خبر خلاف سياسي يعيق مشروع تفعيل خط (161)

فلسطين اليوم

لا تزال أزمة الكهرباء تتربع على عرش الأزمات التي تعصف بالقطاع، وتكشف الايام ان الخلافات السياسية تزيد من عضال تلك الازمات؛ مشروع تفعيل خط الربط الكهربائي مع قطاع غزة القادم من « إسرائيل » والمعروف باسم الخط « 161 » إحدى الحلول المطروحة المتوقفة بفعل الخلافات السياسية.

ويحتاج قطاع غزة إلى نحو 500 ميغاواط من الكهرباء، على مدار الساعة، بينما لا يتوفر حالياً إلا 212 ميغاوات، توفر إسرائيل منها 120 ميغاوات، ومصر 32 ميغاوات، وشركة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة، 60 ميغاوات.

وكانت مصادر محلية كشفت في يناير 2014، عن وجود اتفاق بين الرئيس محمود عباس، وإسماعيل هنية رئيس الوزراء في ذاك الوقت، يقضي بأن تتقدم السلطة الفلسطينية بطلب بدء الاجراءات الرسمية لإعادة تأهيل شبكة الكهرباء الخاصة بالخط 161 داخل « اسرائيل »، من خلال سلطة الطاقة الفلسطينية في رام الله، على أن تتكفل الحكومة بغزة تمويله حينها.

حركة حماس دعت مؤخراً حكومة التوافق بضرورة تقديم طلب إمداد غزة بالكهرباء عبر « الخط الإسرائيلي 161 » للجانب الإسرائيلي.

وقالت الحركة على لسان الناطق باسمها سامي أبو زهري إن « الخط الإسرائيلي 161 » يوفر لغزة ١٠٠ ميجا على الأقل، مشيراً إلى أن تجهيزه لا يحتاج أكثر من عدة أشهر، وأن تمويل هذا المشروع متوفر« ، مضيفاً أن »رفض الحكومة القيام بذلك غير مبرر ويضع علامات تساؤل كبيرة أمام هذا الموقف« .

بدوره، أكد رئيس سلطة الطاقة د. عمر كتانة ان السلطة طالبت الجانب الإسرائيلي بضرورة الإفصاح عن المعلومات التي تخص كهرباء غزة، وضرورة ايضاح المعلومات بشأن خط 161.

واوضح كتانة لـ »فلسطين اليوم« أن الجانب الإسرائيلي لم يرد على طلب السلطة، مشيراً إلى ان الاحتلال لم يوضح الاحتياجات المطلوبة للبدء في مشروع خط 161.

وقال: إن كانت (حماس) تمتلك معلومات بشأن خط الكهرباء 161 أو غيره فلتفصح عنها وتزود سلطة الطاقة بها، مؤكدا أن من واجب سلطة الطاقة في رام الله حل أزمة الكهرباء في غزة بأي طريقة.

من جانبه، كشف رئيس مركز المعلومات في سلطة الطاقة، م. أحمد أبو العمرين أن الجانب الإسرائيلي وافق بعد تقديم ضمانات دولية لدفع مستحقات الكهرباء على ربط قطاع غزة بخط 161، غير انه طالب بضرورة توجيه الطلب بشكلٍ رسمي من مكتب الرئيس، قائلاً »الكرة في ملعب الرئيس عباس« .

وأوضح ابو العمرين ان توجيه كتاب رسمي من رئيس السلطة سينهي ازمة الخط 161، الامر الذي سينكس إيجاباً على حالة الكهرباء في غزة، مشيراً إلى أن تمويل المشروع سيكون عبر جهات مانحة.

وقال: من المحتمل ان يزود الخط قطاع غزة بـ 100 ميجا واط جديدة في المرحلة الاولى، وفي المراحل المتقدمة من المحتمل أن تزيد الكميات، مضيفاً: قطاع غزة يعاني من عجز يصل لنسبة 200 ميحا واط، والخط سيحل 50% من الازمة وسيعمل على تحسين واقع الكهرباء في غزة.

وكانت شركة توزيع الكهرباء بقطاع غزة، دعت حركتي فتح وحماس المجتمعين في الدوحة لإبرام اتفاق المصالحة، إلى ضرورة وضع ملف كهرباء القطاع على طاولة الاتفاقات.

وأكد مدير العلاقات العامة في الشركة بغزة محمد ثابت أن الخط 161 جاهز تماما من قبل الجانب الفلسطيني بخلاف الجانب الإسرائيلي الذي يحتاج الى بعض التجهيزات والاضافات البسيطة.

وأوضح ثابت لـ »فلسطين اليوم« أن الخط قادر على تزويد القطاع ب100 ميجا وات من الكهرباء في المرحلة الأولى، وله القدرة على زيادة هذه الكمية في مرحلةٍ متقدمة؛ الامر الذي سيزيد من ساعات الوصل للكهرباء في القطاع.

 وناشد ثابت جميع الأطراف المعنية بضرورة اتمام مشروع الربط »لما له من أثرٍ إيجابي على أزمة الكهرباء في غزة".