خبر صحيفة تكشف عن وعود « إسرائيلية » باستئناف توريد الاسمنت اليوم لغزة

فلسطين اليوم

كشفت مصادر مسؤولة النقاب عن موافقة الجانب « الإسرائيلي » على استئناف توريد الاسمنت لقطاع غزة وفق آلية جديدة تضمن بحسب المصادر ذاتها عدم تسرب الاسمنت للسوق السوداء حيث ستركز هذه الآلية في بداية تطبيقها على تزويد الموزعين الرئيسيين بالإسمنت السائب «السيلو» بنسبة 80% من إجمالي الكمية التي سيتم توريدها وفي مرحلة لاحقة سيتم توريد الاسمنت المكيس.

وفي أحاديث منفصلة أجرتها الأيام توقع رئيس اتحاد المقاولين في غزة اسامة كحيل الذي التقى إلى جانب عدد من ممثلي القطاعات الانشائية لدى الاتحاد مع مدير معبر بيت حانون «إيرز» لدى الجانب ا« لاسرائيلي » أن يتم البدء فعلياً بتزويد الاسمنت السائب لشركات المقاولات ومصانع الباطون اعتبارا من اليوم «الثلاثاء» وذلك حسب ما وعدت به ادارة المعبر خلال اللقاء المذكور الذي عقد في المعبر نفسه أول من أمس.

وبين كحيل أن مدير المعبر وطاقم مكتبه وعدوا خلال هذا اللقاء باستئناف ادخال الاسمنت المكيس في نهاية الاسبوع الحالي وأن كميات الاسمنت السائب التي سيتم توريدها اعتبارا من اليوم ستتراوح بين حمولة 40 إلى 80 شاحنة يومياً.

وقال كحيل: «يجري العمل على تنفيذ هذه الوعود وفق آليات تم التفاهم عليها كما تم التفاهم أيضاً على حل مشكلة معدات وآليات البناء والموافقة على إدخالها والعمل على تشكيل لجنة من اتحاد المقاولين وهيئة الشؤون المدنية لحل كافة القضايا العالقة ومتابعة تنفيذ التفاهمات المذكورة بما في ذلك ضبط آلية توزيع وتسويق الاسمنت لمستحقيه حسب النظام المعمول به في إدخال وتوزيع مواد البناء».

وعلمت الأيام ان الجانب « الاسرائيلي » وافق على تزويد مشروع العمارات السكنية الخاصة بمتضرري الحرب الاخيرة بالاسمنت السائب حيث أشار سهيل السقا صاحب الشركة المنفذة للمشروع المذكور الذي تموله تركيا ويشتمل على عشرين عمارة تضم 320 وحدة سكنية في منطقة جحر الديك شرق محافظة وسط القطاع إلى أنه كان من المفترض بحسب ما دار في لقاء معبر «إيرز» استلام الموافقة « الاسرائيلية » على تزويد المشروع بالإسمنت السائب يوم أمس ولكن لم يتم حتى ظهيرة يوم أمس صدور هذه الموافقة.

وأوضح السقا الذي شارك في اللقاء نفسه انه تم طرح امكانية تزويد المشروع التركي بالإسمنت السائب أسوة بالمشاريع التي واصل الجانب « الاسرائيلي » تزويدها بالإسمنت كمشاريع اللجنة القطرية ووكالة الغوث، وكان هناك تجاوب من قبل الإسرائيليين المشاركين في الاجتماع حيث أكدوا أنه ستتم الموافقة على تزويد هذا المشروع بالإسمنت.

إلى ذلك توقع مصدر مطلع أن يجري الجانب « الاسرائيلي » تعديلات على آلية إدخال الاسمنت السابقة وذلك من خلال تزويد القطاع بالاسمنت السائب بسبب سهولة مراقبة استخدامه من قبل المستفيدين سواء في مواقع البناء وكذلك داخل مصانع الباطون بينما الاسمنت المكيس من الممكن تسريب كميات كبيرة منه لذا وافقت « اسرائيل » على إدخال النسبة الأكبر من الاسمنت السائب.

وقال المصدر ذاته: «في السابق كنا نشتري اكياس الاسمنت ويتم نقلها إلى مصانع الباطون أو الطوب أو البلوك وبالتالي تتسع دائرة المراقبة بينما عندما يتم استخدام السيلو فهذا يعني ان المراقبة ستقتصر على 30 مصنعاً من الممكن مراقبتها من قبل مندوبي الامم المتحدة الذين يتواجدون في مواقع العمل أثناء خلط أو صب الخرسانة، كما من الممكن الاشراف على هذه الأعمال وفق ما يقوم به مندوبو وكالة الغوث لدى مراقبتهم سير العمل في مشاريعهم المختلفة وبالتالي هذه الآلية تلبي إلى حد كبير الضمانات التي يشترط الجانب « الاسرائيلي » توافرها لاستئناف تزويد القطاع الخاص ومواطني غزة بالإسمنت وعدم تسربه إلى السوق السوداء».

ولم يخف المصدر نفسه حقيقة تضرر أعداد كبيرة من التجار وأصحاب المخازن ومراكز التوزيع المعتمدة، وفي ذات الوقت يتيح المجال أمام الموزعين الرئيسيين لتسويق الاسمنت وفق التسعيرة الرسمية بما يكفل الحد بقدر كبير من إمكانية التلاعب بأسعار الاسمنت، وفي ذات الوقت ستحد هذه الآلية من إمكانية التسرب.

وأوضح المصدر انه كان طن الاسمنت قبل منع ادخاله يباع من قبل الموزع الرئيس بمبلغ 550 شيكلاً وبعض التجار يبيعونه بما يزيد على 700 شيكل ما يعني ان التاجر كان يربح اكثر من مئة شيكل في كل طن.

وكان الجانب « الاسرائيلي » منع الجمعة قبل الماضي إدخال الإسمنت إلى قطاع غزة بذريعة وصول كميات كبيرة منه لحركة حماس، وأبقى الجانب ا« لاسرائيلي » فقط على توريد الإسمنت لصالح المشاريع التي تمول تنفيذها اللجنة القطرية لإعادة الإعمار ووكالة الغوث «أونروا».