خبر لا حاجة لشكيد أن تتدخل- هآرتس

فلسطين اليوم

بقلم: أسرة التحرير

          تنعقد لجنة الافراجات في 27 اذار كي تحسم في تقصير بالثلث لمحكومية رئيس الدولة الاسبق، موشيه قصاب، الذي يقضي محكوميته في سجن معسياهو منذ 2011. فقد ادين قصاب بجرائم الاغتصاب من هيئتين قضائيتين، لم يعترف بافعاله ولم يعرب عن الندم. في هذه المرحلة ليس معروفا أي موقف ستعرب عنه النيابة العامة في لجنة الافراجات، ولكن حسب التقديرات، ستجد صعوبة في تأييد الافراج عن الرئيس الاسبق، بسبب حقيقة أنه لم يعبر عن الندم. فأحد شروط تقصير العقوبة هو المشاركة في عملية تأهيلية، الندم شرط لها، ولا سيما في جرائم الجنس.

          رغم هذه الاسباب، فان اللجنة سيدة نفسها في أن تقرر حسب ما تراه مناسبا ووفقا للمعايير المهنية التي تتبناها، سواء بالافراج عن قصاب أم لا. وتبرز سلبا في هذه القضية محاولات التدخل من وزيرة العدل آييلت شكيد، مما يثير التخوف من محاولة التأثير بشكل سياسي على الاجراء القانوني. فقد تحدثت شكيد في عدة مناسبات في احاديث مغلقة وقالت ان برأيها على لجنة الافراجات ان تقلص عقوبة قصاب لانه حسب تقديرها يستوفي الرئيس الاسبق المعايير اللازمة لتقصير العقوبة.

          كما علمت « هآرتس » بانه قبل بضعة اسابيع التقت شكيد برئيس الدولة رؤوبين ريفلين في ملتقى تعيين القضاة، وفي الحديث الذي دار بينهما طرحت بمبادرتها امكانية أن يمنح الرئيس العفو لقصاب في حالة عدم تقصير لجنة الافراجات عقوبته. وبقدر ما هو معروف، رفض ريفلين الحديث في المسألة واوضح لوزيرة العدل بان البحث في العفو لقصاب غير مطروح في هذا الوقت.

          وبالنسبة للجنة الافراجات، ليس معقولا ان تعبر وزيرة العدل عن رأيها في النتيجة المرغوب فيها لاجراء لم ينته بعد. وفضلا عن ذلك، هناك معنى جوهري للخلل في محاولة شكيد اقناع رئيس الدولة للبحث في عفو لرئيس أسبق ادين بجرائم خطيرة كالاغتصاب، الفعل الشائن، الفعل الشائن بالقوة، التحرش الجنسي وتشويش الاجراءات القضائية.

          اذا قررت لجنة الافراجات عدم تقصير عقوبة رئيس الدولة الاسبق، فان بوسعه أن يستأنف الى المحكمة المركزية ضد القرار، وفي حالة رد استئناف، تكون له امكانية أن يرفع طلبا للاستئناف الى العليا. واذا ما منح عفوا بعد استنفاد كل هذه الاجراءات، من خلالها يقول جهاز القضاء كلمته بشكل واضح، سيكون في ذلك ما يطلق رسالة قاسية تلحق الضرر بضحايا الاعتداء الجنسي، بجهاز القضاء وبالمجتمع بأسره.