خبر دعوات واسعة لعزل وزير العدل المصري بعد « تطاوله » على النبي محمد

فلسطين اليوم

أثارت  تصريحات لوزير العدل المصري، أحمد الزند، « تطاول » خلالها على النبي صلى الله عليه وسلم موجة من الانتقادات الحادة وصلت للمطالبة بإقالته.

وقال المستشار الزند في لقاء متلفز يوم الجمعة على إحدى المحطات المصرية الخاصة « سأحبس أي مخطئ في حق الدولة، إذا لم يكن هؤلاء (الصحفيون) مكانهم في السجون فأين سيكون مكانهم، أنا هاسجن (سأسجن) أي حد (أحد) حتى لو كان النبي عليه الصلاة والسلام، أستغفر الله العظيم، سأسجن المخطئ أيًّا كانت صفته ».

تصريح وزير العدل المثير للجدل هذا منذ توليه حقيبة العدل، لم يكن الأول من نوعه في مسلسل تصريحاته التي امتدت « للنيل من كرامة مواطنين مصريين في بعضها، وأخرى تعلقت بتحريض مباشر على قتل المعارضين ».

توعد الزند الذي جاء وزيرًا للعدل في 20 مايو/أيار 2015، بمعاقبة الجميع بما في ذلك « النبي » بحسب ما ورد على لسانه، أثار هجومًا كبيرًا عليه دفعه للإعلان عبر فضائية خاصة، عن لقاء اليوم الأحد، للرد على ما أثير عنه، في حين أعلن المحامي المصري « نبيه الوحش » عن تقديم دعوى لعزله من منصبه.

وقال الوحش، في تصريحات صحفية، إن « تصريحات الزند المستفزة تعددت ومنها قتل 10 آلاف من الإخوان، بالإضافة لتصريحه الأخير الذي تناول فيها الرسول (ص) وهو ما يستوجب عزله فورا » مشددًا « الزند فقد الصلاحية بحنثه باليمين والدستور الذي أقسم عليه ».

ودعا مغردون ومدونون إلى إقالة الزند من منصبه وتقديمه للمحاكمة على خلفية ما ذكره، وفي هذا السياق هاجم حازم حسني أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة استدعاء وزير العدل لشخصية الرسول في توعده للصحفيين.

وقال حسني في منشور على موقع « فيسبوك »: « استدعاء الزند لشخصية النبي وهو شخصية تاريخية لا تخضع لولاية القانون المصري إنما يعنى أننا أمام دولة لا قانون يحكمها ولا عدالة تسود فيها ».

وتهكم حسني « لا أعرف ككثيرين غيري لماذا استدعى الزند شخص الرسول للتأكيد على سلطان سيف العدالة، ولم يستدع شخص عبد الفتاح السيسي وهو مواطن مصري يخضع لقوانين الدولة المصرية، وكان استدعاء سيرته أوقع للتأكيد على مبدأ سيادة القانون ».

وبدوره استنكر الكاتب الصحفي جمال سلطان رئيس تحرير صحيفة « المصريون » (خاصة) تصريحات وزير العدل، مشيرًا إلى أن « ذلك التصريح يورط الحكومة والدولة في جريمة ازدراء الأديان ».

وقال سلطان في مقال له بعنوان « الزند يورط الحكومة في جريمة ازدراء أديان »، اليوم، إن « الرئيس السيسي شخصيًا أصبح الآن مطالبًا بتقديم اعتذار لملايين المسلمين في مصر وخارجها عن الإهانة التي وجهها وزيره لمقام النبي الكريم، كما أنه مطالب بإخضاع وزيره للتحقيق والمحاسبة والعقاب السياسي الذي يليق بحجم ما ارتكبه من خطأ، وليكون عبرة لغيره من الوزراء والمسؤولين عندما يخاطبون الرأي العام ».

وفي نهاية يناير/ كانون ثان الماضي، أثار معارضون مصريون موجة من الانتقادات الحادة ضد وزير العدل مطالبين بعزله ومحاكمته على خلفية حديث تلفزيوني أقسم فيه على إعدام محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا في مصر.

ووقتها قال الزند « أنا أعتقد أن شهدائنا الأبرار لا يكفينا فيهم 400 ألف إرهابي، وأقسم بالله العظيم أنا شخصياً لن تنطفئ نار قلبي إلا إذا كان قصاد (مقابل) كل شهيد 10 آلاف من الإخوان ومن معهم ».

ويعد الزند من أبرز الوجوه القضائية التي عارضت مرسي إبان حكمه، وأعلن عن مشاركة القضاة المؤيدين له في احتجاجات 30 يونيو/حزيران 2013 التي أطاحت بمرسي في 3 يوليو/ تموز2013 فيما يرون أنصاره « انقلابًا » ومعارضوه « ثورة شعبية ».