خبر شحادة : لم نتلق رداً إسرائيلياً على قرار وقف التنسيق الأمني

فلسطين اليوم

أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، جميل شحادة، أن القيادة الفلسطينية لم تتلق رداً إسرائيلياً بشأن مصير الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين والموقف السابق الذي تبلغت به « تل أبيب » بوقف التنسيق الأمني.

وأوضح شحادة في تصريحات لوكالة « قدس برس » أن « ممارسات الاحتلال على الأرض لا توحي برد ايجابي »إسرائيلي« وان اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير سيعقد الاثنين 4-4-2016 وسيطلع على مجريات اللقاء وما دار فيه ».

وكان المجلس المركزي لمنظمة التحرير، قد أقرّ في جلسة عقدها آذار/ مارس الماضي، بوقف التنسيق الأمني بمختلف أشكاله مع الاحتلال « الإسرائيلي »، مُعيدًا ذلك لـ « عدم التزام (إسرائيل) بالاتفاقيات الموقعة مع السلطة الفلسطينية ».

من جانبه، استبعد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واصل أبو يوسف، حصول السلطة على رد « إسرائيلي » رسمي، مشيراً إلى أن الاحتلال « سيواصل المماطلة وتأجيل اللقاءات فيما لا بوادر ايجابية للرد على الموقف من إنهاء التنسيق الأمني والعلاقة المستقبلية بين الطرفين ».

وأشار أبو يوسف إلى أن رد الاحتلال واضح بالتصعيد على الأرض وسياسية الإعدامات مع مزيد من التطرف من قبل قادة حكومة الاحتلال.

وكان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، قد صرّح بأن اجتماعاً أمنياً عقد الليلة الماضية بين الفلسطينيين والإسرائيليين وأن الاحتلال لم يعط رداً نهائياً، خلال الاجتماع حول الموقف الفلسطيني بشأن مستقبل الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين.

وأضاف في تصريحات للاذاعة الرسمية، أنه لا يزال هناك أسبوعان من المهلة المحددة لاستلام الرد الإسرائيلي.

وكان موقع « واللا » الإخباري العبري، قد دلّل على استمرار التنسيق الأمني بين السلطة والاحتلال، في تقرير له نشر مؤخرا، بأن السلطة أعادت 634 إسرائيليًا دخلوا مناطقها في الضفة الغربية عام 2015، بينما أعادت عام 2014 ما لا يقل عن 622 آخرين.

يشار إلى أن تعبير « تحديد العلاقة الأمنية » يقصد به وقف التنسيق الأمني الفلسطيني الإسرائيلي، وهي الشق الأمني من اتفاق أوسلو للسلام مع (إسرائيل).

وبحسب الإتفاق « تقوم الشرطة الفلسطينية والقوات العسكرية الإسرائيلية بنشاطات أمنية مشتركة على الطرق الرئيسة، وسيأخذ الطرفان الإجراءات الضرورية لمنع أعمال »الإرهاب، والجريمة، والأعمال العدوانية« الموجهة ضد الطرف الآخر، أو ضد أفراد واقعين تحت سلطة الطرف الآخر، وضد ممتلكاتهم، وسوف تُؤخذ الإجراءات القانونية ضد مرتكبي هذه الأعمال ».