 الإسرائيلي لزيادة نسبة الكهرباء الداخل لقطاع غزة، قال: إن الخلاف السياسي يقف حائلاً أمام إتمام المشروع.

الشيخ خليل: الخلاف السياسي يحبط العمل في مشروع خط 161

 ومن المحتمل ان يزود الخط قطاع غزة بـ 100 ميجا واط جديدة في المرحلة الاولى، وفي المراحل المتقدمة من المحتمل أن تزيد الكميات.

وكانت شركة توزيع الكهرباء بقطاع غزة دعت في حينها حركتي فتح وحماس لإبرام اتفاق المصالحة، إلى ضرورة وضع ملف كهرباء القطاع على طاولة الاتفاقات.

واوضح الشيخ خليل أنه وبعد عام 2018 سيكون وضع الكهرباء مزري للغاية في قطاع غزة حال بقاء الأوضاع على حالتها، لزيادة الاحتياجات الطبيعة المتزايدة على الكهرباء.

ويحتاج قطاع غزة إلى نحو 500 ميغاواط من الكهرباء، على مدار الساعة، بينما لا يتوفر حالياً إلا 212 ميغاوات، توفر »إسرائيل" منها 120 ميغاوات، ومصر 32 ميغاوات، وشركة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة، 60 ميغاوات.