تقرير قانون ضمان اجتماعي فلسطيني ... بلا حماية للعمال

فلسطين اليوم

بعد ثلاث سنوات من الانتظار، وقع الرئيس الفلسطيني في الثالث والعشرين من آذار الجاري على النسخة النهائية من قانون الضمان الاجتماعي، ولم تمض ساعات على نشر نص القانون حتى تعالت الأصوات المنتقدة القانون والذي وصف بأنه لا يتضمن أي ضمان للمستفيدين منه.

الانتقادات على نصوص القانون ليست بالجديدة، فخلال فترة الثلاث سنوات التي صيغت فيه مسودات القانون لاقى انتقادات كبيرة من قبل ممثلي نقابات العمال، والذين انقسموا فيما بينهم في التعامل معها، ففي حين يعتبر البعض أن وجود قانون على « نواقصه » أفضل من عدم وجود، ذهب البعض الآخر إلى اعتبار إن هذه النواقص تنسف جوهر « فكرة التضامن الاجتماعي » كله.

وبحسب القانون فإن المستفيد من قانون الضمان الاجتماعي هم كل العاملين الذين ينطبق عليهم قانون العمل الفلسطيني، وجزء من القطاع الخاص الذين لا ينطبق عليهم  قانون التقاعد العام، ولا ينطبق عليهم قانون القوى والمعاشات، وجزء من العاملين لدى المنظمات الدولية.

يقول رئيس منظمة التضامن العمالية محمد العاروري:« القانون بصيغته الحالية لا يحقق حماية للعمال من تآكل الأجور وغلاء المعيشة، ولا العدالة في توزيع الدخل، نحن نشعر أن هناك انسجام بين أصحاب العمل والحكومة لإخراجه بهذا الشكل ».

وأكد العاروري إن الاتحادات العمالية والنقابات والمؤسسات العاملة على حماية القانون حاولت عدم تمرير هذا القانون، الذي ينتهك الحقوق الأساسية للعمال، وتابع: « خضنا معركة من قبل النقابات والحقوقيين ليتم سحب القانون من مجلس الوزراء وإعادة نقاشه من جديد ».

وأهم الملاحظات التي تحدث عنها العاروري هي الاشتراكات، والتي تنص على أن نسبة مشاركة العامل 7.5% مقابل مشاركة صاحب العمل بنسبة 8.5%، والتي لا تشكل إي إضافة للعامل، فهذه النسبة مكفولة بدون قانون الضمان الاجتماعي بحسب القانون العمال كمكافئة نهاية الخدمة بالإضافة إلى تأمين ضد إصابات العمل.

وقارب العاروري بين قانون الأردني وهذه المسودة حيث تبلغ نسبه مشاركة صاحب العمل  بحسب القانون الأردني نصف مشاركة العامل. إلى جانب معادلة احتساب الراتب التي تم اعتمادها وهي بنسبه 1.7 % أي ما يعادل 700 شيكلا لكل العاملين، أي أقل من خط الفقر 1450 شيكلا، في حين أن معادلة احتساب الراتب في القطاع العمومي  الفلسطيني هي 2.2%.

يوافق إبراهيم ذويب عضو الأمانة العامة لأتحاد نقابات فلسطين العمالية ملاحظات العاروري ويقول:« الفكرة من القانون كفاله العامل في حاله العجز والشيخوخة وهو ما لا يتوفر في هذا القانون، لأنه نسبه المعاش الذي سيتقاضاه العامل بعد انتهاء العملة هو أدنى بكثير من الراتب  وبالتالي لا يكفل توفير مبلغ للأنفاق ». وتابع:« نحن توقعنا أنه من الممكن معالجة النواقص الجوهرية خلال القراءات للمسودة، ولكن القانون بصيغته الحالية لا يحقق الغرض الذي يُشرع من أجله ».

وأشار ذويب إلى إن هذا القانون لم يكون بديلا عن قانون التأمينات الاجتماعية رقم 3 من العام 2003، والذي تم إلغائه من قبل الرئيس في العام 2007، كما توقع العمال والنقابات الممثلة لها.

وقال ذويب إن هذا القانون من حيث مشاركة أرباب العمل بالحصص أو من ناحية قيمة الحد الأدنى للمعاش التقاعدي الذي لن يتجاوز في أحسن حالاته 50% من قيمة الحد الأدنى للأجور، هو قانون كارثي في حاله إقراره.

من جهته قال النائب الثاني في المجلس التشريعي حسن خريشة إن هذا القانون رغم أنه من أهم القوانين للعاملين والعمال إلا أنه أقر بدون شفافية أو إطلاع الجهات المختصة أو التي يشملها القانون، ولا حتى المشرعين، فالمجلس التشريعي كان غائبا عن هذا القانون.

وتابع خريشة:« نحن نضم صوتنا للقانونين والعمال والنقابات بضرورة إعادة مراجعة هذا القانون، فهو قانون لا يضمن أيه كرامة للعمال وإنما قانون فكرة الشؤون الاجتماعية، ويحمل من الإجحاف بحقهم الكثير، فالصندوق يجب أن يكون ضمانه حقيقة للعمال وأن يكون له صندوق واضح المصادر وأن تكون هناك وزارة تقوم على تنظيم عمله بما يتوافق مع قانون العمل ».

وحول الرد على رأي الحكومة القائل إن وجود القانون أفضل من عدم وجوده، قال خريشة:« أن يكون هناك وعد بقانون أفضل بكثير من إقرار قانون سئ بهذا الشكل، فهي لغة العاجز ومن يريد أن يبرر الأخطاء، فهذا القانون يمس كل شرائح المجتمع، للأسف كل القوانين التي أقرت خلال الانقسام كانت استثمارية اقتصادية تخدم رؤوس الأموال على حساب الفئات المهمشة من الشعب ».