خبر معطيات: سحب إقامة أكثر من 14 ألف مقدسي منذ احتلال القدس

فلسطين اليوم

أظهرت معطيات فلسطينية، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، سحبت إقامة أكثر من 14 ألف و565 فلسطينياً منذ احتلالها شرقي مدينة القدس عام 1967.

 

ودعت المؤسسات الحقوقية الفلسطينية المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف إجراءاته « العقابية » بسحب الإقامات، وذلك خلال مؤتمر دبلوماسي عُقد اليوم الخميس، في مركز « يبوس » الثقافي تحت عنوان “سحب الإقامات العقابي: أحدث الأدوات للتهجير القسري في القدس”.

 

وبحسب ما جاء في المؤتمر، فمنذ احتلال القدس عام 1967، قامت السلطات المحتلة بإعطاء إقامة للمقدسيين، ثم بدأت في سحبها بحجج واهية، تمثلت في أن سفر المقدسي خارج البلاد لأكثر من سبع سنوات، أو حصوله على إقامة دائمة في بلد ما، أو حصولة على جنسية أجنبية، يسمح لدولة الاحتلال سحب الإقامة في حال حصل المقدسي على أحد هذه الأمور، بحسب وزارة الداخلية الإسرائيلية.

 

وفي عام 1988 برزت قضية البروفسور الفلسطيني مبارك عوض، والذي سُحبت إقامته في القدس لكونه يحمل الجنسية الأمريكية، رغم أنه فلسطيني مقدسي، لكنه خسر قضيته أمام محاكم الاحتلال، ليظهر أمر آخر يختلف تماماً عن الأمور الثلاثة السابقة وهو « مركز الحياة »، حيث قال القاضي الإسرائيلي موجهاً كلامه لـ”عوض”: “إنك حصلت على إقامة وجنسية وأصبح مركز حياتك في الولايات المتحدة« ، وبالتالي تم سحب إقامته.

 

وهذا ما حصل تماماً مع زوجة مؤسس حركة »الجهاد الإسلامي« فتحي الشقاقي، وهي فتحية الشقاقي، حينما قررت الانتقال قسراً مع زوجها المرحَّل إلى سوريا عام 1988، ثم عادت بعد ست سنوات للقدس، بهدف تجديد هويتها لتُفاجأ بسحبها رغم أنّها اتّبعت القانون، لكنّ داخلية الاحتلال رفضت تجديدها كما أمرتها بمغادرة البلاد، لأن “مركز حياتها” لم يعد في القدس.

 

أمّا عام 2006 حيث الحجة الجديدة، أصدرت وزارة الداخليّة قراراً يقضي بسحب إقامات النواب المقدسيين أحمد عطون، ومحمد طوطح، ومحمد أبو طير، والوزير السّابق لشؤون القدس خالد أبو عرفة، تحت حجة »عدم الولاء لدولة الاحتلال« ، وبالتالي عدم السماح لهم بدخول القدس أو الإقامة فيها نهائياً.

 

وفي 14 من تشرين أول/ أكتوبر من العام الماضي 2015، أصدرت حكومة الاحتلال قراراً يقضي بإلغاء حق الإقامة الدائمة لما أسمتهم بـ »الإرهابيين« ، وفي كانون الثاني/ يناير 2016، قررت وزارة الداخلية سحب إقامة أربعة أسرى فلسطينيين قاموا بعمليات مُقاومة في القدس خلال العام الماضي، بسبب “عدم الولاء لدولة الاحتلال”.

 

يوضح المتحدّثون في المؤتمر أنه ما إن ثبّتت المحكمة العليا الإسرائيلية معيار »الولاء« كمعيار أساسي للإقامة في القدس، فإن آلاف المقدسيين سيجدون أنفسهم خارج المدينة، بسبب عدم ولائهم، وبالتأكيد لن يفعلوا ذلك.

 

ومن خلال المؤتمر، فإن الهدف الرئيس هو رفع الوعي لدى المجتمع الدولي حول الاستخدام المُقلق لسياسة سحب الإقامات العقابي من قبل دولة الاحتلال، مع الإشارة إلى أن »معيار الولاء« أفقد 12 فلسطينياً - بحسب المؤسسات الحقوقية - إقاماتهم في القدس، مؤكدين عدم قانونية ذلك.

 

وتؤكد المؤسسات المشاركة (مركز العمل المجتمعي في جامعة القدس، ومؤسسة سانت إيف - المركز الكاثوليكي لحقوق الإنسان، ومركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، والائتلاف الأهلي للحقوق الفلسطينية في القدس، وبديل، ومؤسسة الحق) أن إجراءات سحب الإقامات هو ليس حالة استثنائية أو منفردة وإنما تأتي في سياق السياسة الممنهجة في التطهير العرقي، والتي بدأت منذ احتلال القدس، وسعياً لتحقيق هذا الهدف قام الاحتلال بسحب إقامات أكثر من 14 ألفاً و565 مقدسياً مقيماً في المدينة.

 

ويحذّر المتحدّثون أنه في حال لم يتم وقف هذه السياسة فإن ذلك سيؤدي إلى تهجير آلاف الفلسطينيين من القدس، مؤكدين على العواقب الكارثية لسياسة سحب الإقامات على حياة الفلسطينيين، حيث أن من يفقد حق العيش في القدس، سيفقد الحياة العائلية، والتأمين الوطني، وحق التعليم والعمل، بالإضافة لحقوقه الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

 

وتحثّ المؤسسات المشاركة ممثلي الدول في الأراضي الفلسطينية المحتلة على تفعيل التشريعات اللازمة التي تفرض عقوبات جزائية فعالة بحق المسؤولين عن التهجير القسري وإبعاد الفلسطينيين شرق القدس، إلى جانب ملاحقة وزراء الداخلية السابقين والحاليين في دولة الاحتلال “قضائياً”.

 

كما دعت إلى تصعيد العمل نحو إجراء تحقيق من قبل المحكمة الجنائية الدولية حول المسؤولين الإسرائيليين وسياساتهم وممارساتهم غير الشرعية في المدينة المحتلة.

 

ومن خلال مُعطيات المؤسسات الحقوقية التي عُرضت اليوم في المؤتمر الدبلوماسي، فإن عملية سحب الإقامات بدأت منذ عام 1985 حيث تم سحب إقامة 99 فلسطينياً من مدينة القدس بحجة عدم تواجدهم في »مركز الحياة« (أي داخل المدينة المقدسة نفسها)، وتوالت بعدها عمليات سحب الإقامات، ليسجّل عام 1997 ارتفاعاً هائلاً بسحب إقامة 1067 مقدسياً.

 

لتستمر أيضاً حتى العام 2008 حيث النسبة الأعلى وذلك بسحب إقامة 4577، وأصبحت حكومة الاحتلال تعتبر أن المقدسي الذي يسكن بالضفة الغربية كأنه يسكن »خارج البلاد"، أمّا خلال العام الماضي 2015 فقد تم سحب إقامة 84 مقدسياً.