خبر قانون طرد العرب من الكنيست- هآرتس

فلسطين اليوم

قانون طرد العرب من الكنيست- هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

          تعديل القانون الاساس: الكنيست، والذي يسمى قانون تعليق العضوية (او « التنحية »)، الذي اقرته الكنيست أول امس بالقراءة الاولى، يشكل خطوة اخرى في افراغ قيمة الديمقراطية من المضمون باسم طغيان الاغلبية اليهودية. ومع أن القانون مصوغ بلغة حيادية، واضح انه موجه ضد النواب العرب، وبالاخص اولئك من كتلة التجمع الديمقراطي، مثلما يمكن الاستنتاج من توقيته ايضا. فقد بادر رئيس الوزراء الى القانون بعد لقاء النواب من التجمع مع عائلات مخربين من شرقي القدس، قتلوا على أيدي قوات الامن، ورفضت الشرطة اعادة جثامينهم.

          وحسب مشروع القانون، يمكن للكنيست أن تعلق باغلبية 90 نائبا عضوية نائب لاسباب مختلفة، تسمح اليوم بشطب المرشحين قبل الانتخابات باذن المحكمة العليا فقط. وينضم القانون الى التشريع القائم، الاشكالي هو الاخر، والذي يسمح بشطب ترشيح مرشحين وقوائم بسبب رفضهم لوجود اسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، التحريض على العنصرية والتأييد للكفاح المسلح من دولة عدو او منظمة ارهاب ضد الدولة.

          في الدولة الديمقراطية، فان المبرر الوحيد الذي يمكن أن يكون لشطب قائمة او مرشح هو التآمر على الديمقراطية وقيمها. اما التوسيعات التي تمت مع السنين، في مادة الشطب في القانون الاساس: الكنيست فتمس بحرية التعبير السياسي للمرشحين والقوائم، ممن يريدون مثلا الاعراب عن موقف يختلف مع تعريف الدولة كـ « يهودية ». مادة التأييد للكفاح المسلح تبدو منطقية على الورق، اما عمليا فصياغتها موجهة ضد النواب العرب، ممن اعربوا عن تأييدهم للكفاح ضد الاحتلال.

          الان، تسعى الكنيست الى عدم الاكتفاء بهذه الامكانية، وهي تريد أن تأخذ لنفسها القوة لان تطرد من اوساطها النواب لهذه الاسباب. القانون الاساس: الكنيست يقرر منذ اليوم بانه اذا ادين نائب بجريمة تنطوي على العار فستتوقف عضويته في الكنيست. اما المشروع الجديد فيسعى الى السماح باقصاء النواب ليس لارتكابهم جريمة جنائية بل لمواقفهم السياسية. في هذا مس بالمبادىء الاكثر اساسية للديمقراطية: منح قوة للاغلبية لطرد ممثلي اراء الاقلية ممن هم في هذه الحالة ابناء جماعة الاقلية ايضا.

          لقد قرر المستشار القانوني للكنيست بان ليس في القانون مس بمبدأ المساواة في الانتخابات، والذي يعبر عنه في القانون الاساس: الكنيست، وعليه فليس مطلوبا اغلبية 61 نائبا لاقراره. هذا موقف مغلوط، لان القانون يستبعد بالفعل مبدأ المساواة: فما الفرق بين منع تنافس مرشح وبين طرده بعد انتخابه؟ ولكن حتى لو اجيز التعديل باغلبي 61 نائبا، فلا يزال التعديل غير دستوري، يتعارض مع المبادىء الاساس للديمقراطية ويستند الى دوافع عنصرية وعليه فيجب رفضه رفضا باتا.