أحالت نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية في رام الله اليوم الأحد، إلى محكمة صلح رام الله، شركتين أدخلتا بضائع « إسرائيلية » ممنوعة إلى السوق الفلسطيني، خلافا للقرار الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 22/3/2016 والذي يمنع إدخال منتجات خمس شركات « إسرائيلية » إلى السوق الفلسطيني.
وقد تم إحالة الشركتين إلى القضاء لمخالفتهما نصوص المواد 27/6 بدلالة المادة 22/8 من قانون حماية المستهلك رقم 21 لسنة 2005 والمادة 27/2 من ذات القانون والمادة 31 من قانون المواصفات والمقاييس رقم 6 لسنة 2000، ليتم محاكمتهما واتخاذ المقتضى القانوني بحقهما.