خبر لماذا تم حجز 3000 شيكل من مستحقات موظفي غزة..؟

فلسطين اليوم

من جديد، يُثير مشروع اسكان ذوي الدخل المحدود الذي أعلنت عنه سلطة الأراضي بقطاع غزة، جدلاً واسعاً بتفاصيله الدقيقة التي بدأت تتكشف مع الاستمرار في مراحل المشروع المتقدمة، وهذه المرة بين صفوف الموظفين، الذين شاركوا فيه بحجز مبلغ مالي يُقدر بـ3000 شيكل لصالح شركة الكهرباء.

« حجز مبلغ لحين التسوية مع شركة الكهرباء ويبلغ 3000 شيكل »، هو ما وضحته سلطة الأراضي على صفحة الموظفين المشاركين في المشروع الالكترونية والمخصصة لكل موظف، الأمر الذي أثار غضب الموظفين، وطالبوا نقابة الموظفين بتوضيح موقفها إزاء هذا الإجراء الذي فاجئ الموظفين.

الموظف « خالد .م » أوضح لـ« وكالة فلسطين اليوم الإخبارية » أنه يسكن لدى بيت عائلته، وأن والده قام بعمل سداد آلي للمنزل، إلا أنه فوجئ بوجود خصم « 3000 شيكل »، مطالباً المالية وسلطة الأراضي بتوضيح الأمر لديه.

الموظفة « سماح. ح » طالبت بضرورة ايضاح ما يجري بخصوص المستحقات، خصوصاً أنه ليس لديها اشتراك باسمها أو اسم زوجها، نظراً لأنهما مستأجران ويدفعان الكهرباء بشكل مستمر لصاحب المنزل الذي يقطنان فيه.

وأعربت « ح » عن خشيتها من هذه الخطوة، نظراً لأن مستحقاتها كما توضح مبلغها قليل، وبالتالي فأي مبلغ يتم خصمه أو حجزه قد يفقدها حقها كاملاً في نصيبها من الأرض/ مطالبة بضرورة الحصول على ضمانات لحفظ حقوق الموظفين كافة.

النقابة: اللجنة العليا للأراضي قدمت للنقابة اقتراحاً في آخر اجتماع بداية فبراير الحالي يقضي بحجز مبلغ 3000 شيكل من مستحقات الموظفين الذين ليس لهم اشتراكات كهرباء باسمهم ورفضنا ذلك رفضاً مطلقاً، لنتفاجأ هذه الأيام بتنفيذ ما اقترحوه رغم مخالفته الصريحة للقانون.

بيان رفض واستغراب

نقابة الموظفين في القطاع العام في غزة أصدرت بياناً عبرت فيه عن استغرابها الشديد بسبب تراجع اللجنة العليا للأراضي عن اتفاقها مع النقابة بعدم حجز أي مبلغ من مستحقات الموظفين لأي غرض كان.

ونوهت النقابة، إلى أن اللجنة العليا للأراضي قدمت للنقابة اقتراحاً في آخر اجتماع بداية فبراير الحالي يقضي بحجز مبلغ 3000 شيكل من مستحقات الموظفين الذين ليس لهم اشتراكات كهرباء باسمهم، مؤكدةً أنها رفضت ذلك رفضاً مطلقاً، ورفضت حتى النقاش فيه، لتتفاجأ هذه الأيام بتنفيذ ما اقترحوه رغم مخالفته الصريحة للقانون.

ورفضت النقابة هذه الخطوة باعتبارها أحادية وغير قانونية وتتجاهل عموم الموظفين ممثلين بنقابتهم.

وأعلنت النقابة، أنها ستدافع عن حقوقهم ولن ترضى بأي أمر من شأنه الإجحاف بحقوقهم، وخصوصا أن النقابة قامت بحث الموظفين للتسجيل في مشروع الجمعيات الإسكانية بعد تحسين شروطه، وخصوصاً ما كان متعلقا باستقلال الذمة المالية حسب القانون.

وطالبت النقابة اللجنة العليا للأراضي بضرورة التراجع عن خطوتها غير القانونية والتي من شأنها زعزعة الثقة بشكل مباشر في مشروع الجمعيات الإسكانية برمته.

وأكدت النقابة أنها تلتزم بالقانون وتدعو الموظفين للالتزام به، وتقف عند حدوده وتطالب جميع الجهات بذلك أيضا، وتؤكد أنه في حال عدم تراجع اللجنة العليا للأراضي ووزارة المالية عن هذه الخطوة فإنها سوف ستتخذ كل الوسائل المتاحة للحفاظ على حقوق الموظفين ومن بينها اللجوء للقضاء الفلسطيني.

رفضها لقرار اللجنة العليا للأراضي حجز مبلغ 3000 شيكل من مستحقات الموظفين الذين ليس لهم اشتراكات كهرباء باسمهم.

 اللجنة: حجز ما قيمته 3000 شيكل  تم  من مستحقات الموظف الذي لم يصرح في طلب التسجيل الأولى بوجود  اشتراك خاص به مع شركة الكهرباء وطالبت اللجنة الموظفين بمراجعة الشركة وفصل الاشتراك

 

توضيح هام

« وكالة فلسطين اليوم الإخبارية » تحدثت للمهندس ابراهيم رضوان رئيس سلطة الأراضي بغزة، لتوضيح الأمر، وبين أنه منذ بداية المشروع تم الاتفاق على أن يتم تصفية مستحقات شركة الكهرباء، وأن أي موظف لديه اشتراك جماعي عليه أن يقوم بعمل اشتراك خاص به، وعليه فقد تم حجز مبلغ « 3000 شيكل » وليس « خصم »، لحين تسوية أموره مع شركة الكهرباء.

وأوضح أن هذا الأمر يستهدف فقط الموظفين الذين ليس لديهم اشتراك باسمهم، لذا عليه التوجه لشركة الكهرباء، لتسوية أموره، سواء كان بعمل اشتراك خاص باسمه أو عداد الدفع المسبق.

وحول بيان نقابة الموظفين، الذي رفض هذه الخطوة، أوضح رضوان، أن سلطة الأراضي ناقشت فيما سبق هذه الخطوة مع نقابة الموظفين، مؤكداً أن هذه الإجراءات هي التزام بين وزارة المالية وشركة الكهرباء.

أكدت اللجنة العليا لإدارة الأراضي في قطاع غزة أن حجز ما قيمته 3000 شيكل  تم  من مستحقات الموظف الذي لم يصرح في طلب التسجيل الأولى بوجود  اشتراك خاص به مع شركة الكهرباء وطالبت اللجنة الموظفين بمراجعة الشركة وفصل الاشتراك، منوهةً إلى أن الخصم تم من الموظف الذي أكد  الاشتراك في المشروع .

وأشارت اللجنة إلى أن شركة الكهرباء ستقوم  بالتواصل مع الحاسوب الحكومي وتزويده بأي مستجدات فيما يتعلق باشتراك الكهرباء للموظف.

وبينت اللجنة أنه فور وصول معلومات عن تسوية وضع الموظف مع الشركة سيتم تحرير  المبلغ المحتجز.

وشددت اللجنة على أن عملية حجز المبلغ من المستحقات كان بناءً على تفاهمات بين وزارة المالية و الشركة و قد تم إعلام نقابة الموظفين بالأمر .

وفي السياق ذاته قالت اللجنة العليا أنه سيتم فتح باب التسجيل للمرحلة الثانية من  مشروع اسكان ذوي الدخل المحدود بعد الانتهاء من توزيع الأراضي في المرحلة الأولى والمتوقع أن يكون في أوائل   شهر مايو  لعام 2016.