تقرير هل تقف « اسرائيل » وراء زعزعة الثقة في بنك فلسطين؟

فلسطين اليوم

انتشرت خلال اليومين الماضيين , أخبار بخصوص التحقيقات مع احد البنوك الفلسطينية ,بسبب مخالفات مالية , أو ما شابه ذلك, الا ان حقيقة ما أثير والجهة التى تقف وراءها لاتزال غير واضحة حتى اللحظة , رغم ان العديد من أصابع الاتهام تشير الا ان عملاء الاحتلال كانوا خلفها لتدمير الاقتصاد والقطاع المصرفي , تاركين للمضاربة المصرفية هامشاً من الاتهام.

سلطة النقد قالت كلمتها

سلطة النقد الجهة المخولة للمحاسبة والمراقبة قالت كلمتها , حيث أكد محافظ سلطة النقد عزام الشوا ،على متانة الوضع المالي وسلامة تعاملات الجهاز المصرفي الفلسطيني عموما، وبنك فلسطين على وجه الخصوص، نافيا ما تناقلته مواقع إخبارية إلكترونية خلال الأيام الماضية بشأن تحقيق مع البنك حول مخالفات في تعاملاته.

وقال الشوا، « إن ما تم نشره على أحد المواقع الإخبارية الإلكترونية غير المعروفة بخصوص أحد البنوك الفلسطينية هو غير صحيح ومرفوض جملة وتفصيلا »، مؤكدا أن « سلطة النقد هي الجهة الرسمية الوحيدة المخولة بالتصريح بأي معلومات أو قضايا خاصة بالقطاع المصرفي ».

وشدد محافظ سلطة النقد على متانة الجهاز المصرفي الفلسطيني، على الرغم من الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة، لافتا الى « نجاحات مميزة، اذ يبلغ صافي موجوداته 12,3 مليار دولار وإجمالي الودائع حوالي 11 مليار دولار، كما تمكنت سلطة النقد من تخفيض نسبة القروض المتعثرة إلى 2,1%، وهي إحدى أقل نسب القروض المتعثرة في المنطقة ».

وأشاد الشوا بالمصارف العاملة في فلسطين بالمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني وشراكتهم مع سلطة النقد بالإصرار على مواجهة جميع التحديات الاقتصادية والسياسية، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لذلك، حيث وصلت شبكة فروع المصارف الى 278 فرعا في فلسطين.

وقال: ان سلطة النقد تعمل بشكل متواصل وفقا لأحدث النظم والممارسات الرقابية العالمية، بهدف الاستمرار في المحافظة على الاستقرار المصرفي والمالي في فلسطين، ما جعل سلطة النقد تحظى بتقييم إيجابي وثناء متجدد من قبل المؤسسات النقدية والمالية العربية والعالمية، وعلى رأسها صندوق النقد والبنك الدوليين.

يهدف لزعزعة الثقة

أكد د. معين رجب , المحلل الاقتصادي , ان حملة التشويه التي يشنها الاحتلال الصهيوني , ضد الاقتصاد الفلسطيني , التي كان آخرها ضد المصارف الفلسطينية « في إشارة منه إلى »بنك فلسطين« , يهدف إلى زعزعة الثقة في العمل المصرفي الفلسطيني.

وقال رجب خلال حديث لـ » فلسطين اليوم« ان الاحتلال يسعى لتحقيق مزيداً من المكاسب الاقتصادية , وفقا للبرتوكول الاقتصادي الذي تم توقيعه مع السلطة والذي يهدف لمزيداً من التبعية , مرجحا ان يكون سبب الافتراءات المتكررة ضد المصارف الفلسطينية , لتحقيقها بعض النجاح الذي يعود على الاقتصاد الفلسطيني وهذا ما لا يرغبه الاحتلال .

وبين ان المصارف الفلسطينية حققت لنفسها بعض النجاحات , واثبت انه قادر عى التطور , وبإمكانه ان يتمدد لخارج البلاد , معتبراً ان الاحتلال يريد تقويض الاقتصاد الفلسطيني .

وبخوص الطريقة المناسبة لمعالجة مثل هذه القضايا التي قد تهز ثقة المواطن بها , فطالب بضرورة التنبه لأمرين أولهما ,عدم الاكتراث لما يصدر عبر الإعلام كونه بحاجة الي تدقيق , اما الأمر الثاني هو ما هو ضروري من جهات الاختصاص , وخاصة سلطة النقد صاحبة القرار , كونها من يبت إذا ما كان هناك تجاوزات ام لا.

 وتابع , يجب إلا يكون الإعلام  مهما كان مصدراً للإخبار , ولا يوجد غرابة ان تأتي الفبركة على بنك فلسطين الذي تأسس عام 1960 , كونه اكبر وأقدم بنك في فلسطين , ويمثل المصارف الفلسطينية .

وأهاب الطباع بأن يكون هناك موقفاً أكثر وضوحاً من سلطة النقد, كوننا لسنا متحيزين  ضد أي طرف , فقال في حال وجدت أي مخالفات فلابد من التعامل معها دون أي إرباك للاقتصاد الفلسطيني , والتعامل بالطرق الصحيحة والمكاشفة والشفافية.

ومن جانبه نفى وزير المالية والتخطيط شكري بشارة ما تدوالته مواقع إخبارية الكترونية بشأن خضوع بنك فلسطين لتحقيق حول مخالفات في تعاملاته، واصفا هذه الأخبار بأنها »إشاعات كاذبة وعارية عن الصحة« .

وقال بشارة، في بيان وزعته وزارة المالية اليوم الخميس، »نحن في وزارة المالية نعتبر بنك فلسطين صرح اقتصادي شامخ وإنجاز فلسطيني نعتز به، ولن نتهاون مع أي طرف يحاول النيل من شُهرة البنك، وسنقف دوماً إلى جانبه دفاعاً عن مصلحة الجهاز المصرفي والاقتصاد الوطني".

توعد بملاحقة الاعلام

أكد هاشم الشوا، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لبنك فلسطين على سلامة العمليات المصرفية التي يقوم بها البنك ضمن منظومة البنوك العالمية، ويتبنى أعلى معايير الحوكمة الرشيدة في إدارة الموجودات والأصول والودائع، مع اتخاذه لكافة الإجراءات التي من شأنها درء المخاطر والتحوط المستمر، وذلك من خلال التدقيق المستمر من قبل مؤسسات دولية ومالية مثل أرنست ويونغ، وغيرها من مؤسسات التصنيف العالمية.

كما بين الشوا، بأن محاولة هز الثقة عبر المعلومات التي نشرت تتناقض بالكامل مع واقع النتائج المالية للبنك والافصاحات المدققة التي نشرت على موقع البورصة الفلسطينية، وفي الصحف المحلية الرسمية، والتي أشارت الى مستويات نمو متميزة على جميع الصعد، فقد حقق البنك أرباحاً صافية بعد احتساب الضرائب وصلت الى ما يزيد عن 43 مليون دولار أمريكي، كما صعدت موجودات البنك لتصل الى 2.78 مليار دولار. أما ودائع العملاء فقد نمت هي الأخرى لتصل الى 2.2 مليار دولار، فيما وصلت التسهيلات الائتمانية التي منحها البنك لعملائه الى 1.39 مليار دولار، في حين وصلت نسبة الديون المتعثرة الى 1.7% وهي أقل نسب التعثر من القروض في على مستوى المنطقة. وبالإضافة الى ذلك، فإن البنك يملك أكبر قاعدة رأس مال بين البنوك الفلسطينية، وسيولة قوية ومتمكنة. كما يعد بنك فلسطين ثاني أكبر مشغل للشباب الخريجين من الجامعات الفلسطينية، حيث وصل عدد موظفيه الى 1450 موظفة وموظفاً.

وبحسب الشوا، فإن بنك فلسطين إذ يعمل تحت رقابة واشراف مباشر من سلطة النقد الفلسطينية وكافة الجهات الرقابية الرسمية الأخرى، فإننا نتقدم بالشكر الجزيل لهم على ما بذلوه من جهد معنا واهتمام كبير حفاظا على المصلحة العامة ومصلحة المواطنين والعملاء والجهاز المصرفي، مشيراً في الوقت ذاته الى أنها الجهة الوحيدة المخولة بإعطاء أي معلومات أو بيانات بخصوص الجهاز المصرفي.

كما أهاب الشوا بالسادة المواطنين لتوخي الدقة والحذر وعدم التعامل والإصغاء لهذه المواقع والتي لا تهدف إلا إلى زعزعة استقرار الاقتصاد الفلسطيني.