خبر بعد إنعاش مؤقت..ضربة قاسمة لقطاع البناء بغزة

فلسطين اليوم

تلقى قطاع البناء الخاص ضربة قاسمة في قطاع غزة بعدما قرر الاحتلال الإسرائيلي منع توريد الأسمنت للمواطنين سواء المتضررين من الحرب الأخيرة أو غير المتضررين.

وقد شهدت الحركة العمرانية في القطاع حالة نشطة بشكل جيد منذ ما يقارب الـ6 أو الـ7 شهور عندما سمح الاحتلال توريد الأسمنت للقطاع، على مستوى المواطنين أو على مستوى المشاريع الاقتصادية التي غزت القطاع خلال مدة قصيرة.

فقد تمكن العديد من المواطنين من البناء سواء داخل منازلهم أو في أراضيهم خلال الفترة الماضية على آمل أن يُكملوا تحقيق أحلامهم وتوفير ما أمكن لأبنائهم.

يذكر أن سلطات الاحتلال قد أعلنت وقف توريد الاسمنت لقطاع غزة لكافة المشاريع وأصحاب الشركات الخاصة عدا مشاريع الاونروا والمشاريع القطرية .

مواطنون يشعرون بخيبة أمل في تحقيق أحلامهم

« أبو محمد » كغيره الكثير من المواطنين يشعرون بخيبة أمل كبيرة حيث قال: « منذ ما يقارب الـ3 أشهر قررت أن استدين لعملية البناء في أرضي الزراعية والحمد لله توقفت الآن عند »السقف الأول للمنزل« وأخشى أن يستمر التوقف لسنوات كما حدث سابقاً ».

وأشار أبو محمد لمراسلنا إلى أنه بحاجة ماسة لبناء المنزل وبخاصة حينما أعلن خطوبة نجله الكبير فمنزله الصغير لا يكفي له ولأولاده الصغار إضافة لأبنه الكبير وزوجته وذا ما تُعانيه الكثير من الأسر الفلسطينية.

 الاحتلال بمنع الأسمنت سيُعيد القطاع إلى الأوضاع  الكارثية والأزمات المتلاحقة التي كانت سابقاً

المختص في الشأن الاقتصادي ماهر الطباع، أكد أن منع الاحتلال الإسرائيلي لدخول الأسمنت إلى قطاع غزة يعتبر ضربة قوية للاقتصاد الغزاوي خاصة وأنه سيتسبب بخسائر كبير للمقاولين وأصحاب المشاريع التي ستتوقف جراء هذا القرار التعسفي.

وأوضح الطباع لمراسل « فلسطين اليوم »، أن الحركة الشرائية في القطاع منذ 6 أو 7 أشهر انتعشت بشكل ملحوظ عندما سمحت قوات الاحتلال بإدخال الأسمنت للمواطنين الغير متضررين إضافة إلى استمرار دخول الأسمنت لمتضرري الحرب عبر آلية روبرت سيري « السلحفية ».

وقال: « منع دخول الأسمنت سيُعيد القطاع إلى ما كان عليه سابقاً حيث الأوضاع المأساوية الكارثية والأزمات المتلاحقة من ارتفاع معدلات البطالة وتوقف الحركة الاقتصادية والعمرانية في القطاع »، مشيراً إلى أن نسبة البطالة في العام 2015 بلغت 41% ، ومع قرار الاحتلال بوقف الاسمنت فإن النسبة سترتفع كثيراً.

ودعا الطباع، المسؤولين كافة لتحمل المسؤوليات والتبعات لدفاع الاحتلال الإسرائيلي إلى إعادة الأسمنت للقطاع من جديد لإنقاذ الأوضاع الاقتصادية قبل تفاقمها وتبعاتها السلبية تجاه أبناء شعبنا.

الاحتلال وكعادته ما زال يمعن في خنق وحصار القطاع ويتحمل تبعات منع دخول الاسمنت

من جهته قالت وزارة الاقتصاد في قطاع غزة، إنها تبذل جهوداً مضنية بالتعاون مع الموردين للحفاظ على سعر معقول للاسمنت في قطاع غزة.

وأوضح وكيل اقتصاد غزة، حاتم عويضة، في تصريح صحفي، الليلة الماضية، أن الاقتصاد وكعادتها تراقب وتتابع كميات وأنواع السلع التي ترد لقطاع غزة بما فيها الأسمنت، وبذلت جهوداً مضنية وبالتعاون مع الموردين للحفاظ على سعر معقول للاسمنت.

وأشار إلى أن الاحتلال وكعادته ما زال يمعن في خنق وحصار القطاع ويتحمل تبعات منع دخول الاسمنت في ظروف هي الأشد احتياجا للمواطن، لإعمار ما دمر في الحروب على القطاع.

من جهته أكد صاحب أحد المحلات التجارية للأسمنت عدم تحديد سعر معين للطن الواحد بعد منع الاحتلال دخول الأسمنت حيث كان سابقاً يبلغ نحو 1100شيقل، مشدداً أن الأسعار ستُعرف غداً الأحد.