خبر واقع المعابر التجارية خلال الربع الأول من عام 2016 - د.ماهر الطباع

فلسطين اليوم

مدير العلاقات العامة والإعلام بغرفة تجارة وصناعة غزة

لم يشهد الربع الأول من عام 2016 أي جديد علي واقع المعابر , فكافة معابر قطاع غزة التجارية مغلقة باستثناء معبر كرم أبو سالم وهو الوحيد الذي يعمل حتى اللحظة وفق الأليات  السابقة , فلم يتغير أي شيء على آلية عمل المعبر من حيث ساعات العمل , عدد الشاحنات الواردة , نوع وكمية البضائع الواردة , والزيادة التي حدثت في عدد الشاحنات الواردة نابعة من زيادة عدد الشاحنات الواردة للمساعدات و دخول مواد البناء للمشاريع الدولية و المشاريع القطرية العاملة في قطاع غزة و كميات مقننة من مواد البناء للقطاع الخاص لإعادة إعمار قطاع غزة.

ومازالت إسرائيل تمنع دخول العديد من السلع و البضائع و المواد الخام الأولية اللازمة للقطاع الصناعي و المعدات و الآليات و الماكينات و على رأسها مواد البناء و التي تدخل فقط و بكميات مقننة وفق خطة روبرت سيري لإدخال مواد البناء ( الاسمنت – الحصمة – الحديد – البوسكورس).

الواردات

بالرغم من كل الإجراءات و التعقيدات الإسرائيلية ومن خلال رصد حركة الشاحنات الواردة والصادرة عبر معبر كرم أبو سالم خلال الربع الأول من عام 2016 لوحظ ارتفاع في عدد الشاحنات الواردة والصادرة حيث بلغ عدد الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة 33006 شاحنة خلال الربع الأول من عام 2016 , مقارنة مع 16978 شاحنة واردة إلى قطاع غزة في عام 2015 , و 11303 شاحنة في عام 2014 و 13445 شاحنة في عام 2013 من مختلف الأصناف المسموح دخولها إلى قطاع غزة , وبلغت نسبة الارتفاع في إجمالي عدد الشاحنات الواردة 51% خلال الربع الأول من عام 2016 مقارنة مع الربع الأول من عام 2015 , وبلغ عدد الشاحنات الواردة للقطاع الخاص خلال الربع الأول من عام 2016 حوالي 28831 شاحنة للقطاع الخاص بنسبة ارتفاع 177% عن الربع الأول من عام 2015 , وعدد الشاحنات الواردة كمساعدات إغاثية وإنسانية للمؤسسات الدولية العاملة بقطاع غزة 4175 شاحنة وهي تشكل 12.6% من إجمالي الواردات في تلك الفترة , وبلغت نسبة الانخفاض في عدد الشاحنات الواردة للمساعدات في الربع الأول من عام 2016 بحوالي 36% عن الواردة خلال الربع الأول من عام 2015, و بلغ متوسط عدد الشاحنات الواردة يوميا إلى قطاع غزة 362 شاحنة.

الصادرات

كما تستمر إسرائيل بتطبيق سياستها التي اتبعتها منذ فرضت الحصار على قطاع غزة  , بمنع تصدير المنتجات الصناعية و الزراعية من قطاع غزة إلى العالم الخارجي , كذلك منع تسويقها في أسواق الضفة الغربية , وما تم تصديره من قطاع غزة لا يمثل إلا القليل من المنتجات الزراعية والصناعية , وعلى صعيد الشاحنات الصادرة من قطاع غزة إلى العالم الخارجي و الضفة الغربية و إسرائيل فقد بلغ عدد الشاحنات الصادرة خلال الربع الأول من عام 2016 حوالى 595 شاحنة من المنتجات الصناعية و الزراعية , مقارنة مع 233 شاحنة تم تصديرها خلال الربع الأول من عام 2015 , و 74 شاحنة في نفس الفترة من عام 2014 , 69 شاحنة في نفس الفترة من عام 2013 , وبلغت نسبة الارتفاع في إجمالي عدد الشاحنات الصادرة 51% خلال الربع الأول من عام 2016 مقارنة مع الربع الأول من عام 2015 , ويأتي هذا الارتفاع بعد سماح إسرائيل بتسويق بعض منتجات غزة الزراعية و الصناعية بأسواق الضفة الغربية والأسواق الإسرائيلية , وبالرغم من ارتفاع نسبة الصادرات إلا أنها لم ترتقي للمطلوب.

وبلغ إجمالي عدد الشاحنات الصادرة لخارج فلسطين 64 شاحنة , والضفة الغربية 423 شاحنة وإسرائيل 108 شاحنة , وهذا يدل على أن السوق الرئيسي لمنتجات قطاع غزة هي أسواق الضفة الغربية.

ومازال المصدرين و المسوقين من قطاع غزة يواجهوا العديد من المشاكل أثناء خروج بضائعهم من قطاع غزة و منها عدم توفر الإمكانيات في معبر كرم أبو سالم لخروج المنتجات الزراعية و الصناعية إلى الخارج , تنزيل و تحميل البضائع لعدة مرات مما يؤثر على الجودة خصوصا في السلع الزراعية , شروط إسرائيل بأن تتم عملية نقل البضائع إلى الضفة الغربية و الخارج في شاحنات مغطاة ( ثلاجات) و أن لا يتجاوز ارتفاع الطبلية عن 1.6 متر هذا بالإضافة إلى مواصفات خاصة بالتغليف و التعبئة , مما يساهم في مضاعفة تكاليف النقل على التاجر وبالتالي على المستهلك.

إعادة إعمار قطاع غزة

حتى هذه اللحظة وبعد مرور ما يقارب من عامان على الحرب الثالثة لم تبدأ عملية إعادة الإعمار الحقيقية ولا يوجد أي تقدم حقيقي في المنازل التي تم تدميرها بشكل كلي , ومن أهم أسباب تعثر عملية إعادة الإعمار استمرار الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة و استمرار إدخال مواد البناء وفق الألية الدولية العقيمة المعمول بها حاليا , و التي ثبت فشلها في التطبيق على أرض الواقع , حيث أن ما تم إدخاله من مادة الاسمنت للقطاع الخاص لإعادة اعمار قطاع غزة خلال الفترة من 14/10/2014  حتى 31/3/2016 بلغت 584173 طن , وبلغت كمية الاسمنت الواردة خلال الربع الاول من عام 2016 بحوالي 198850 طن وهي تمثل 54% من إجمالي الكميات الواردة خلال عام 2015 والتي بلغت 366595 طن.

أما على صعيد القطاع الخاص فلا يوجد أي جديد على صعيد المنشآت الاقتصادية فحالها كما هي , حيث أن ما تم إنجازه في الملف الاقتصادي هو صرف تعويضات للمنشآت الاقتصادية بما لا يتجاوز 9 مليون دولار وصرفت للمنشآت الصغيرة التي بلغ تقيم خسائرها أقل من سبعة الاف دولار.