خبر ساحة المقاطعة تتسع القائمة السوداء على الطريق.. يديعوت

الساعة 06:25 ص|28 مارس 2016

بقلم

(المضمون: بخلاف الخضوع للمقاطعة الاقتصادية على اسرائيل والتي تقودها حركة الـ BDS - وهي مقاطعة محظورة قانونيا في غير قليل من الدول الغربية – فان اطاعة قرارات مجلس حقوق الانسان قانوني ومسموح به - المصدر).

القرار الذي اتخذ الاسبوع الماضي بلا اعتراض في مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة، يلزم مفوض حقوق الانسان (رئيس المجلس) باعداد « قاعدة معطيات عن كيانات تجارية » تشارك في عمل مباشر او غير مباشر في المستوطنات الاسرائيلية في المناطق وعرضها في الاجتماع القادم للمجلس. ولم يترافق القرار وآلية انفاذ، ومن هذه الناحية فهو عديم الاسنان. ولكنه ليس عديم التاثير. العكس هو الصحيح. فمن مئات القرارات المناهضة لاسرائيل التي اتخذها المجلس ولم تحرك شيئا ونصف شيء في علاقات العالم مع اسرائيل، فان هذا بالذات من شأنه أن يتسبب بمشاكل عسيرة.

ان الاستخدام المتواتر لـلاصطلاح الجغرافي « يهودا والسامرة » يشجع الرأي العام في البلاد على أن ينسى بان في نظر أجهزة القضاء خارج اسرائيل، فان المستوطنات بأسرها هي اشكال من الاستيطان غير القانوني، الذي ينتهك المواثيق الدولية مثلما اقرت بعد الحرب العالمية الثانية. معقول الافتراض بانه لن ترغب أي شركة تجارية في أن تجد نفسها في القائمة السوداء لمنتهكي القانون، مهما كانت الدوافع السياسية التي اعدت فيها هذه القائمة. فما بالك في قائمة يتصدرها  شعار الامم المتحدة وستنشر كوثيقة رسمية. فمجرد اندراجها في « قاعدة المعطيات » اياها ستعرض كل عمل لها لدعوات المقاطعة، للقطع الهاديء للعلاقات من جانب الشركاء التجاريين وللدعاوى القضائية من انواع مختلفة.

والاستنتاج هو أنه اذا كانت الصلة التجارية بالمستوطنات الاسرائيلية في المناطق ستفسر بالفعل من المستشارين القانونيين من شركة ما بانها ستجر وراءها خطرا بانتهاك القانون، فان مجلس ادارتها سيصوت في صالح وقفها. بلا تردد وبلا صلة باي عطف لاسرائيل.

ان وسم بضائع التصدير المنتجة في المستوطنات (وهو مطلب الاتحاد الاوروبي) بقي مثابة مظاهرة فارغة لبيروقراطية سياسية؛ فتأثيره العملي في اوروبا صفري. وبالمقابل، فان الخطر في التواجد في قائمة الشركات التي تعمل بشكل مباشر او غير مباشر في المستوطنات الاسرائيلية وتنتهك بذلك القانون الدولي ليس هامشيا من زاوية نظر أي شركة. فاصحابها ومدراؤها لا يمكنهم ان يتجاهلوا ذلك.

هذا ليس تخويفا لغرض التخويف. فبخلاف الخضوع للمقاطعة الاقتصادية على اسرائيل والتي تقودها حركة الـ BDS - وهي مقاطعة محظورة قانونيا في غير قليل من الدول الغربية – فان اطاعة قرارات مجلس حقوق الانسان قانوني ومسموح به.

ان قائمة الشركات الاسرائيلية التي تعمل في المستوطنات طويلة وتضم معظم القطاع التجاري، من شركة الكهرباء حتى المقاولين الخاصين، من البنوك وحتى شبكات البقالة. فقد نشرت الجمعية متعددة الجنسيات ذات النفوذ، « Human Rights Watch »، والتي تعمل في البلاد ايضا، في كانون الثاني وثيقة موقف بعنوان « احتلال محدود الضمان، حول مساهمة الاعمال التجارية في المستوطنات في انتهاك حقوق الفلسطينيين ». وتضمنت دعوة للاعمال التجارية، وليس الاسرائيلية فقط، « لوقف العمل في المستوطنات، تمويلها، منحها الخدمات او التجارة العامة ». هذا هو بالضبط روح قرار مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة، حتى لو لم يكن تطبيقه العملي متوقعا قبل تشكيل القائمة السوداء آنفذة الذكر.

لاسرائيل حساب مفتوح ومحق مع احادية الجانب، التي تقترب من اللاسامية، لمجلس حقوق الانسان في جنيف. فقراراته ضدنا مزدوجة الاخلاق، غير اخلاقية وغير متوازنة. ولكن حقيقة أن أيا من رؤساء وزراء الدول الصديقة لنا لم يأمر مندوبه في ذاك المجلس بالتصويت ضد القرار الاخير هو فشل مدوٍ للسياسة الاسرائيلية، التي تحاول شطب التميز القانوني والسياسي للمستوطنات. هذا الشطب لن ينجح، وكلما أصرت عليه ستتسع أكثر دائرة المخاطر الاقتصادية النابعة منه على اسرائيل.

صعب  على الحكومة الحالية بشكل خاص التسليم بفكرة عدم قانونية المستوطنات. صعب عليها سياسيا بسبب جمهور المصوتين في المستوطنات اليهودية في يهودا والسامرة، صعب عليها قيميا بسبب ايمان وزرائها بان هذه مناطق تاريخية – دينية من الوطن، وصعب عليها تكتيكيا بسبب الكفاح العادل ضد حركة « BDS » وفروعها. ولكن تحت الضغط وفي ظل عدم وجود البديل فانها تسلم بالفصل العملي – مؤخرا في اتفاق مع الاتحاد الاوروبي على تمويل برنامج بحث وتطوير جامعي متعدد السنين، شريطة ألا ينتقل هذا الى خارج الخط الاخضر. اما قرار الامم المتحدة الاسبوع الماضي باعداد قائمة شاملة لشركات لها صلة تجارية بالمستوطنات فيرفع الحاجة الى فصل كهذا الى درجة الاختبار الوطني.