خبر منع الذهب .. قرصنة مالية يتكبد ثمنها أصحاب المصانع

فلسطين اليوم

بعد أن تهيأ أصحاب مصانع المجوهرات في قطاع غزة، للبدء في موسم قد يكون مبشراً بعد ركود لثمانية أعوام مضت، وسماحه لتصدير واستيراد الذهب من وإلى الضفة الغربية قبل 20 يوماً؛ حتى صُدموا مجدداً بإعلان الاحتلال بشكل مفاجئ وصادم وقف تصدير واستيراد الذهب للقطاع.

هذا الإعلان الصادم كما وصفه أصحاب المهنة، أربك سوق المجوهرات بقطاع غزة، خاصةً مع استعدادهم للبدء بموسم بعد سماحهم بتصديره لمدة شهر، فبدأ العمال الاستعداد للعودة للمصانع التي كانوا يعملون بها.

وكان 30 مصنعاً من مصانع الذهب، قد حرموا من العمل على مدار سنوات الحصار « الإسرائيلي » على قطاع غزة، نتيجة وقف استيراد وتصدير الذهب من وإلى الضفة الغربية، حيث كان يسمح للتجار من قطاع غزة نقل 2 كيلو جرام من الذهب إلى أسواق الضفة والأراضي المحتلة.

محمد عطوة رئيس نقابة العاملين في صياغة الذهب والمجوهرات بغزة أكد في تصريحٍ لــ« وكالة فلسطين اليوم الإخبارية »، أن قرار وقف الاستيراد شكل صدمةً قوية لأصحاب المصانع الذي يقارب عددهم في قطاع غزة، 300 مصنعاً، حيث كانوا يستعدون لإعادة نشاطهم بعد سماح الاحتلال « الإسرائيلي » لهم قبل أقل من شهر لعدد من تُجار الذهب بمبادلة تجارتهم في أسواق الضفة والأراضي المحتلة.

وأوضح عطوة، أن التجار في هذه الفترة استوردوا بعض السبائك المسوح بها، وكانوا يأملون خلال فترة السماح القليلة، أن يكون هناك نشاط في التصدير للضفة المحتلة، حيث شكلوا لجنة من الصاغة لتنظيم عملية التصدير، إلا أنهم صدموا بقرار المنع الذي وصفه بالمجحف بحق الصاغة، الذين يعتاشون من خلال مهنتهم.

وعن أساب المنع حسب ما يراه عطوة، فهو ندم الاحتلال على قرار السماح بالتصدير وفتح المجال للتجار وأصحاب المصانع، الأمر الذي قد ينعش سوق الذهب، وهو ما لا يريده المحتل.

وأشار عطوة، إلى أن نداءات عبر الإعلام وجهت لسدة القرار السياسي ودائرة دمغ الذهب في الضفة المحتلة، للضغط على الاحتلال « الإسرائيلي » من أجل العودة العودة عن قرار السماح بالاستيراد والتصدير.

أمين أبو عيشة الخبير المالي والاقتصادي في تصريحٍ خاص لـ« وكالة فلسطين اليوم الإخبارية »، أوضح أن منع استيراد الذهب لقطاع غزة، يهدف بالأساس إلى استمرار التبعية الاقتصادية للاحتلال، وفرض بعض الأجندات على الحكومة في قطاع غزة، والضغط الاقتصادي الذي سيكون له تأثير سياسي على القرارات.

وأضاف أبو عيشة، أن منع الاستيراد يهدف كذلك إلى القرصنة المالية من خلال الحجب والسماح، وهو ما يضر بالمنظومة الاقتصادية والاجتماعية، حيث يؤدي ذلك إلى مخاطرة بالتاجر، من خلال سعر الذهب في الوقت الحالي وقت الحجب ، و سعره عند السماح بإدخاله بكميات كبيرة، حيث أن المنع والسماح يضر بالقيمة المالية والاقتصادية للمجتمع.

وأشار أبو عيشة، إلى أن هذه السياسة تتبعها في كل قطاعات الحياة ، وذلك لتشديد الحصار الخانق على قطاع غزة.