خبر ارتياح مقدسي لتراجع الأردن عن مشروع كاميرات الأقصى

فلسطين اليوم

يرى المقدسيون بكافة توجهاتهم السياسية تقريباً أنهم حققوا مكسباً مهماً في صراعهم مع الاحتلال الإسرائيلي ضد ما كان يمكن أن يستغله من نصب الأردن كاميرات مراقبة إلكترونية في المسجد الأقصى، تنفيذاً لتفاهمات تمت بين العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني ووزير الخارجية الأميركي جون كيري قبل أشهر عدة. واتُخذ هذا القرار بعدما فجّرت الاقتحامات والتعديات المتتالية للإسرائيليين ولشرطة الاحتلال موجة احتجاجات فلسطينية عارمة مطلع أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي، عُرفت باسم « هبّة القدس ».

وفي الوقت الذي حمّلت فيه سلطات الاحتلال الفلسطينيين مسؤولية تفجّر موجة الاحتجاجات هذه، نافية علاقة الاقتحامات اليومية بها، أكد الجانبان الفلسطيني والأردني أن الاحتلال يتحمل وحده المسؤولية بسماحه للإسرائيليين باقتحام الأقصى، وتغوّل شرطة الاحتلال على النساء المرابطات بالاعتقال والضرب والسحل، وهي عوامل فاقمت من مشاعر الغضب الفلسطيني حيال ما يجري.

وكان التطور الأبرز على هذا الصعيد، إعلان رئيس الحكومة الأردنية عبد الله النسور العدول عن خطوة تركيب الكاميرات، وقال في تصريح له، الأسبوع الماضي، نقلته وكالة الأنباء الرسمية الأردنية، إن « ردود أفعال بعض أهلنا في فلسطين المتوجّسة من المشروع، دفعت المملكة إلى العدول عن هذه الخطوة ». وأشار النسور إلى أن « الهدف الأساسي من نصب الكاميرات كان لرصد وتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للأماكن المقدسة في المسجد الأقصى بكامل مساحته البالغة 144 دونماً، لكن بعض أهالي فلسطين أبدى ملاحظات وتشكك في أهدافه »، مؤكداً أنّ « احترام الحكومة لآراء إخوتنا في فلسطين عامة وفي القدس خصوصاً، وللدعم الكامل والتاريخي لخيارات وتطلعات الشعب الفلسطيني وسيادته على ترابه الوطني، ومن ضمنه الحرم القدسي، تراجع الأردن عن قراره بنصب هذه الكاميرات ».

هذه الخطوة من قبل الأردن، قوبلت بالترحيب من قبل أكثر من مسؤول فلسطيني، كان أبرزهم رئيس الهيئة الإسلامية العليا، الشيخ عكرمة صبري الذي تطرق إلى هذا الموضوع في خطبة الجمعة الأخيرة، قائلاً إن « موضوع الكاميرات انتهى إلى الأبد، لن تنصب كاميرا واحدة في باحات الأقصى، باعتبار أنّ وجودها يضع عشرات آلاف المصلين تحت عين المراقبة الإسرائيلية، ويعد تعدياً خطيراً على حق المسلمين الحصري في الإشراف والإدارة على أقدس مقدساتهم ».

حالة عدم الارتياح الفلسطيني إزاء نصب كاميرات المراقبة في الأقصى لم تقتصر على رئيس الهيئة الإسلامية، بل امتدت إلى قطاعات جماهيرية واسعة حزبية وفصائلية، كما ظهرت على بعض الجدران شعارات تحذّر من أن « مَن ينصب كاميرا ستكسر يده قبل أن يتم تحطيم تلك الكاميرات ». ويرى موقّعو تلك الشعارات أن المشروع برمته يحمل دلالات سياسية خطيرة، ومنها محاولة الاحتلال شرعنة الشراكة العملية والقانونية مع الأردن في إدارة الأقصى، وهو أمر مرفوض بالمطلق، بالنسبة لهم.

وعلى الرغم من ذلك، يحاول وزير شؤون القدس ومحافظها، المهندس عدنان الحسيني من خلال حديثه لـ« العربي الجديد »، إظهار الخطوة الأردنية بالتراجع عن قراره بشأن نصب كاميرات المراقبة، بأنها « إدراك أردني واع يستجيب لتطلعات الشعب الفلسطيني الذي يتخوّف من خداع الاحتلال ومحاولته استغلال تلك الكاميرات لمراقبة المسلمين والتعدي على سيادة الأوقاف على المسجد الأقصى ». ويقول الحسيني إنّها « خطوة نقدرها، وهي تنهي الجدل حول ما قبل بتبعات نصب تلك الكاميرات ».

أما مسؤول ملف القدس في حركة « فتح »، حاتم عبد القادر فيرى أن الاحتلال يُخضع، على مدار الساعة، المسجد الأقصى ومصلّيه لرقابة مشددة، سواء من خلال شبكة التصوير والمراقبة الإلكترونية المتطورة المنصوبة على أسواره، وعلى أسطح العقارات المطلة عليه، أو من خلال تحكمه بدخول المصلين وإخضاعهم للرقابة والتفتيش والفحص الأمني. ويحذر عبد القادر من إمكانية استغلال الاحتلال هذه الكاميرات ويوجهها لصالحه، معتبراً أنّ تراجع الأردن جاء في الوقت المناسب، وأفشل أية محاولة إسرائيلية من هذا القبيل.