خبر الحساينة: صرف تعويضات للمتضررين جزئياً الأسبوع المقبل

فلسطين اليوم

توقع وزير الأشغال العامة والإسكان د. م. مفيد الحساينة صرف دفعات مالية لأصحاب الاضرار البسيطة والجزئية خلال الأيام المقبلة.

وأوضح الحساينة لــ« فلسطين اليوم » إلى ان جهوداً تبذل لصرف الدفعات المالية لصالح المتضررين الذين وقعوا العقود خلال الاسابيع الماضية، مشيراً إلى أن المبلغ قد يصرف خلال الاسبوع المقبل.

وبين الحساينة انه في حال وصول المبالغ ستصرف الأموال على الفور دون أي تأخير.

وفيما يتعلق بالمنحة الكويتية قال: الكويت أعلنت عن منحة بقيمة 200 مليون دولار لإعادة اعمار القطاع، وستبدأ خلال الاسبوع القادم ببناء ألف وحدة سكنية ضمن المنحة الكويتية، مشيرا الى أن قطر تبرعت بمليار دولار وصل منها منحة ببناء 1000 وحدة سكنية.

ودعا المجتمع الدولي للضغط على « إسرائيل » لرفع الحصار وهناك بوادر بموافقة اسرائيل على دخول الاسمنت الى قطاع غزة.

وفيما يتعلق بإدخال الأسمنت، كما وأكد الحساينة أن هناك جهود حثيثة تبذل لاستئناف إدخال مواد البناء إلى قطاع غزة، مشيرا إلى أن وزارته تقوم بمتابعة ملف الاسمنت في قطاع غزة وفق نظام (GRAMMS) وضمن اللجنة الحكومية المختصة والمكلفة بمتابعة الملف وفق توجيهات دولة رئيس الوزراء د. رامي حمد الله.

وقال الوزير: أن وزارة الأشغال العامة والإسكان تقوم بأعمال التدقيق والفحص لكافة كشوفات المستفيدين من مواد البناء ومن ثم يتم تحويلها إلى وزارة الشئون المدنية والتي تقوم بدورها بالتنسيق مع الجانب الإسرائيلي من أجل تسهيل إدخال مواد البناء.«

ووجه الوزير الحساينة الشكر لوزير الشؤون المدنية حسين الشيخ وكذلك وكيل الوزارة أيمن قنديل على جهودهم المبذولة وتواصلهم اليومي من أجل تذليل كافة العقبات وتسهيل حركة إدخال مواد البناء.

وقال الوزير الحساينة بخصوص إدخال مواد البناء لغزة فإنه يبلغ عدد المواطنين الذين استفادوا من النظام وفق الآلية المعتمدة حوالي 143 ألف مواطن منهم حوالي 127 ألف مواطن من المتضررين جزئيا، و4,300 من أصحاب الوحدات السكنية المهدمة كليا وحوالي 4,800 مواطن لبناء منازل أو وحدات سكنية جديدة (التمويل الذاتي) وكذلك حوالي 7 آلاف لمشاريع التشطيب.

الحساينة: مباحثات مع الاحتلال لاستئناف إدخال الاسمنت لغزة

وأضاف الوزير الحساينة » تُقدَّر كميات الاسمنت المخصصة وفق النظام للمشاريع المختلفة ما دون مشاريع التشطيب حوالي 790 ألف طن، تم شراء منها وفق النظام حوالي 470 ألف طن، وأن الكميات الموجودة في مخازن الموزعين لا تتجاوز (900) طن أما باقي الكميات الموجودة في المخازن خاصة بمصانع الباطون والبلوك ومشاريع وكالة الغوث ومشاريع المنحة القطرية، حيث أن هذه المشاريع يتم التنسيق لها بشكل منفصل.

وأشار الوزير الحساينة إلى أن الجانب الإسرائيلي مؤخراً بتخفيض كميات مواد البناء الموردة للنصف؛ ونتيجة لهذا الأمر قام التجار برفع أسعار الاسمنت حيث وصل سعر الطن (700-800) شيكل للمواطنين المعتمدين على النظام وكادت الأوضاع أن تتدهور إلى أكثر من ذلك.«

وقال الوزير الحساينة : » فيما يخص رفع أسعار الاسمنت من قبل التجار فإننا نؤكد أنه فور تخفيض كميات الاسمنت الموردة قام بعض التجار برفع سعر الاسمنت بشكل مفاجئ ، حيث يتوجه المواطن لاستلام كمية الاسمنت الخاصة به وفق النظام ولكن للأسف لا يستطيع الاستلام بسبب احتكار التجار لمواد البناء وهذا عمل غير أخلاقي وغير وطني كما جرى سابقا حيث قام بعض التجار ببيع كميات الاسمنت المخصصة لدى السيستم وهم معروفين لدينا وستكون هناك متابعة من اللجنة المشكلة بتوجيهات دولة رئيس الوزراء وسيتم وقف الموزعين الذين يتلاعبون بالأسعار أو الذين يتصرفون بمواد البناء خارج النظام المعتمد."