خبر قانون تعليق العضوية- يديعوت

فلسطين اليوم

باي باي للديمقراطية

بقلم: أفيعاد كلاينبرغ

(المضمون: هدف القانون ليس الوصول على الفور الى الهدف النهائي، بل العمل عليه بالسير خطوة اخرى نحوه. فهو يرمي الى تحطيم الحظر المسمى « ارادة الناخب » والاشارة للنواب العرب بان وجودهم في الكنيست متعلق ليس بارادة الناخب بل بارادة المنتخبين، بمعنى المنتخبين اليهود - المصدر).

هذا لا يحصل دفعة واحدة. فالكنيست لم تنهض في يوم صاف ما وتعلن بان دولة اسرائيل هي يهودية بلا شروط وديمقراطية بشروط، أي طالما كان الامر يستوي مع ما يروق للاغلبية اليهودية. هذه مسيرة. وفي النهاية فان الاعلان اياه سيأتي وسيسن، ولكن بلا عجلة. حاليا يتم التقدم بخطى صغيرة، ولكن واثقة.

قانون تعليق العضوية الذي اقر يوم الاثنين بالقراءة الاولى في الكنيست هو خطوة في الاتجاه اياه. لقد جرى الحديث كثيرا عن هذا القانون، الذي يحول الكنيست من مجلس للنواب الى نادٍ للاعضاء، من مكان تكون فيه ارادة الناخب مقدسة الى مكان يمكن فيه للاغلبية ان تبلغ الاقلية بان لا يهم ما يريد الناخب، يهم ما يريد أعضاء النادي، وبالاساس ما يريده رئيس الوزراء. بعض من الاعضاء لا يروقون للاغلبية، وبالتالي يجب ايجاد السبيل لتطييرهم من النادي.

لا حاجة للسير بعيدا في مطارح الديمقراطية المتطرفة (في اسرائيل الديمقراطية، بمعنى مبدأ المساواة امام القانون، حماية منتخبي جمهور الاقلية من تعسف الاغلبية أصبح، مثل اليسار، « متطرفا »). يمكن الاستماع الى أقوال المستشار القانوني الجديد أفيحاي مندلبليت: « توجد مصاعب مفهومة في وجود قضاء مشارك على أساس ايديولوجي، في ظل تخويل اغلبية سياسية من النواب لاتخاذ القرار لوقف ولاية نائب انتخب قانونيا... ثمة في القانون ما يفتح ثغرة لتنكيل الاغلبية بالاقلية واحباط ارادة النائب ». بالفعل، بالفعل. مصاعب مفهومة.

ولكن لا تسارعوا الى التصفيق او الى العويل. فالاستنتاج كيفما اتفق يسير على الخط ليس مع المبدأ الديمقراطية المناسب، بل مع ارادة الحاكم المتمثل برئيس الوزراء، ولي نعمة وسيد المستشار. ففي نهاية المطاف، كما يتبين، فان « القانون ليس غير دستوري ». بمعنى، بلغة البشر، دستوري. اليد ترتفع من تلقاء ذاتها الى الاعلى. الائتلاف يؤيد. مسؤولون كبار في الليكود اعترفوا، هكذا قيل، بانهم يجدون صعوبة في الدفاع عن القانون أمام الجمهور. القلب يتفطر. يجدون صعوبة. المستشار هو الاخر يجد صعوبة (« توجد مصاعب مفهومة »). صعب، ولكنهم يتغلبون.

الحقيقة هي أنه من الشك العظيم ان يؤدي هذا القانون، بشكله الحالي، بالفعل الى ابعاد النواب العرب (الذين يقصدهم هم، وفقط هم، رغم صيغه العمومية). سيكون من الصعب حاليا تجنيد الاغلبية اللازمة. ولكن صبرا؛ لن يبعد هذا اليوم. هدف القانون ليس الوصول على الفور الى الهدف النهائي، بل العمل عليه بالسير خطوة اخرى نحوه. فهو يرمي الى تحطيم الحظر المسمى « ارادة الناخب » والاشارة للنواب العرب بان وجودهم في الكنيست متعلق ليس بارادة الناخب بل بارادة المنتخبين، بمعنى المنتخبين اليهود.

ما أن اقر المبدأ، فان المسألة الان هي الثمن فقط. اليوم مطلوب أغلبية كبيرة جدا للابعاد عن الكنيست اعضائها العرب، ولكن قريبا سنقلصها: في البداية 90، بعد ذلك 70، بعد ذلك 61، بعد ذلك اغلبية عادية. وفي النهاية سنوفر علينا جميعنا العملية المضنية هذه المتمثلة بانعقاد اللجنة وننتقل للتصويت التلقائي في صالح الابعاد والاقصاء المسبق. اما الاسباب فستوجد. العرب ليسوا صهاينة مثلا، أو ليسوا مشاركين في تراث اسرائيل، أو لا يؤمنون بأماني الشعب اليهودي في اعادة اقامة الهيكل على الحرم. كل واحد من هذه الدوافع هو سبب ثقيل الوزن لاقصاء قائمة من النواب، هم على أي حال تعبير صعب عن الديمقراطية المتطرفة، ومنعهم من أن يُنتخبوا.

في نهاية المطاف سيعلن ويشرع بان الشخصيات العربية العامة لا تعرف ما هو خير لنا، وبكلمات اخرى انهم لا يستوفون الشروط الاساسية المبدئية – ألا وهي أنهم ليسوا يهودا. سيكون صعبا علينا، ولكن في النهاية سنتغلب على هذا، مثلما فعل المستشار مندلبليت ومثل النائب (أنا رجل مبادىء) بنيامين زئيف بيغن، الذي صرح مؤخرا فقط بان قانون تعليق العضوية هو « قانون اشكالي، اشكالي جدا ». حسنا، صوت إذن ضده؟، لا سمح الله. صوت مع، كالعظيم. فأن تكون نائبا معناه أن تتغلب على المشاكل. بيغن الصغير تغلب. نحن سنتغلب. عندما ندخل في طريق بلا مخرج، نعرف الى اين نصل. باي باي للديمقراطية.