خبر البنك الدولي: 285 مليون $ خسائر ايرادات السلطة الفلسطينية سنوياً

فلسطين اليوم

قال البنك الدولي في تقرير جديد له ان السلطة الفلسطينية تخسر سنويا 285 مليون دولار من الإيرادات سنويا جراء الترتيبات الاقتصادية الحالية مع إسرائيل مشيرا الى أن هذه الإيرادات يمكنها ان تخفف بشكل ملموس من الضغوط المالية العامة على السلطة.

وقال ستين لاو يورجنسن، المدير القطري للضفة الغربية وقطاع غزة بالبنك الدولي بهذا الشأن « إذا تم خفض خسائر الإيرادات، يمكن خفض عجز الموازنة عام 2016 إلى أقل من مليار دولار، وتضييق الفجوة التمويلية المتوقعة بأكثر من 50 في المائة ».

واشار التقرير الى ان ترتيبات تقاسم الايرادات، التي وضعها برتوكول باريس، والتي من خلالها تتولى حكومة إسرائيل تحصيل ضريبة القيمة المضافة ورسوم الاستيراد والإيرادات الأخرى نيابة عن السلطة الفلسطينية، ثم يتقاسمها الطرفان على أساس شهري، لم تُنفذ بشكل منتظم.

وتشكل الإيرادات (ما يطلق عليه إيرادات المقاصة) اكثر من ثلثي الإيرادات الفلسطينية العامة، وتأتي غالبية الخسائر التقديرية للمالية العامة من تسرب الضرائب المفروضة على التجارة الثنائية مع إسرائيل، ومن خفض قيمة الواردات الفلسطينية من بلدان ثالثة.

ولا تشمل الخسارة السنوية البالغة 285 مليون دولار (كما يقدرها البنك الدولي)، الإيرادات التي تجبيها إسرائيل من المنطقة « ج »، التي تشكل 61 % من مساحة الضفة الغربية، وماتزال تحت السيطرة الإسرائيلية، والتي لا يمكن حسابها بسبب القيود المفروضة على البيانات.

ويشير تقرير البنك الدولي الى ان إحياء اللجنة الاقتصادية الإسرائيلية الفلسطينية المشتركة، التي تشكلت لمتابعة تنفيذ بروتوكول باريس وحل القضايا العالقة، من شأنه أن يعزز بقوة التعاون الاقتصادي والمالي بين الطرفين. ويشمل هذا مراجعة رسوم التداول المرتفعة التي تفرضها إسرائيل، وتمول حاليا قرابة ثلث إجمالي ميزانية إدارتي الجمارك وضريبة القيمة المضافة الإسرائيليتين.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الإيرادات المتراكمة التي تبلغ 669 مليون دولار مازالت معلقة لدى حكومة إسرائيل، ويشمل هذا المبلغ اشتراكات المعاشات المتحصلة من الفلسطينيين العاملين في إسرائيل ومن جهات توظيفهم، وكان من المتوقع أن يتم تحويل هذه الاموال إلى صندوق متخصص للمعاشات لم تقم السلطة الفلسطينية بإنشائه بعد. ويغطي المبلغ أيضا خصومات من رواتب العمال الفلسطينيين كان ينبغي تحويلها لتمويل الخدمات الصحية والمنافع الاجتماعية لهؤلاء العمال.

ووافقت حكومة إسرائيل مؤخرا على تحويل 128 مليون دولار لتعويض بعض هذه الخسائر التي تراكمت عبر السنين.

واشاد التقرير بهذه الخطوة الأولى وقال إنه يتعين القيام بمزيد من الجهود من أجل التغلب على الخسائر المتعلقة بالضرائب وتحفيز النمو في اقتصاد لا ينمو بما يكفي لرفع مستويات المعيشة وخفض البطالة المرتفعة.

وبينما تعافى الاقتصاد من حالة الركود التي شهدها عام 2014، فإن النمو الذي بلغ 3.5 في المائة في 2015 كان يكفي بالكاد لمواكبة النمو في أعداد السكان. وليس من المتوقع لاقتصاد قطاع غزة أن ينتعش إلى مستويات ما قبل الحرب قبل عام 2018 وفقا لما جاء في التقرير الذي اشار الى ان بطء المعونة المقدمة الى غزة يعرقل انعاش القطاع، إذ لم يتم صرف سوى 40 في المائة من إجمالي التعهدات التي تمت في مؤتمر القاهرة.

وقال يورجنسن « بهذه الوتيرة، يقدر أن يتم صرف التعهدات بالكامل بعد خمس سنوات من نهاية الحرب. وبإمكان المرء أن يتفهم وضع السكان المستنزفين، إذ انه وبعد مرور 20 شهرا علي الحرب لم يتم إصلاح سوى 9 في المائة فقط من المنازل التي تعرضت لتدمير كامل، و45 في المائة من التي تعرضت لتدمير جزئي. ولا تزال 14800 أسرة في عداد المشردين. وبالنسبة لهؤلاء الناس في غزة فلا مفر ولا مهرب ».