خبر الديمقراطية تحمل شركة الكهرباء والحكومة مسؤولية تفاقم أزمة الكهرباء في غزة

فلسطين اليوم

أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين اليوم السبت، أن تقليص ساعات وصل الكهرباء من جديد وعودة التراشق والتجاذبات بين شركة الكهرباء ووزارة المالية برام الله، تلحق أبلغ الأضرار بالمواطنين وتزيد من معاناتهم ولا تأخذ وضع غزة الكارثي بعين الاعتبار.

وطالبت الجبهة في بيان صدر عنها، حكومة التوافق الوطني بتحمل مسؤولياتها اتجاه القطاع ومعاناته الهائلة ولا سيما أزمة الكهرباء، وذلك باستمرار إعفاء الوقود الصناعي المورد لمحطة توليد الكهرباء من ضريبة “البلو”، للحفاظ على برنامج (8 ساعات وصل).

وشددت الجبهة على ضرورة تطبيق ما تم إقراره في الاجتماع المشترك بين شركة الكهرباء بغزة وسلطة الطاقة واللجنة الوطنية للفصائل المكلفة بمتابعة أزمة الكهرباء، بما يلبي حاجات قطاع غزة من الكهرباء بشكل دائم ومتواصل.

وقالت الجبهة في بيانها: أنه كان من الضروري أن تقوم شركة الكهرباء بغزة بتوسيع جباية الكهرباء من المؤسسات الحكومية والمواطنين وتوفير عدادات مسبقة الدفع بما فيها للوزارات والمؤسسات الحكومية والأمنية والمرافق البلدية والعامة.

ودعت الجبهة الديمقراطية إلى تشكيل لجنة من ذوي الاختصاص لتزويد بطاقات الكترونية للعدادات مسبقة الدفع، وتشكيل لجنة رقابية لمتابعة آلية تحصيل الجباية، وتغطية كمية الطاقة المشتراة من “إسرائيل”.

وجددت الجبهة مطالبتها بإبعاد قضية الكهرباء وكافة الخدمات عن التجاذبات السياسية والتراشقات الإعلامية التي تغذي الانقسام وتعمقه.

وفي سياق ذلك، تدعو الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، جماهير شعبنا الفلسطيني للمشاركة في الوقفات الاحتجاجية يوم الاثنين (11/4/2016) أمام شركات توزيع الكهرباء في كافة محافظات قطاع غزة الساعة 11:30 صباحاً، وفي خانيونس الساعة 10:30 صباحاً، رفضاً لاستمرار أزمة الكهرباء.