خبر السجن 13 عاما والأشغال الشاقة لسماحة

فلسطين اليوم

أصدرت محكمة عسكرية لبنانية، الجمعة، حكما نهائيا بسجن الوزير السابق ميشال سماحة 13 سنة مع الأشغال الشاقة، وتجريده من حقوقه المدنية، حسبما أفادت مراسلة « سكاي نيوز عربية ».

وقبل 3 أشهر، أمرت محكمة عسكرية لبنانية بإخلاء سبيل سماحة بعد أن سجن 3 سنوات، بتهمة إدخال مواد متفجرة من سوريا إلى لبنان.

وكانت المحكمة العسكرية قد حكمت على سماحة بالسجن أربع سنوات ونصف السنة، لكنه استفاد من كون سنة السجن في لبنان تمتد لتسعة أشهر فقط.

ووجهت إلى سماحة تهمة التخطيط مع رئيس جهاز الأمن الوطني السوري اللواء علي مملوك، ومدير مكتبه « بنقل متفجرات من سوريا إلى لبنان بنية تفجيرها وقتل شخصيات سياسية لبنانية ورجال دين ومسلحين سوريين ومهربين » على الحدود بين سوريا ولبنان.

وكان إطلاق سراح سماحة أحد أهم أسباب استقال وزير العدل اللبناني أشرف ريفي، في فبراير الماضي.

ردود فعل

وتعليقا على الحكم، اعتبر زعيم تيار المستقبل سعد الحريري، أن « صدور حكم التمييز بحق الإرهابي ميشال سماحة يصحح الحكم السابق المخفف الذي رفضناه وأعلنا اننا لن نسكت عنه ».

وقال في سلسلة تغريدات له عبر « تويتر » إن « الإرهابي سماحة يعود اليوم الى السجن وهو المكان الطبيعي لكل من يخطط لقتل الأبرياء وجر لبنان الى الفتنة والاقتتال الأهلي »، لافتا إلى أن « الحكم على سماحة يثبت أن المتابعة القضائية والشفافية مع الرأي العام هي الطريق الصحيح للعدالة بعيدا عن المزايدات والتصرفات السياسية الهوجاء ».

من جانبه، قال رئيس جبهة النضال الوطني وليد جنبلاط إن « القضاء بدأ يتحرك في ملف سماحة فهل يكمل في قضايا الفساد؟ ».

وغرد الرئيس السابق ميشال سليمان عبر تويتر، قائلا: « ينبغي إعادة النظر بالمواقف الحادة التي تنادي بإلغاء هذه المحكمة ».

ومن ناحيته، غرد وزير الداخلية نهاد المشنوق، قائلا إن « حكم محكمة التمييز العسكرية يؤكد صحة ثقتنا برئيس المحكمة والأعضاء ».

وقال وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور، في تصريح: « أما وقد انتصفت شمس العدالة في سمائنا بصدور الحكم العادل في حق ميشال سماحة فهذا يعيد للقضاء الثقة به وللدولة احترام المواطن ويوجه صفعة لإرهاب نظام الإجرام في دمشق ».