خبر الأسبوع المقبل: جولة دولية للرئيس عباس

فلسطين اليوم

يتوجه الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الأسبوع المقبل، في جولة دولية هدفها حشد الدعم للمبادرة الفرنسية حول عقد مؤتمر دولي لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بموازاة دعوات فلسطينية إلى إصدار قرار إدانة من مجلس الأمن الدولي للاستيطان الإسرائيلي.

وأكد عباس لوكالة (فرانس برس) قبل قيامه بجولة تشمل دولاً عدة، بينها فرنسا « أريد تفعيل المبادرة الفرنسية حول المؤتمر الدولي »، مضيفاً أن « موضوع مجلس الأمن مهم جداً، وأصبح الآن ملحاً بسبب النشاطات الاستيطانية وعدم توقف إسرائيل عن القيام بها، الأمر الذي يعرض بشكل خطير مشروع الدولتين إلى الانهيار ».

وأضاف أن « ما سمعه الفلسطينيون حتى الآن هو عبارة عن أفكار فرنسية »، موضحاً أنه « من المهم أن نسمع من الرئيس الفرنسي هل أصبحت هذه الأفكار مبادرة فرنسية ستسير فيها الحكومة الفرنسية إلى النهاية ».

ورداً على سؤال حول نيته عرض مشروع القرار الفلسطيني للتصويت في مجلس الأمن خلال زيارته إلى نيويورك، قال الرئيس الفلسطيني « يتوقف هذا على نتائج محادثاتنا في فرنسا ».

وتابع أن « الأمرين (المبادرة الفرنسية ومجلس الأمن) يسيران معاً وإذا حصل تناقض لن نسمح لهذا التناقض أن يقع ».

وقال عباس: « عندما نتحدث عن تجميد الاستيطان، هذا ليس شرطاً مسبقاً، هذا موقف دولي، العالم كله يقول لإسرائيل عليكم أن توقفوا الاستيطان، أميركا تقول وأوروبا كلها تقول، هذا ليس شرطاً مسبقاً. عندما نجلس إلى الطاولة لنتحدث في أي قضية وبالذات قضية الحدود، يجب أن يتوقف (رئيس حكومة الاحتلال بنيامين) نتنياهو في لحظة المفاوضات عن النشاطات الاستيطانية ».

وأعرب الرئيس الفلسطيني عن استعداده للقاء نتنياهو، قائلاً « أنا قلت أكثر من مرة إنني مستعد للقاء السيد نتنياهو وأنا جاهز لاستقباله، وهذه ليست المرة الأولى التي أعلن فيها أنني جاهز للقاء به في أي وقت يريد ».

أشتية: المبادرة الفرنسية فرصة

من جهته، اعتبر عضو اللجنة المركزية لحركة « فتح »، محمد أشتية، أن « المبادرة الفرنسية فرصة للخروج من النمط التفاوضي الثنائي نحو نمط تفاوض متعدد وهو ما سيعطي فرصة لإنهاء الاحتلال وإنقاذ حل الدولتين ».

ودعا أشتية، في تصريحات له، خلال مؤتمر جامعة قرطبة لحوار دول البحر الأبيض المتوسط اليوم في إسبانيا، إلى « تشكيل إطار دولي جديد لعملية السلام أكثر اتساعاً من الرباعية الدولية التي أثبتت فشلها »، محذراً من أن تكون المبادرة الفرنسية كـ« حصان طروادة يعيدنا إلى نمط التفاوض القديم ».

وناشد أوروبا بضرورة الاعتراف بالدولة الفلسطينية كونها تتبنى حل الدولتين، وطالبها بالانخراط أكثر في المسار السياسي.

وشدد على أن « أوروبا أهم المتبرعين للشعب الفلسطيني، لكن الفلسطينيين يريدون أوروبا أن تكون من المشاركين وليس من الممولين فقط، فلا بد من لعب دور بفرض عقوبات على إسرائيل، الأمر الذي بدأ ونأمل أن يستمر بخطوات تصعيدية ».

وطالب أشتية بضرورة رهن أوروبا علاقاتها مع إسرائيل بسلوك الأخيرة وتعاطيها مع حقوق الإنسان والقوانين والقرارات الدولية، خصوصاً في ما يخص الاستيطان.

وأشار إلى أن « العوامل الجوهرية لإنجاح المبادرة الفرنسية هي أن تكون الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة مرجعية لها وأن يكون لها إطار زمني، وتركيزها على حل القضايا السياسية في مؤتمر دولي وترك القضايا الفنية للمحادثات الثنائية ». ورأى أشتيه أن « أساس التطرف الذي تعيشه المنطقة بالمرحلة الحالية مرده إلى التطرف اليهودي وممارسات إسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني، وأن أهم عوامل ظهور تيارات إسلامية متشددة هو التشدد اليهودي ».

الحكومة تدعو واشنطن لإدانة الاستيطان

إلى ذلك، طالبت الحكومة الفلسطينية، الإدارة الأميركية بالتصويت إلى جانب مشروع قرار القيادة الفلسطينية بالتوجه إلى مجلس الأمن الدولي، لإدانة المشروع الاستيطاني الإسرائيلي، استناداً إلى موقفها بعدم شرعية الاستيطان ومعارضتها النشاطات الاستيطانية.

وناشدت الحكومة الفلسطينية، في بيان لها أعقب جلستها الأسبوعية في مدينة رام الله، الدول التي صوتت إلى جانب مشروع القرار عام 2011، لحشد الدعم مع الدول الأخرى في مجلس الأمن الدولي، وحثه على ممارسة صلاحياته، بإصدار قرار يؤكد أن المستوطنات المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، غير شرعية، وتشكل عقبة أمام تحقيق سلام عادل ودائم وشامل.

كما يؤكد القرار إدانة المستوطنين المتطرفين وجرائمهم التي يرتكبونها ضد الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته، ويطالب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بالوقف الفوري لكافة النشاطات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإلى تكثيف الجهود الدبلوماسية الدولية والإقليمية لتحقيق نهاية للاحتلال الإسرائيلي، والذي بدأ عام 1967.

وأكدت الحكومة الفلسطينية دعمها الكامل لقرار القيادة الفلسطينية، وناشدت الدول العربية الشقيقة حشد جهودها ودعم هذا التوجه، لمواجهة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة التي تستغل الأوضاع الإقليمية، وانشغال المجتمع الدولي بمختلف قضايا العالم، أبشع استغلال لتنفيذ مخططاتها، بإحكام سيطرتها على الضفة الغربية، والحيلولة دون إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافياً.

وقالت الحكومة الفلسطينية إن « إسرائيل تسعى لذلك بالاستمرار في مصادرتها للأراضي الفلسطينية، وإقامة المستوطنات الاستعمارية عليها، وإقامة جدار الفصل العنصري الذي قطع أوصال الأرض الفلسطينية، وحوّلها إلى كانتونات منعزلة، بل وتصعيد نشاطاتها الاستيطانية كلما ازدادت الانتقادات والإدانات لسياساتها الاستيطانية، وإعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي لكل العالم أن حكومته تدعم الاستيطان في أي وقت ».

في غضون ذلك، دانت الحكومة الفلسطينية قيام سلطات الاحتلال بتصعيد عمليات هدم المنازل في التجمعات الفلسطينية، خاصة في المناطق المسماة « ج »، والتي بلغ عددها (539) منزلاً منذ بداية العام الحالي، بعضها ممولة من الدول المانحة، استناداً إلى تقرير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، بهدف تهجير المواطنين من هذه المناطق ومصادرة أراضيهم، تمهيداً لإقامة المستوطنات الاستعمارية عليها.

واستنكرت الحكومة الانتهاكات الإسرائيلية تجاه مواقع التراث الثقافي الفلسطيني، وما قامت بنشره أخيراً جامعة « أرييل الاستيطانية » على موقعها الإلكتروني، بأن قسم الآثار في الجامعة ينوي البدء بمشروع حفريات وترميم في الموقع الأثري في مدينة سبسطية الأثرية، شمال مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية، وقيامها بالتعاون مع سلطة الحدائق الإسرائيلية بإدارة الموقع والسيطرة عليه.

عريقات: نذهب لمحكمة الجنايات لتحقيق العدالة

من جهته، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات: « سنذهب لمحكمة الجنايات ليس للانتقام بل لتحقيق العدالة ». وأكد عريقات في تصريحات له خلال ندوة عقدت بجامعة القدس المفتوحة في مدينة قلقيلية، على « ضرورة توثيق جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين والدفاع عن حقوق الشعب في كافة المحافل الدولية ».

في حين، لفت القيادي الفلسطيني إلى أن « نتنياهو يعمل جاهداً لإبقاء الانقسام بين الفلسطينيين، إدراكاً منه أنه لا دولة فلسطينية في غزة، ولا دولة دون قطاع غزة، مشدداً على ضرورة إنهاء الانقسام ».

وأشار عريقات إلى أن « حركة فتح تعرض على حركة (حماس) شراكة سياسية، على أساس برنامج منظمة التحرير الفلسطينية مع الالتزام بالاتفاقيات الموقعة ».