دعت حركة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إلى ضرورة تشكيل لجنة تحقيق مهنية متخصصة ومحايدة تضم محققين جنائيين وأطباء شرعيين لمتابعة التحقيق في اغتيال عمر النايف، وعدم الاكتفاء بنتائج لجنة التحقيق الرسمية الغير شاملة لهذه الكفاءات.
وأكدت الجبهة في بيان صحفي وصل « فلسطين اليوم » نسخة عنه اليوم الأحد، على تحميل العدو الصهيوني وأجهزته الأمنية المسؤولية عن اغتيال المناضل النايف، مضيفةً « إلى جانب مسؤولية الجبهة في الرد على هذه الجريمة، بأن يكون الرد وطنياً أيضاً ».
وطالبت، بإقالة وزير الخارجية الفلسطيني « نتيجة اهماله وتقصيره السياسي والأمني في متابعة القضية، واستدعاء السفير الفلسطيني من صوفيا وطاقم السفارة المعني »للتحقيق المباشر معهم حول دورهم الذي وفّر البيئة الأفضل لعملية الاغتيال« ، مع ضرورة »فتح ملفات السفارات جميعها ومعالجة أوجه القصور فيها، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بإعادة الاعتبار لدورها بعيداً عن المحسوبية والفساد« .
ودعت الجبهة في بيانها، السلطة الفلسطينية إلى تقديم ملف جريمة الاغتيال إلى محكمة الجنايات الدولية، و »تفعيل هذا الملف حتى لا يبقى مجرد طلب لا غير كما هو الحال مع ملفات أخرى« .
وطالبت المؤسسات الوطنية والدولية بالرد على إرهاب الكيان الصهيوني ووضعه موضع المسائلة والمقاطعة والعقاب.
وحملت الجبهة السلطات البلغارية »مسؤولية الإهمال الأمني، وعدم توفير الاحتياجات الأمنية اللازمة لحماية السفارة، خاصة وأن هناك من العلاقات الأمنية بين بلغاريا والكيان الصهيوني ما يجعلها قادرة على تقدير الموقف الإسرائيلي في عدم الاستجابة لطلبها بتسليم الشهيد عمر« .
وأضافت: » نحمل السفارة الفلسطينية في صوفيا والسفير مسؤولية ممارسة الضغوطات والترهيب للشهيد، وعدم توفير الحد الأدنى من موجبات الأمن لحمايته، وتمتد هذه المسؤولية لتطال وزارة الخارجية الفلسطينية وأجهزة الأمن المعنية على إهمالها وتقصيرها وموقفها اللامبالي في متابعة ومعالجة قضية الشهيد عمر وهذا ما أكدت عليه اللجنة المكلفة في تقريرها".