خبر رسالة الى المقاومة بغزة: « لا تسمحوا بتحويل القطاع الى سيشل جديدة »

فلسطين اليوم

لا زالت حكومة الاحتلال تبتكر المزيد من الاجراءات و القوانين العنصرية و التعسفية بحق ابناء شعبنا، و خصوصاً سياسة العقاب الجماعي التي تمارسها ضد عائلات منفذي العمليات الفدائية.

و قد تعددت هذه الاجراءات العنصرية ما بين هدم لمنازل الفدائيين و احتجاز لجثامينهم، و اعتقال ذويهم و لم تتوقف عند حد التنكيل بهم، حيث خرج رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتانياهو بدعوة لبحث امكانية ابعاد ذوي الشهداء الى قطاع غزة، من أجل اجهاض انتفاضة القدس، التي تتصاعد و تيرتها يوماً بعد يوم.

و قد تصاعدت خلال الأيام الماضية الأصوات المطالبة بإبعاد ذوي منفذي العمليات الفدائية من الضفة الغربية الى قطاع غزة، و ذلك بعد مظاهرات قامت بها عائلات القتلى الاسرائيليين في العمليات الفدائية، أمام منزل رئيس حكومة الاحتلال طالبوه فيها بإبعاد عائلات منفذي العمليات الى الضفة الغربية، حيث رد عليهم نتانياهو بأنه لا يستطيع إبعاد اي شخص الى قطاع غزة، حتى لو كان منفذ العملية نفسه.

لكن موقف نتانياهو هذا سرعان ما تغير، حين ارسل رسالة الى مستشار الحكومة القضائي يطالبه بها ببحث امكانية تطبيق قانون لإبعاد عائلات منفذي العمليات الى قطاع غزة.

« وكالة فلسطين اليوم الاخبارية » ناقشت المختص في الشأن الاسرائيلي، د. عمر جعارة حول امكانية تمرير هذا القرار من قبل حكومة الاحتلال و تداعياته، حيث أكد جعارة بأن القانون الاسرائيلي لا يسمح بإبعاد أي شخص من مكان الى أي مكان آخر، الا أنه أشار الى أن القرار السياسي في « اسرائيل » لا يوقفه أي فيتو أو قانون مهما كان.

و أوضح جعارة بأن رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو أراد من خلال هذه الرسالة التي وجهها الى مستشار الحكومة القضائي بأن يقول للاسرائيليين: « بأن كل القرارات في الحكومة تسير وفقاً للقانون »، و خصوصاً اذا ما أراد أن يستغل ذلك للحصول على دعم الناخبين خلال الانتخابات القادمة، حيث تشير الاستطلاعات الى تقدم حزب الليكود، و ربما يستطبع نتانياهو الحصول على ولاية خامسة في رئاسة الوزراء الاسرائيلية.

و حول سبل التصدي لمثل هذه الاجراءات الاسرائيلية و منع نتانياهو و حكومته من تمرير هذا القرار، قال جعارة: « إنه يجب التمسك بقرار الشرعية الدولية التي اعاد من خلالها قرار صدر عن مجلس الأمن مبعدي مرج الزهور الى الاراضي الفلسطينية، و تمكنت من الحصول على تعهد اسرائيلي بعدم ابعادهم مرة أخرى ».

و أشار الى أنه على المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة بألا تسمح بتحويل القطاع الى « جزيرة سيشل » جديدة، من خلال عدم السماح لأي فلسطيني من مناطق الضفة الغربية أو القدس بالدخول الى قطاع غزة، من أجل احباط هذه المخططات الاسرائيلية.

« جزر سيشيل » في المحيط الهندي، هي جزيرة نفي اليها خمسة من القادة الفلسطينيين إبان الانتداب البريطاني.

أما على صعيد المستوى السياسي الفلسطيني، فدعا جعارة السلطة الفلسطينية بعدم السماح بإبعاد أي مواطن عن أرضه، لكنه أكد بأن المستوى السياسي ليس بيده قرار بالضفة الغربية، و أن القرار في مناطق الضفة فقط بيد الاحتلال الاسرائيلي، و لذلك فإن المقاومة في غزة مطالبة بالقيام بدورها لمنع تطبيق هذا القانون اذا ما نجح نتانياهو بتمريره.