خبر أنقذوا التعليم العالي- هآرتس

فلسطين اليوم

بقلم: أسرة التحرير

          تشكل استقالة ستة من اعضاء مجلس التعليم العالي احتجاجا على الخطوة التي اتخذها وزير التعليم ورئيس المجلس محطة اخرى في حملة نفتالي بينيت لاعادة تربية جهاز التربية والتعليم – من المدارس وحتى مؤسسات التعليم العالي. لقد استقال اعضاء المجلس احتجاجا على قرار بينيت قبل نحو ثلاثة اشهر تنحية البروفيسورة حجيت ميسر – يرون من منصبها كنائبة لرئيس مجلس التعليم العالي وتعيين د. رفقه فدماني شاومن محلها. ولم يوضح وزير التعليم لماذا أحال ميسر يرون عن منصبها وهي التي راكمت تجربة كبيرة ومكانة عالية في مجال التعليم العالي، ما لا يمكن قوله عن بديلتها في المنصب، التي رفض مجلس التعليم العالي منحها لقب بروفيسورة.

          تعد الازمة في مجلس التعليم العالي نقطة اخرى في طريق بينيت لتقليص حرية الرأي وتحويل جهاز التعليم دينيا. وكل هذا استمرارا لاعادة كتابة كتب التربية الوطنية، تعزيز تعليم اليهودية الارثوذكسية في المدارس الرسمية، سحب كتاب « جدار حي » وتغيير مسار « سلة الثقافة ».

          ان استقالة الاعضاء الستة من المجلس امر لا سابق له. وفي كتبهم يشيرون الى أن تصرف الوزير بينيت يمس باهداف المجلس بما فيها « الحفاظ على مستوى علمي مناسب وعدم تقييد حرية الرأي والضمير ». وحسب المستقيلين، فان وزير التعليم يعمل بشكل مقصود ومنهاجي في طالح الجهاز الذي اودعه الجمهور في يده.

          ينبغي الثناء على من وافق على المخاطرة بقدر ما على مستقبلهم الشخصي من اجل مستقبل التعليم العالي في اسرائيل والتمسك برسالتهم. فالبروفيسوريون الستة اوضحوا في قرارهم الاستقالة بانهم لن يكونوا شركاء في نمط عمل الوزير. ينبغي الامل بان خلافا للماضي لن يكون رد فعل الوزير او الناطقين بلسانه التشهير بمن يتجرأون على الاعراب عن الانتقاد.

          لقد تشكل مجلس التعليم العالي في العام 1958 بقوة قانون مجلس التعليم العالي؛ وزيرا تعليم أضرا باستقلاله بقدر كبير للغاية هما جدعون ساعر، الذي جعل المؤسسة الاكاديمية في ارئيل جامعة رغم معارضة المستوى المهني، وبينيت، الذي يحاول اقامة مجلس يعمل حسب قيم « البيت اليهودي ».

          تعبر خطوة البروفيسوريين الستة والعريضة التي وقع عليها اكثر من 1.500 اكاديمي عن حجب الثقة عن الوزير بينيت. ولا يمكن لمجلس التعليم العالي أن يواصل عمله تحت سحابة سامة. والسبيل الى اعادة الثقة به هو حل المجلس الحالي – الذي من اعضائه الذين وافقوا على التعيين غير المهني غير جديرين بان يكونوا اعضاء فيه – والحرص على عملية تعيين شفافة. عملية تضمن مجلسا مهنيا مناسبا، يحافظ على استقلال جهاز التعليم العالي. فهذا الاستقلال أهم من كل محاولة للوزير بينيت استغلال وضع سياسي لحظي لفرض مواقفه عليه