خبر معركة مقاطعة « إسرائيل » تكتسب زخمًا دوليًا

فلسطين اليوم

بدأ الإسرائيليون يشعرون بالقلق من إمكانية أن يكون قرار اتخذته شركة « أهافا » لمستحضرات التجميل بنقل مصنعها من الضفة الغربية المحتلة، جاء بسبب الضغوط المتزايدة عليها من حركة مقاطعة « إسرائيل ».

وقالت الشركة الإسرائيلية التي تبيع الطين والكريمات المصنوعة من الأملاح والمعادن في البحر الميت في بيان إنها « ستقيم مصنعا إضافيا » داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48م. لكنها لم تؤكد رسميًا حتى الآن إغلاق مصنعها في أراضي السلطة الفلسطينية المحتلة.

ويشك البعض في إمكانية أن تكون الشركة رضخت لضغوط متزايدة من حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على (إسرائيل) « بي دي اس » (بويكوت، دايفستمنت اند سانكشنز، أي مقاطعة، سحب أموال وعقوبات).

ويرى ناشطون من الحركة التي تدعو إلى مقاطعة (إسرائيل) لحين إنهاء احتلال أراضي السلطة الفلسطينية (المحتلة منذ عام 1967م) أن خطوة « أهافا » تعد انتصارا للحملة المستمرة منذ نحو عشر سنوات.

ولكن مبادرة « أهافا » أثارت تساؤلات حول إمكانية اكتساب الحركة المزيد من الزخم.

وأصبحت حملة مقاطعة (إسرائيل) دولية مع المناوشات التي تجري حول المقاطعة في محاكم وبرلمانات وجامعات في برايس ولندن ونيويورك.

ويشير مؤيدو الحملة إلى خطوات سابقة اتخذتها شركات مثل صودا ستريم التي انسحبت من الضفة الغربية المحتلة في أيلول/سبتمبر 2015, ومجموعة الأمن البريطانية الدنماركية العملاقة « جي 4 اس » التي ستترك أراضي الـ48 بشكل تام.

ولكن في الوقت نفسه، بدأت بعض الشركات تتوسع في الضفة الغربية المحتلة متحدية الضغوطات التي لم تأتِ من حركة « بي دي اس » وحدها، بل من الاتحاد الأوروبي الذي بدأ في الآونة الأخيرة بوضع ملصقات تمييزية على المنتجات القادمة من أراضي السلطة الفلسطينية.

تهديد استراتيجي
وتأخذ « إسرائيل » التهديد القادم من حركة « بي دي اس » على محمل الجد, وقد وصفه مسؤولون كبار بـ« التهديد الاستراتيجي ». وتم تخصيص ميزانية هذا العام قدرها 118 مليون شيكل (31 مليون دولار) لمكافحة حركة مقاطعة (إسرائيل).

وعقد الطرفان مؤخرا مؤتمرات استراتيجية، وأكد كل من الجانبين أنه يفوز في المعركة، في أمر مثير للدهشة.

وقال وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي جلعاد أردان للمؤتمر المؤيد لـ(إسرائيل): إن حكومة الاحتلال تسعى « لأن تكون قادرة على التصدي (للانتقادات) في الوقت الحالي وحتى أن تكون متقدمة على حركة المقاطعة بخطوة ».

وسعت حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على (إسرائيل)، إلى اتخاذ الحملة المناهضة للفصل العنصري في جنوب أفريقيا في الثمانينيات مثالا، بينما يتهمها الإسرائيليون وداعموهم بأنها تتجاوز الانتقادات المشروعة لتصل إلى « معاداة السامية »، الأمر الذي ينفيه النشطاء باستمرار.

ويؤكد جمال جمعة، العضو في حركة مقاطعة (إسرائيل) لوكالة فرانس برس, أن الإسرائيليين « لا يمكنهم الرد بالطرق التقليدية (...) عبر الاتهام بأنهم إرهابيون أو يتلقون التمويل من الإرهابيين. من السهل على العالم أن يعرف أن هذا غير صحيح ». وتابع: « لهذا فإنهم يحاولون تجريم الحركة دوليًا ».

وتقدر منظمة غوش شالوم غير الحكومية الإسرائيلية المناهضة لاحتلال أراضي السلطة الفلسطينية أن عددا كبيرا من الشركات غادر الضفة الغربية المحتلة في السنوات الأخيرة، وتواجه شركات صغيرة أيضا ضغوطا للمغادرة.

وينتج مصنع بساغوت للمشروبات الكحولية في الضفة الغربية المحتلة 250 ألف زجاجة سنويا، بينما يقول مؤسسه ياكوف بيرغ إنه رفض فرصة للاستثمار بملايين الدولارات عندما طلب منه المستثمرون جعل المصنع داخل أراضي الـ48. وقال: « لن أترك هذا المكان أبدا ».
 

تأثير محدود

ويبدو تأثير المقاطعة بشكل أوسع على الاقتصاد الإسرائيلي محدودا حتى الآن، حيث تمثل المستوطنات ما يقارب نحو 2 أو 3% من التجارة الإسرائيلية، بحسب ما تقول وكالة فرانس برس.

وبحسب مجلس يشع الاستيطاني الذي يمثل المستوطنات فإن عدد المصانع في المستوطنات ارتفع من 680 مصنعا في 2011 إلى 890 مصنعا في 2015.

وبينما من غير المرجح أن تقوم بعض الأعمال الصغيرة ذات الدوافع الأيديولوجية مثل مصنع بساغوت للمشروبات الكحولية بتغيير مسارها، إلا أنه بحسب محللين فإن الشركات الكبرى تشعر بالضغوطات.

ويؤكد عوفر زالسبرغ من مجموعة الأزمات الدولية أن الشركات الكبرى التي كان من الممكن أن تقدم بحماسة على الاستثمار في الضفة الغربية المحتلة قبل خمس سنوات، قلقة الآن من القيام بذلك.

وأشار زالسبرغ إلى أن حكومة الاحتلال تتخوف من محاولات لنزع الشرعية عنها، إضافة إلى إجراءات إضافية مثل استثناء مستوطني الضفة الغربية المحتلة من الإعفاء من الحصول على تأشيرات الدخول الأتوماتيكية إلى الدول الأوروبية.

واعترف الصحفي الإسرائيلي بن درور يميني الذي يكافح حركة المقاطعة، بأن (إسرائيل) قد لا تفوز في معركة الدعم الشعبي في بعض الدولي. وقال: « حاليا، ساحة المعركة هي الرأي العام في الغرب، وأعتقد أن مناصري حركة البي دي اس سينتصرون ». وبحسب يميني: « من السهل جدا بيع هذه الدعاية المعادية لـ(إسرائيل) ».

وتركز (إسرائيل) حاليا على اتخاذ تدابير للحد قانونيا من أنشطة البي دي اس.

ويقول رون لودر، رئيس المؤتمر اليهودي العالمي: إنه تم جمع أربعين محاميا يهوديا معا قبل عامين لتطوير استراتيجية قانونية.

وأكد لودر مؤخرا في المؤتمر الإسرائيلي المناهض لحركة المقاطعة « على الجبهة القانونية، فإننا نفوز »، وفق تصوره.

وبدأت هذه الاستراتيجية تؤتي ثمارها؛ فقد منعت فرنسا حركة المقاطعة في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وفي الولايات المتحدة الأميركية قامت سبع ولايات بتبني إجراءات تدين حركة « البي دي اس »، نظمتها جماعات مسيحية إنجيلية. وقام البرلمان الكندي أيضا بإدانة حركة المقاطعة.

ولكن هذه الإجراءات لا توقف من عزيمة حركة المقاطعة ولا نشطائها الذين يتعهدون بمواصلة الضغوطات على (إسرائيل).