خبر « موظفو غزة ».. تباين حول المطالب ووجهة الإحتجاج

فلسطين اليوم

كشفت التظاهرة التي نظمها عددٌ من موظفي غزة أمس الأربعاء، قبالة المجلس التشريعي لمطالبة وزارة المالية في غزة برفع نسبة الراتب الذي يتقاضونه شهرياً، تبايناً بين الموظفين حول أسلوب وآلية الاحتجاج للمطالبة بحقوقهم.

ويَأخَذ الموظفون الذين تظاهروا قبالة المجلس التشريعي على نقابة الموظفين التي يرأسها د. محمد صيام ضعف الحراك النقابي المطالب بحقوقهم من ناحية الآلية والتوجيه والأسلوب، كذلك يؤخذون على النقابة خفضها لسقف المطالب التي يرنو لها الموظفين كزيادة نسبة الراتب، ووقف الخصومات.

واحتشد عدد من الموظفين أمام مقر المجلس التشريعي مرددين هتافات غاضبة وشعارات تطالب برفع نسبة صرف دفعاتهم النقدية من وزارة المالية في غزة، ورفع الحد الأدنى إلى 1500 شيكل.

 النحال: حراكنا ليس تناكفي بقدر ما هو خطوة جريئة لترتيب أمورنا مع مالية غزة

الموظف د. إيهاب النحال طالب أعضاء المجلس التشريعي بتبني مطالبهم والضغط على وزارة المالية في غزة لزيادة نسبة صرف الراتب.

وقال لـ« فلسطين اليوم »: أنا شخصياً كموظف مع أي حراك يدعم قضية الموظفين ويدافع عن حقوقهم (..) حراكنا ليس تناكفي بقدر ما هو خطوة جريئة للمطالبة بحقوقنا.

وأضاف: وهم المصالحة والوفاق تبدد وأصبحنا الآن مسؤولين مسؤولية كاملة من وكلاء الوزارات بغزة لصرف حقوقنا كاملةً، لذلك عليهم زيادة نسبة الراتب.

وترفض حكومة التوافق الوطني منذ تشكيلها منتصف عام 2014 صرف رواتب لموظفي حكومة غزة السابقة، كما تمتنع عن صرف موازنات تشغيلية للوزارات المختلفة في قطاع غزة.

وفي رسالةٍ وجهها النحال لوزارة المالية بعزة، قال: نسبة صرف 45% للموظفين من رواتبهم لن تثنيهم عن الاستمرار بالمطالبة بزيادة النسبة، متسائلاً « لماذا التسويف والمماطلة بصرف حقوقنا؟! ».

ودعا البنوك لوقف الخصومات التي تفرضها على العملاء الموظفين لديها، واصفاً إياها بـ« الظالمة التي تتخطى كل حدود الإنسانية ».

وطالب النحال وكلاء الوزارات في غزة بالتخفيف عن الموظفين والتعامل بحكمة معهم في ظل الأزمة المالية؛ مضيفاً « لا تكونوا معول هدم وإنما معول بناء ومساندة؛ كي يستطيع الموظفين الاستمرار في عملهم ».

كما ودعا الموظف النحال لجنة الأراضي للإسراع في إجراءاتها لإتمام مشروع الإسكان، وزيادة نسبة الخصم على الأراضي لتصبح 40% كما وعدت.

وفي تعليقه على الحراك الخارج عن إطار نقابة الموظفين العموميين في غزة، قال: الكثير من الموظفين لا يعتبرون النقابة تمثلهم، وعدد منهم يعترض على النقابة من ناحية التمثيل.

وأضاف: يجب الانطلاق بفعاليات وخطوات جريئة بعيداً عن الخطوات التقليدية التي تهدف لحرف البوصلة (..) كان المفترض ان لا تذهب مسيرة المعلمين إلى مجلس الوزراء المقر الفارغ من وزرائه وان تذهب للمجلس التشريعي.

بدوره، أكد رئيس نقابة الموظفين العموميين في غزة د. محمد صيام أن نقابته وأعضائها التي فازت في الانتخابات في شهر أكتوبر/،2015 وبإشراف من وزارة العدل تمثل كل الموظفين العموميين في حكومة غزة السابقة.

وأوضح صيام لـ« فلسطين اليوم » أنه على الرغم من العمر القصير لتشكيل النقابة إلا أنها حققت إنجازات ملموسة على صعيد الدفاع عن حقوق الموظفين والتي من بينها تنفيذ سلسلة طويلة من الاحتجاجات المطالبة بإنهاء ازمتهم واعتماد الموظفين على سلم رواتب السلطة، إلى جانب تقديمها سلسلة من الميزات للموظف في قطاع غزة والتي من بينها خصم ٣٠٠٠ شيكل من المستحقات ووقف خصم فاتورة الكهرباء من الدفعة المالية للراتب وتحويلها إلى المستحقات، وكذلك رفع نسبة الراتب الى ٤٥٪ ورفع راتب موظفي العقود في وزارة التربية والتعليم من تاربخ ١/٩/٢٠١٦ الى ١٨٠٠ شيكل.

 نقابة الموظفين: حققنا إنجازات كبيرة وعلى جميع الموظفين الالتزام بالجسم النقابي المنتخب

كم وجدد تأكيد نقابته على المطالبة بصرف راتب كامل للموظفين « ومراعاة للظروف الصعبة التي نعيشها لا نمانع مؤقتا من صرف نسبة ٥٠٪ وتحديد الحد الأدنى للرواتب ب ١٥٠٠ شيكل ».

وكشف صيام ان قادم الأيام يحمل تشكيل مشروع كبير تحت مسمى « صندوق الموظف الفلسطيني »، وهو عبارة عن صندوق يشارك فيه الموظفين من حكومة غزة، سيتمكن المشارك في الصندوق من الحصول على الهبات، والقروض، والمنح، وفقاً لآليات ونظم محددة، مشيراً إلى أن الصندوق سيصبُ في مصلحة الموظف وسيخفف من معاناته بشكلٍ كبير.

وأشار إلى أن النقابة لديها إستراتيجية واضحة في الدفاع عن حقوق موظفيها.

وفي تعليقه على احتجاجات الموظفين أمام المجلس التشريعي خارج إطار النقابة، قال: النقابة الجسم الذي يمثل جميع الموظفين، داعياً الجميع إلى الالتزام به لما له مصلحة كبيرة لصالح الموظفين.

ويقدر عدد الموظفين الذين عينتهم حكومة غزة السابقة، بعد الانقسام الذي حصل عام 2007، بنحو 40 ألف موظف عسكري ومدني، وتبلغ فاتورة رواتبهم الشهرية قرابة 40 مليون دولار.

ولم تعترف الحكومات الفلسطينية المتعاقبة بالضفة المحتلة، منذ 2007، بهؤلاء الموظفين، وهو ما تسبب بخلاف كبير بين حركتي (فتح) و(حماس)، خلال لقاءات المصالحة الماضية.