خبر مساع لإعادة الخدمة الإلزامية إلى العراق

فلسطين اليوم

تستعد وزارة الدفاع العراقية، لإرسال مشروع قانون الخدمة العسكرية الإلزامية إلى مجلس النواب لمناقشته والتصديق عليه، معتبرة أن من شأنه القضاء على المحاصصة الطائفية في الجيش العراقي.

ويأتي هذا القرار كخطوة أولية يقوم بها مجلس الدفاع العراقي الأعلى، لإعادة بناء الجيش وفقا لمعايير جديدة، بعد 13 عاما من قرار الحاكم المدني العسكري الأميركي السابق للعراق بول بريمر، بحل وتسريح الجيش العراقي.

ويأتي مشروع القانون الجديد انسجاما مع متطلبات المرحلة بحسب وزارة الدفاع، ويسري تطبيقه حال إقراره على كل عراقي بلغ سن الـ 19 حتى سن الـ 45.

وقال رئيس لجنة الأمن والدفاع، حاكم الزاملي: « وزارة الدفاع انتهت من تنظيم القانون كونها الجهة المختصة، وستعيده إلى لجنة الأمن والدفاع لنعدل أو نضيف عليه ».

وتابع: « من ضمن الفقرات، ألا تتجاوز خدمة العلم لخريجي الجامعات مدة سنة، وبالنسبة لأصحاب الشهادات الابتدائية فما فوق، تكون فترة التجنيد بحدود سنة ونصف، أما الحاصلين على الدكتوراة والماجستير، فأعتقد أنه سيتم إعفاءهم من الخدمة للاحتياج لهم في المجال المهني والأكاديمي ».

وجاءت العودة إلى خدمة العلم بنصيحة دولية لبرلمان وحكومة العراق لإنهاء الخلافات المستعصية بين القوى السياسية حول مشروع قانون الحرس الوطني، الذي يطالب المكون السني بإقراره منذ عام تقريبا، بدون جدوى، إذ ترغب القوى الشيعية في أن يكون الانتساب إليه بحسب النسبة السكانية لكل محافظة، مما يعني الغلبة لهم في الحرس الوطني عند تشكيله.

وقال عضو مجلس النواب العراقي، عبد الكريم عبطان: « كانت الإشكالية في القيادة والنسبة، حول من يرشح مثلا قيادات المناطق؟.. هل يرشحها مجلس المحافظة أم المحافظ أم القائد العام للقوات المسلحة، وحول من يرتبط الحرس الوطني.. هل  يرتبط بوزير الدفاع، أم القائد العام، وهذه الإشكاليات موجودة، وبسبب هذه الخلافات لم يتم إقرار قانون الحرس الوطني إلى يومنا هذا ».

ويرى كثيرون، أن فكرة التجنيد الإلزامي سوف تقضي على الكثير من مظاهر الطائفية والمذهبية داخل الجيش، من خلال أداء جميع العراقيين للخدمة العسكرية، التي تسمى بخدمة العلم.