خاطب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مواطنيه، مساء الأربعاء، قائلاً: « اسمعوا كلامي أنا بس(فقط) في معرض حديثه عن برامج التنمية الاقتصادية وتشغيل الشباب ».
جاء ذلك خلال حفل إطلاق استراتيجية للتنمية المستدامة بعنوان “رؤية مصر 2030″، بهدف الخروج باقتصاد البلاد من أزمته المتصاعدة منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011.
وجرت فعاليات تدشين الاستراتيجية، التي نقلها التليفزيون المصري، بحضور السيسي ورئيس حكومته وعدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.
وخاطب السيسي الشعب المصري، خلال الحفل بالقول: “أنتوا فاكرين(أنتم تظنون) أنا هسيبها(سأتركها) لا والله.. أنا هفضل(سأبقى) أبني مصر حتى تنتهي حياتي أو مدتي”.
وتابع: “أقول لكل المصريين: اسمعوا كلامي أنا بس.. اسمعوا كلامي أنا بس″، في رد ضمني على ما يثار إعلاميا ومن قبل منظمات محلية ودولية حول انهيار وشيك للاقتصاد في البلاد وانتقادات متصاعدة موجهة للسلطة بكبت الحريات.
وكان السيسي قد تعهّد في خطاب نهاية العام الماضي بتركه مقاليد الحكم حال طالبت جماهير الشعب المصري ذلك.
ولفت السيسي، خلال الحفل اليوم، إلى أن حكومته قادرة على تنفيذ 100 منطقة صناعية خلال عام أو عام ونصف العام، مشيرًا إلى أن الدولة خصصت 200 مليار جنيه(25.5 مليار دولار) للشباب، دون أن يقدم تفاصيل أخرى عن الموضوعين.
وتضمن حديث السيسي توبيخًا لحكومته، للتأخر في تنفيذ المشروعات المخطط لها، مشيرًا إلى وجود أكثر من 3 ملايين شقة مبنية بشكل عشوائي، مشددًا على ضرورة “البدء في إنشاء كيانات(بنى تحتية) مجهزة لتنفيذ المشروعات الخاصة بالشباب”.
بدوره، قال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، خلال الحفل، إن البنك سيقدم قروضًا للشباب للمشروعات الصغيرة “بسعر فائدة لن يتعدى الـ5% ومتناقصة”.
من جهته، قال رئيس الحكومة المصرية شريف إسماعيل خلال كلمته في حفل إطلاق الاستراتيجية، إن حكومته “تعمل على تحسين مؤشرات التنمية وتحسين البنية التحية”، لافتًا إلى أن الاستراتيجية “تهدف لوضع مصر بين أفضل 30 دولة على مستوى العالم في مؤشرات التنمية الاقتصادية ومكافحة الفساد”.
وأشار إسماعيل، إلى أن الحكومة “تقدم حوافز وتسهيلات للمستثمرين بالإضافة إلى برنامج إصلاح مالي طموح لدعم الاقتصاد المحلي”، لافتًا إلى أن الاستراتيجية تضم 10 محاور للتنمية الاقتصادية والبحث العلمي والعدالة الاجتماعية والتعليم والصحة والثقافة والسياسية الخارجية والأمن القومي وغيرها.
وأضاف رئيس الوزراء أن “الاستراتيجية تهدف لأن تكون مصر ذات اقتصاد تنافسي ومتنوع وقائم على الاندماج والمشاركة”، لافتًا إلى أن الاستراتيجية تتضمن كذلك “ما يزيد على 200 مشروع وأكثر من 300 مؤشر لقياس الأداء”، لم يوضح معالمها.
وتحدث إسماعيل عن مواجهة بلاده لتحديات كثيرة، لافتًا إلى أن نسبة البطالة بين الذكور وصلت 27%، و44% بين الإناث، لافتًا إلى أن 75% من الموازنة العامة للدولة توجه لبند الأجور والدعم.
فيما قال وزير التخطيط والإصلاح الإداري، أشرف العربي إن الرؤية “مصر 2030″ تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة من خلال أبعاد رئيسية تشمل محاور التنمية الاقتصادية والطاقة والمعرفة والابتكار والشفافية وكفاءة المؤسسات.
وبدأت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الإعداد للاستراتيجية الجديدة لرؤية مصر عام 2030 مطلع عام 2014، قبل أن يتم إطلاقها اليوم، بحسب مصادر مصرية رسمية.