بعد 18 على الإضراب

خبر أولياء الأمور يتذمرون..مع حقوق المعلمين ولكن ماذا عن حقوق الطلاب

الساعة 10:42 ص|28 فبراير 2016

فلسطين اليوم

 

الطالب عبد القادر نزار من مدرسة حجة الثانوية للذكور بقلقيلة لم ينتظم بدراسته من أسبوعين بشكل كامل، بالإضافة إلى أسبوع آخر من الدوام الجزئي، وهو ما يجعل عائلته تعيش بقلق دائم، حيث لا حلول في الأفق لحل هذه الأزمة.

عبد القادر طالب ثانوية عامة « توجيهي » الفرع العلمي، وبالرغم من أنتظام مدارس البلدة للصفوف هذا الأسبوع للصفوف الأساسية بناء على مبادرة ذاتية من معلمين هذه الصفوف، إلا أن صفوف « التوجيهي » لا تزال ملتزمة بالإضراب الشامل.

تقول والدته أنه وخلال هذه الثلاث أسابيع الإضراب لم يدرس أي من مواده فمن ناحية لا دروس جديدة ومن ناحية أخرى الجو العام الضبابي لمستقبل الإضراب لا شجع للدراسة، وهو ما يهدد مستواه في الامتحانات النهائية ، والتي تبدو أيضا ضبابية الموعد في ظل إستمرار الإضراب.

وتابعت الوالدة:« كل يوم نأمل أن يتم التوصل إلى حل بين الطرفين، نحن مع حقوق المعلمين ولكن ليس على حساب حقوق أبنائنا، كان من الممكن الإضراب في بداية العام أو أستثناء طلبة التوجيهي من الإضراب ».

ليست أم عبد القادر فقد، فالحالة العامة في الضفة العامة وبعد أستمرار الإضراب هي حاله من التذمر والقلق على مستقبل الأبناء من قبل أولياء الأمور الذين لم يتوقعوا استمرار الأزمة إلى هذا الحد، وبالرغم من المبادرات الشخصية لبعض المعلمين إلا أنها لم تبدد هذا القلق لديهم.

يزن وحسام، أبنا الصحافي يوسف الشايب، أيضا يلزما بيتهما دون التوجه إلى مدرستهما في عين منجد وسط رام الله بسبب الإضراب الذي يخوضه المعلمين، فمدرستهما كانت من المدارس التي ألتزمت بالإضراب الشامل، وهو ما جعله وعدد من أولياء أمور الطلبة يبادروا لمبادرة لحل هذه الأزمة.

الشايب وعدد من الشخصيات العامة و عد عمل لأسبوعين من إجتماعات وحديث مباشر مع المعلمين في كل أنحاء الضفة الغربية، أعلنوا عن مبادرة « لجنة أولياء الامور »، لحل أزمة المعلمين، في محاولة لخلق اجواء طيبة من الثقة، تتضمن بنودها أستجابة للمطالب الأساسية التي يطالب بها المعلمين وبصيغة تكون مقبولة للحكومة.

بنود المبادرة كما أعلن عنها منسف لجنة أولياء الأمور أحمد زكارنة في مؤتمر صحافي مساء أمس السبت تقضي بضرورة تنفيذ اتفاقية الحكومة مع الاتحاد السابق الموقعة عام 2013- 2016.

وأكدت المباردة أيضا شرعية الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين على قاعدة بدء التحضيرات الفورية لانتخابات الامانة العامة الجديدة باشراف من ممثل نقابة المحامين وممثل عن اتحاد عمال فلسطين وممثل عن المجتمع المدني وبسقف اعلى شهر ايار.

وتتضمن المبادرة أيضا صرف دفعة مالية فورية لكافة المعلمين بواقع 1000 شيكل على ثلاثة دفعات من 1 نيسان 2013 المتفق عليها في الاتفاقيات السابقة على ان تحسب من المتاخرات المالية المتراكمة على الحكومة، وجدولة ما تبقى من ديون سابقة بنسبة 5% بداية من تاريخ 1/7/2016 وحتى نهاية العام الحالي.

هذه البنود كما يقول الشايب توصلت إليها اللجنة بعد إجتماعات مستمرة مع المعلمين، حيث عملت اللجنة على صياغة ملائمة للمعلمين من جهة، وتلقى قبولا من الحكومة من جهة أخرى، وخاصة مع تفاقم أزمة الثقة بين المعلم والحكومة وما كان من إجراءات أمنية وعقابية بحق المعلمين.

وحول رأي الحكومة من المبادرة قال الشايب لقد سبق وأن قدمنا المبادرة للحكومة ولكن حتى الأن لم يصلنا أي رد، ويوم أمس وبعد عرض المبادرة في الإعلام كان هناك ترحيب من وزير التربية و التعليم ولكن ليس تبنيا، وهو ما تسعى إليه اللجنة بتبني المبادرة لإنهاء الأزمة« .

وقال الشايب: » نحن كأولياء أمور الآن هدفنا الرئيسي هو انتظام م الدراسي دون إجحاف للمعلم، ولكن هناك حق لأولادنا على المعلمين أن لا يضيع عامهم الدراسي، فإذا وصلنا إلى منتصف الشهر القادم لن يكون هناك أي مجال للتعويض الحصص التي فقدها الطلاب".