خبر تبادل الاتهامات يهدد جهود المصالحة بين « فتح » و« حماس »

فلسطين اليوم

يُهدد « تراشق إعلامي » وتهديدات أطلقتها قيادات وازنة في حركة التحرير الوطني الفلسطيني « فتح »، تجاه حركة المقاومة الإسلامية « حماس »، في اليومين الأخيرين، المصالحة الفلسطينية، في أعقاب الانفتاح الإيجابي بين الطرفين في الأسبوعين الأخيرين والذي ظهر في حوارهما في الدوحة.

ولم يدم طويلاً الحديث عن إيجابيات اللقاء الثنائي بين الطرفين وما تم التوصل إليه من نقاط لحسم طريقة تطبيق ملفات المصالحة العالقة، والتي تشكّل المعيق الفعلي لفهم المصالحة لدى الجانبين.

وبينما كان مقرراً الالتقاء بعد أيام من إعلان التوصل لـ« تصور عملي لتطبيق المصالحة »، لبحث ملاحظات القيادات الميدانية للطرفين في كل من قطاع غزة والضفة الغربية، عاد التراشق الإعلامي لنفي وجود مواعيد لمثل هذا اللقاء، على الرغم من الحديث عن شهر مارس/آذار الجاري كموعد غير ثابت.

يقول القيادي في حركة « فتح »، يحيي رباح، لـ« العربي الجديد »، إنّ حركة « حماس » هي التي تقف عائقاً أمام إتمام المصالحة الفلسطينية، من خلال وضع شروط وطرح قضايا جديدة في كل لقاء من لقاءات المصالحة التي تعقد.

ويشير إلى أنّ اللقاء الذي عقد في الدوحة في فبراير/ شباط الماضي بين الحركتين لم يتم خلاله الاتفاق على موعد محدد لعقد اجتماع آخر لاستكمال المباحثات والاتفاق على آليات واضحة لتنفيذ المصالحة الوطنية. ويلفت القيادي في حركة « فتح » إلى أنّ إنجاح المصالحة الوطنية مرهون باستكمال مشاورات إنشاء حكومة وحدة وطنية بصلاحيات كاملة بدون أي إعاقة لعملها من أي طرف، بالإضافة إلى التحضير الجدي لإجراء انتخابات تشمل الرئاسة والمجلس التشريعي ومنظمة التحرير.

ووفقاً لرباح، فإنّ ربط حركة « حماس » المصالحة بملف الموظفين في غزة، وبرنامج منظمة التحرير، وانعقاد المجلس التشريعي، يظل أمراً ثانوياً ومحاولة وضع عراقيل من قبل الحركة أمام استكمال المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام. كما يتهم رباح « حماس » بأنها « تقدم بوادر طيبة في كل لقاء ثم تتراجع عنها فور بدء العمل في تطبيق هذه الاتفاقيات، وتقوم بخطوات أحادية كالمفاوضات غير المباشرة (مع إسرائيل)، ومحاولة فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية ومحاولة إنشاء ميناء في غزة »، على حد قوله.

ويشدد رباح على أن حركته مستاءة مما يصفه بـ« أسلوب هدر الوقت الذي تقوم به حركة حماس في ظل الواقع السياسي الحالي الذي تعيشه القضية الفلسطينية، ومحاولتها التفرد بالقرار الفلسطيني واتباع خطوات فردية بعيداً عن المصالح ». وتوقع القيادي في حركة « فتح » اتخاذ المجلس الثوري لحركته ما قال إنها « قرارات صعبة ضد حماس تتعلق بوقف اللقاءات الخاصة بالمصالحة الفلسطينية، ووضع شروط وضمانات من خلال أطراف خارجية لعقد أي جلسة معها ».

في المقابل، يرفض القيادي في حركة « حماس »، إسماعيل رضوان، الاتهامات والتهديدات التي أطلقها عدد من قادة « فتح » في الآونة الأخيرة ضد حركته، واتهامها بأنها المعطل الرئيسي لتنفيذ اتفاقيات المصالحة المختلفة. يقول رضوان في حديث لـ« العربي الجديد »، إنّ التصريحات التي أطلقها قادة من حركة « فتح » ومسؤولون في السلطة الفلسطينية تعكس « حالة التخبط الذي تعيشه التيارات المتصارعة داخل الحركة وعدم قدرة هذه التيارات على تحديد موقفها من ملف المصالحة ».

ويشير رضوان إلى أنّ حركته استكملت النظر في مسودة التصور العملي الذي تم التوصل له في الدوحة الشهر الماضي ورفعت لقيادة الحركة في قطر وجهة النظر الداخلية، والملاحظات الخاصة بهذه البنود للاتفاق مع « فتح » عليها. وينوه رضوان إلى أنه كان من المفترض أن يجري استكمال اللقاءات بعد عشرة أيام في الدوحة، إلا أنّ انشغال الرئيس محمود عباس بالزيارات الخارجية، بالإضافة إلى التذرع بضرورة عرض المسودة على المجلس الثوري لاتخاذ القرارات المناسبة أجّلا الموعد.

ويشدد القيادي في « حماس » على أنّ حركته جاهزة لإتمام المصالحة وحريصة على إنجاح هذه الجهود من أجل إنهاء الانقسام وإتمام المصالحة، على الرغم من التصريحات والتهديدات التي يطلقها قادة « فتح » ضد « حماس ». ويعتبر رضوان أنّ « فتح » هي من تماطل في ملف المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام، من خلال ما يصدر عن الكثير من الشخصيات القيادية فيها، وفي السلطة الفلسطينية، الأمر الذي يضع علامات استفهام عن جدية الحركة في المصالحة، على حد قوله. وعن تهديدات « فتح » بوقف لقاءات المصالحة مع « حماس »، يلفت رضوان إلى أنّ الأمر متروك لجدية الحركة ورغبتها بالمصالحة الفلسطينية، في ظل تصاعد الصراعات داخل أروقتها بشأن المصالحة الفلسطينية، على حد قوله.

من جهته، يرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر بغزة، ناجي شراب، أنّ المصالحة الوطنية غائبة عن طرفي الانقسام، في ظل سعي كل طرف نحو مصالحه وتمسكه بالشروط التي يراها تحقق أهدافه ومشروعاته السياسية. ويقول شراب لـ« العربي الجديد »، إنّ « حماس » تتمسك بحل الملفات الخدمية، كالموظفين، والغاز، والكهرباء، وغيرها من الملفات لإتمام المصالحة، في حين أنّ « فتح » تصرّ على ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء انتخابات شاملة.

ويلفت إلى أنّ هناك تناقضات واضحة في الرؤية الوطنية الخاصة بإنهاء الانقسام وإتمام المصالحة، فضلاً عن « عدم توفر قوة ضاغطة تعمل على إنهاء الانقسام، والحالة المريحة حالياً التي يعيشها كل طرف في ظل المتغيرات الإقليمية ». ويشير شراب إلى أنّ « هناك تفكيرا لدى فتح وحماس بضرورة الانتظار إلى مرحلة ما بعد الرئيس محمود عباس وعدم استعجال خطوات المصالحة، في ظل ارتفاع نسبة التوقعات بأنّ مرحلته أوشكت على الانتهاء »، على حد قوله.

كما يوضح أستاذ العلوم السياسية أنّ « العوامل الخارجية مصاحبة للقضية الفلسطينية، وملازمة لها منذ عشرينيات القرن الماضي، وذلك من خلال محاولة الكثير من الدول اللعب على وتر القضية الفلسطينية، واستغلالها لخدمة مصالحها ».