خبر لجنة الكهرباء تحمل حكومة التوافق مسؤولية تفاقم الأزمة

فلسطين اليوم

حمّلت اللجنة الوطنية لمتابعة حل أزمة الكهرباء في القطاع حكومة الحمد الله وتحديداً وزير المالية المسئولية على عدم الاستجابة لقرار مجلس الوزراء بإعفاء السولار بنسبة 100%، والاكتفاء بخصم 50% من قيمة ضريبة البلو، مما سيتسبب في عودة أزمة الكهرباء من جديد، وعدم الانتظام في برنامج وصل (8) ساعات.

وطالبت اللجنة في بيان لها حكومة التوافق الوطني بضرورة الوفاء بالتزاماتها فيما يخص أزمة الكهرباء، وتنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاصة بالكهرباء وفي مقدمتها إعفاء السولار المورد لشركة التوليد من ضريبة البلو بنسبة 100%، وحل موضوع الخصومات من الموظفين.

وأشارت إلى أن التزام الحكومة ووزير المالية بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء من شأنه تحسين كمية الكهرباء التي تصل المواطن، وبالتالي هذا سيؤدي إلى تحسين الجباية بشكل طبيعي.

وطالبت اللجنة الحكومة ووزارة المالية برام الله بضرورة الإسراع في وقف الاستقطاع من رواتب الموظفين الذين تم إنجاز معاملاتهم، والتزموا بالسداد الآلي أو بنظام مسبق الدفع.

وبينت أنها استنفذت جهودها في تذليل كل العقبات من أجل حل أزمة الكهرباء ولو بشكل جزئي حيث إنها ستدرس الخطوات القادمة، بما يستجيب لمصلحة المواطنين، وحقهم الطبيعي في الحصول على الكهرباء، مما سيخفف من معاناتهم وآلامهم خاصة أننا مقبلين على فصل الصيف وشهر رمضان المبارك.

يذكر أن محطة توليد الكهرباء قد توقفت بشكل كامل بعد إصرار وزارة مالية رام الله على فرض ضريبة البلو على وقود المحطة