خبر الباز: كشوفات المنشآت الصناعية المتضررة جاهزة وتنتظر اموال المانحين

فلسطين اليوم

أكد وكيل وزارة الاقتصاد في غزة م. عماد الباز أن وزارته انتهت من إعداد الكشوفات الخاصة بأصحاب الممتلكات الصناعية؛ لمن تزيد أضرار أضرارهم جرّاء عدوان 2014 عن 7000$.

واوضح الباز لـ« فلسطين اليوم » أن الوزارة اعدت الكشوفات، وتنتظر وصول الاموال من المانحين لصرفها على مستحقيها من الممتلكات الصناعية، مشدداً على أن الكرة في ملعب الدول المانحة وان المعيق امام الشركات هي وصول الاموال.

وقال الباز: حتى اللحظة لم تصل اموال الجهات المانحة لصالح الممتلكات الصناعية ممن تزيد أضرارهم جرّاء عدوان 2014 عن 7000$".

وأشار إلى ان الوزارة انتهت من صرف الاموال لصالح أصحاب الممتلكات المتضررة ممن تقل أضرارهم عن 7000 دولار.

وأضاف: نامل من الجهات المانحة الوفاء بالتزاماتها تجاه المتضررين (..) نحن من جهتنا كوزارة بمجرد وصول الاموال من طرف الجهات المانحة ستصرف على مستحقيها على الفور.

 ودعا الباز إلى ضرورة ان تتحرى وسائل الإعلام الدقة في النشر لضمان عدم إحداث بلبلة في صفوف المواطنين والمتضررين.

وكان ممثلو الغرف التجارية في المحافظات الجنوبية أشاروا خلال اجتماع لهم مع وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة أن إعادة الإعمار لم تكتمل وأن فئة بسيطة استفادت من برنامج الإعمار إذ تم تعويض من تقل أضرارهم عن 7000 دولار ولم تستفيد المنشآت الكبيرة التي لحق بها أضرار فادحة من ذلك الأمر الذي يعيق العملية الإنتاجية ويفاقم ظاهرة البطالة بين العاملين في تلك المنشآت.

وكانت الوزيرة عودة وعدت في حينها بعرض ملف اصحاب المنشآت الكبيرة المتضررة على مجلس الوزراء على أن يقوم ممثلو الغرف من قطاع غزة بتزويد الوزارة بالملفات الكاملة عن الأضرار في تلك المنشآت.

وكشفت دراسة أعدتها وزارة الاقتصاد الوطني في غزة، بالتعاون مع الاتحاد العام للصناعات وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وعدد من المؤسسات الشريكة، أن القيمة الإجمالية للأضرار التي لحقت بقطاع الصناعة إثر الحرب الأخيرة على غزة بلغت 106 ملايين دولار. 

وأوضحت الدراسة التي نشرت بتاريخ 23/مارس 2015 أن الأضرار المذكورة  توزعت على القطاعات الصناعية الأساسية بنسبة 55.2% للصناعات الغذائية، والإنشائية بنسبة 14.2%، والبلاستيكية بنسبة 7.7%، المعدنية بنسبة 6.9%، والكيميائية بنسبة 5.1%، والخشبية بنسبة 2.8%، وباقي الصناعات الأخرى بنسبة 7.2%..