تقرير في غزة..القانون يُنقذ الرجل المُنعف !!

فلسطين اليوم

بين أربعة جدران كل احتمالات الحياة الزوجية ممكنة، فمن الناس من أخذت حياته منحى السعادة وأصبحت عادةً له، ومنهم من اشتعلت رؤوسهم غضباً وضيقا ًمن حياة أفسدها الشقاق والنزاع الدائم، ومهما اختلفت الأسباب وتعددت يصل هؤلاء الأزواج لنتيجة الفصال والطلاق في كثير من الأحيان.

في قطاع غزة ولأول مرة بدأ تطبيق توصية المكتب الفني التابع للمحكمة العليا، والذي ينص على حق الزوجين رفع دعوى « تفريق للنزاع والشقاق ».

لربما من الغريب على المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة، أن يكون الزوج هو الضحية أو « المعنف » كما يصطلح عليه، لكن وبعد استطلاع أراء بعض المتزوجين حول التوصية الجديدة، اكتشفنا وجود الكثير من الحالات التي يكون الزوج فيها الضحية.

الدكتور حسن الجوجو رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، أوضح أن الهدف من وراء تطبيق هذه التوصية، هو العمل على التقريب والتوحيد بين شطري الوطن في الاجتهاد القضائي، لأن فلسطين ومنذ عام 1993 ومع قدوم السلطة، لم تستطع تطبيق قانون أحوال شخصية واحد في الضفة وغزة.

وقال الجوجو لمراسل « فلسطين اليوم »، إن الهدف كذلك من تطبيق هذه التوصية في غزة هو الوصول إلى أن الحقوق الزوجية متساوية على قاعدة لا منتصر ولا مهزوم ولا غالب ولا مغلوب.

وقصَّ الجوجو إحدى التجارب التي عايشها والتي تثبت ضرورة تطبيق هذه التوصية قائلاً: « في أحد المرات رفعت زوجة قضية على زوجها، وعندما كنت أتحدث معه وأنهيه عن تعنيفها، ملأت أعين الرجل الدموع وكشف عن صدره ليظهر فيه أثار الاعتداء من زوجته »، لافتاً إلى أن بعض الرجال كذلك وخشيةً من دفع الالتزامات المالية للطلاق يضطرون لاحتمال الحياة الزوجية السيئة.

وعرَّف بدوره الزوج المعنف بأنه: « كل زوج تم ايذاؤه من قبل زوجته سواء بالقول أو بالفعل، ويترتب عليه استحالة الحياة الزوجيه »، مؤكداً أن الأمور ليست بالبساطة وهناك اجراءات شرعية وقضائية طويلة قبل الأخذ بالحكم لصالح أحد الطرفين.

وعن خطوات إثبات الدعوة بالبينة، شرح الجوجو أنه يجب في البداية « رفع القضية في المحكمة وإثبات البينة، وفي حال لم يتوصل الطرفان إلى الصلح، يمهلهما القاضي شهراً، وبعد ذلك يتم إصدار الحكم، وإن لم يتوصل القاضي لحكم، يعيد الزوج رفع الدعوى من جديد بعد 6 أشهر ».

وأضاف، « في حال لم يتم الوصول إلى حكم بالقضاء، يقوم القاضي باللجوء إلى اثنين من المحكمين من عائلات الزوجين، للوصول إلى حكم نهائي »، منوّهاً إلى أن « الزوج تسقط عنه كل الالتزامات المالية الخاصة بالطلاق في حال تم الحكم له، وتم إثبات وقوع الضرر أو التعنيف عليه ».

وعن سؤالنا إذا ما تم اتخاذ هذه التوصية بهدف التخلص من أعباء الطلاق والتزاماته المالية، أكد الجوجو أن « الرجل الفلسطيني شهم بطبعه، وتأبى رجولته أن ينأى منأى خسيس، لأن ذلك ليس بالأمر الهين والسهل، وهناك اجراءات قضائية مشددة قبل إثبات الحكم ».

وتباينت آراء الشارع الغزي بين مؤيد لحق الزوج بـ « الخلع » إذا ما كان يتعرض للتعنيف، ومعارض للفكرة من مبدأ أن الرجل الفلسطيني والشرقي بالعادة هو من يأخذ دور المُعنِف وليس المُعنَف، ويبقى التساؤل الذي يدور في ذهن الناس، « هل سنشهد حالات قضائية يقوم الزوج برفع قضية ضد زوجته في غزة بسبب تعرضه للتعنيف؟! ».