خبر ماذا تفعل شركة تصنيع القبة الحديدية الإسرائيلية في لبنان؟!

فلسطين اليوم

 في اختراق إسرائيلي صناعي الطابع، حصلت شركة هندية تعمل في مجال تسليح جيش الاحتلال الإسرائيلي على مشروع استشاري لإقامة مناطق صناعية في البقاع والجنوب.

وبحسب صحيفة الأخبار، فقد وُضعت ثلاث مدن صناعية في البقاع والجنوب على سكة التنفيذ، موضحة أنّ الأمم المتحدة لزّمت تنفيذ الاستشارات اللازمة لإنشاء هذه المناطق الصناعية إلى شركة « ماهيندرا » الهندية.

والأزمة، بحسب « الأخبار » أن لهذه الشركة نشاطاً هائلاً في كيان العدو الإسرائيلي، وجزء كبير من نشاطها التجاري والصناعي، ذو أبعاد عسكرية وأمنية واضحة. ولدخولها مخاطر أمنية بالدرجة الاولى، لكونها تسمح لشركاء أمنيين للعدو بالعمل في لبنان بحرّية. كذلك فإنه مخالف لقوانين مقاطعة إسرائيل، فضلاً عن الأزمة الأخلاقية التي توجب منع هذه الشركة من العمل في لبنان، لكونها شريكة لآلة القتل الإسرائيلية.

وفي هذا السياق، قال وزير الصناعة حسين الحاج حسن إنّ تلزيم « ماهيندرا » لم يجرِ عبر وزارة الصناعة التي لا علاقة لها بهذا التلزيم، بل عبر الأمم المتحدة. وأضاف: « يجب التّأكد من المعطيات التي تشير إلى وجود عقد لدى هذه الشركة مع جيش العدو الإسرائيلي قبل القيام بأي خطوة. إذا تبيّن أن لدى هذه الشركة علاقات من هذا النوع، فسنقوم بمراسلة الـ »يونيدو« ونبلغها بموقفنا ».

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصناعة في بيان أنه « توضيحا لما ورد في بعض وسائل الاعلام اليوم، حول تلزيم شركة ماهيندرا الهندية تنفيذ الاستشارات اللازمة لإنشاء مدن صناعية في لبنان لصالح وزارة الصناعة، يهم الوزارة التوضيح بأن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) ومقرها فيينا، تقوم بتنفيذ مشروع لصالح الوزارة متعلق بتطوير المدن الصناعية بتمويل ايطالي. ومن ضمن هذا المشروع قامت المنظمة المذكورة باجراء مناقصة دولية لاجراء دراسات جدوى اقتصادية لانشاء ثلاث مدن صناعية نموذجية في لبنان، وان لا دور كليا لوزارة الصناعة في تمويل أو اجراء هذه المناقصة ».

وأشار البيان الى أن « المنظمة أبلغت الوزارة مؤخرا بفوز شركة ماهيندرا الهندية بهذه المناقصة، ودعتها للحضور الى لبنان لعرض طرحها الفائز على الوزارة وبقية المعنيين. ولم يرد في مراسلات المنظمة مع الوزارة او في عرض الشركة الفائزة أي إشارة الى نشاط هذه الشركة لدى الكيان الصهيوني.

وطلب وزير الصناعة اليوم من إدارة المشروع لدى منظمة التنمية الصناعية للامم المتحدة توضيحا رسميا حول هذا الموضوع والتجميد الفوري لأي نشاط لهذه الشركة حتى جلاء حقيقة المعطيات، ليبنى على الشيء مقتضاه ».