خبر مجلس الأمن يحبط محاولة سعودية لتصنيف « حزب الله » إرهابياً

فلسطين اليوم

فلسطين لم تعد قضية العرب والمسلمين. لم يبق منها عند الحكام العرب سوى فقرة إنشائية تتكرر في البيانات الصادرة عن اجتماعات فلكلورية. اختفت إسرائيل وصار «حزب الله» هو العدو، كما صار نجاح العمل العربي المشترك مرتبطاً بقدرة هذا المحور أو ذاك على رفع سقف التنديد بإرهابه.

من « الجامعة العربية » إلى « مجلس التعاون الخليجي » فـ« منظمة التعاون الإسلامي »، تكمل السعودية « حربها » على « حزب الله ». وتشاء الصدف أن تتزامن حربها هذه مع سعيها إلى الالتزام بالترتيبات التي نصت عليها معاهدة كامب ديفيد بشأن جزيرتي تيران وصنافير.

وفي السياق نفسه، كشفت مصادر خليجية لـ«السفير» عن محاولة سعودية لتسويق مشروع قرار بين الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن يصنف «حزب الله» إرهابياً. لكن المحاولة سرعان ما أحبطت في مهدها، بعد تصدي روسيا والصين لها، واستخفاف الولايات المتحدة بها.. من خلال تجاهلها.

باختصار، يقول مصدر متابع إنه تبين أن السعودية لا قدرة لها على اللعب في غير الساحات التي تمولها، ومنها «منظمة التعاون الإسلامي»، التي من المرجح أن تعلن اليوم إدانة أعمال «حزب الله» الإرهابية.

لبنان ليس معنياً بما يجري. حكومته تحولت إلى «شاهد ما شفش حاجة». تكفي تحية «على الواقف»، قبل أن يغادر الملك السعودي سلمان المؤتمر مباشرة بعد افتتاحه.

ذهب رئيس الحكومة تمام سلام متسلحاً بوفد يمثل مختلف أطياف الحكومة، فلم يسعفه التشدد السعودي. وهكذا اكتفى لبنان بالتحفظ على فقرة تدين الأعمال الإرهابية لـ«حزب الله»، مثله مثل أندونيسيا، التي تعاني ما تعانيه من خطر الوهابية على نموذجها الإسلامي المعتدل!

في المقابل، لا يبدو «حزب الله» منزعجاً من هذا «الحصار»، فهو يعتبر أن من يُحاصَر فعلياً هو الحكومة اللبنانية. و«كتلة الوفاء للمقاومة» وجهت أمس انتقاداً واضحاً لطريقة تعاطي الحكومة مع الملف، مشيرةً إلى أنه لا يجوز للحكومة اللبنانية أن تقبل بإسقاط هذا الحق، عبر السكوت أو مجرد التحفظ على أية إساءة للمقاومة يحاول البعض تمريرها في أي محفل أو مؤتمر من المؤتمرات، خصوصاً تلك التي يكون لبنان مشاركاً فيها. كما أكدت أن «التسامح او المجاملة في هذا المجال يجب ان يوضع لهما حد منعاً للتمادي وحرصاً على مصلحة بلادنا العليا».

وبالرغم من الانتقاد المباشر لرئيس الحكومة، إلا أن «حزب الله» ما يزال يبدي حرصه على الاستقرار السياسي والأمني وتفعيل المؤسسات، لا بل أكثر من ذلك، ثمة تأكيد بأنه لن يسمح للسعودية بافتعال أزمة حكومية.

وفيما لوحظ خلال الفترة الماضية هدوء نبرة «حزب الله» تجاه السعودية، وهو ما فسر على أنه تعبير عن اتفاق ضمني على التهدئة، أعادت «الوفاء للمقاومة» التأكيد أن «المقاومة بعزمها وصوابية نهجها وإرادة جماهيرها.. ماضية بإصرار وثبات في الدفاع عن لبنان وحماية سيادته والتعبير عن قناعتها وموقفها الجريء من السياسات الظالمة والعدوانية، ولن يثنيها عن ذلك تآمر أو توعد أو وعيد».

بدا ذلك بمثابة رد سلبي على مساعي بعض الجهات الخليجية لتسويق اتفاق يقضي بتوقف «حزب الله» عن انتقاد السعودية على خلفية عدوانها على اليمن، مقابل وقف الحملة السعودية على الحزب.

فضيحة الانترنت: لا أحد فوق القانون

من جهة أخرى، أكدت وزارة الاتصالات، في بيان أمس، ما كانت توصلت إليه فرق «أوجيرو» من أن الكابل البحري الذي اكتشف بين نهري الكلب وابراهيم هو كابل ألياف ضوئية بتقنية عالية ومخصص لنقل كل أنواع الاتصالات.

وفي رد غير مباشر على الجيش، أشارت الوزارة إلى أن ما كشفته معلومات موثقة عن وجود كابلات ألياف ضوئية، تم التأكد من صحته من خلال الكشف المشترك الذي أجرته الوحدات التقنية المعنية في الجيش اللبناني وجهاز مكافحة الجرائم المالية في قوى الأمن الداخلي ومديرية خدمة المشتركين في «هيئة أوجيرو» بتاريخ 12/04/2016.

وأوضح بيان الوزارة أن الفترة الطويلة بين شيوع خبر وجود الكابل وبين الكشف عليه (40 يوماً) هي فترة طويلة جدا وكافية لقيام المخالفين بقطع هذا الكابل. وأكدت الوزارة أنها لن تسمح بتبسيط أو تسطيح أية مخالفة للقوانين والأنظمة.

وأشار وزير الاتصالات بطرس حرب لـ «السفير» الى أنه لا يريد استباق عمل القضاء، لكن معلوماته تفيد أن هناك أسماء لم تخضع للتحقيق وسيتم الاستماع إليها ويمكن ان تكون متورطة. واوضح أن التحقيقات الجارية حالياً قد تؤدي إلى فتح نافذة جديدة أمام حقائق جديدة، مشيراً إلى أنه لن تكون هنالك مسايرة أو مراعاة لأحد. كما أبدى ثقته بأن التحقيق القضائي سيصل حتى النهاية، مشيراً إلى أنه يتطلع إلى ان يكون ملف الانترنت نموذجاً لكيفية تعاطي الدولة مع كل ملفات الفساد المطروحة على قاعدة «لا أحد فوق القانون».

والثقة نفسها تسلح بها رئيس لجنة الاتصالات والاعلام النيابية النائب حسن فضل الله، فأشار إلى أن حقائق ملف الانترنت غير الشرعي أصبحت أكبر من قدرة بعض الجهات السياسية على طمسها. وكشف لـ «السفير» أن هناك من يمارس ضغوطا لحرف القضية عن مسارها، والقضاء مدعو إلى استكمال عمله بعيدا عن تلك الضغوط التي بات الكثيرون يشعرون بها. أضاف: السرعة والجدية ستؤديان إلى كشف الرؤوس الكبيرة التي يضيق الخناق حولها ويراد حمايتها بذرائع واهية. وتابع: نحن سنتابع عملنا في اللجنة وسنجمع المعطيات والمستندات الجديدة ولا يتوقع احد أي تراخ من قبل اللجنة المصرة على كشف كل خيوط هذه الاستباحة لقطاع حيوي على المستويين الأمني والمالي.