خبر الهدف: كنيست بدون عرب- هآرتس

فلسطين اليوم

بقلم: أسرة التحرير

          في الديمقراطية الاسرائيلية المترنحة حظي حتى اليوم الحق الاساس في الترشح والانتخاب بمكانة عليا. كل مواطن اسرائيلي من حقه أن يشارك في الانتخابات وان ينتخب للكنيست. هذه هي خلاصة الفهم المبسط لكثير من منتخبي الجمهور لمفهوم الديمقراطية. نظام تقرر فيه الاغلبية. ولا يتم التشديد بالتوازي على حقوق الانسان، بل ان حجة التمثيل استخدمها السياسيون في الجدال المتواصل مع السلطة القضائية بشأن حق الاخيرة في شطب تشريعات معينة: كيف يسمح القضاة لانفسهم وهم الذين لم ينتخبوا ولا « يمثلون الشعب » بالتغلب على قرارات تشريعية لمنتخبي الجمهور، اتخذت بشكل ديمقراطي.

          مشروع « قانون التنحية » الذي اقرته لجنة الدستور في الكنيست أول أمس للقراءة الاولى، هو اجتياز لخط احمر بالنسبة لمكانة حق الترشيح والانتخاب. فلاول مرة يسعى النواب لان يأخذوا لانفسهم الحق في تنحية زملائهم عن ولايته، في ختام اجراء يحكمون فيه بانفسهم اذا كانت ايديولوجية هؤلاء تروق لهم ام لا. لا يدور الحديث عن تعليق العضوية التي في الصيغة المعروفة اليوم هي احدى العقوبات التي يحق للجنة الاخلاق في الكنيست أن تفرضها؛ فمنح صلاحيات « تعليق العضوية » للنائب حتى نهاية الولاية، معناه التنحية، ليس أقل.

          رائحة مكارثية تهب من مشروع القانون. فهدف المبادرين اليه واضح ومعروف: التضييق على خطى النواب العرب الذين يشكلون جسرا بين الجمهور العربي وسلطات الدولة.

          ان وضع سيف دائم فوق رؤوس النواب العرب سيبعث أثرا معطلا لهم. فهم سيحذرون من التعبير بحرية او استخدام كامل المجال الذي تمنحهم اياه حصانتهم البرلمانية. وفضلا عن ذلك فان من شأنه أن يدفع الجمهور العربي الى الامتناع على الاطلاق عن المشاركة في الانتخابات وبذلك يتقوض أساس الديمقراطية التمثيلية الاسرائيلية.

          حقيقة أن هذا هو تعديل للقانون الاساس: الكنيست، مضاف اليه ميل المحكمة العليا في هذا الوقت للامتناع قدر الامكان عن المواجهات مع الكنيست والحكومة، تفيد بانه لا مجال لتعليق آمال كبيرة على أن تمنع محكمة العدل العليا مشروع القانون غير الديمقراطي هذا. على الكنيست أن تجد في داخلها تلك الاصوات المعتدلة التي لا تزال ترى في حق الترشيح والانتخاب حقا اساسا مقدسا، حتى حين يعطى هذا الحق للاقلية وحتى عندما لا تروق أقوال وافعال منتخبي الجمهور من هذه الاقلية للاغلبية المسيطرة.

          النظام الديمقراطي لا ينهار في يوم واحد. فهو يتآكل من الداخل بسلسلة من الخطوات التي تقضم اساساته الى أن تنشا كتلة حرجة. مشروع « قانون التنحية » يشكل مسا مباشرا بهذه الاسس. على المجلس التشريعي الاسرائيلي ان يمتنع عن مثل هذه الخطوة الهدامة.