بقلم: أسرة التحرير
الخطط لاقامة كازينو في اسرائيل تصعد وتهبط من جدول الاعمال العام منذ بضع عشرات السنين. وبغير الصدفة، ترتبط دوما بالبلدات التي توجد فيها مشاكل تشغيلية، وسكانها في الغالب لا ينتمون للعشريات العليا: متسبيه رمون، بيت شآن وايلات. والسبب الرسمي هو دوما الرغبة في ايجاد اماكن عمل ونشاط اقتصادي وبالاساس تقديم حقنة تنشيط لفرعي الفندقة والسياحة في المنطقة.
ان الظل الذي يرافق هذه المبادرات هو ظل متبرعين متحمسين لرؤساء الوزراء – مارتين شلاف في حالة ارئيل شارون وشلدون ادلسون في حالة بنيامين نتنياهو – ولكن حتى لو لم يكن لهم صلة بالمبادرات، فمن خلف كل كازينو يقف صاحب مال يرغب مرات عديدة في أن يؤثر من خلال تمويله على مقرري السياسة.
وسواء في الحالة الراهنة يوجد ادلسون في هوامش وعي نتنياهو أم لا – فان اتجاه ضخ المال واضح: من المراهنين، ابناء الطبقات الدنيا في الغالب، الى جيب مستثمر كثير المال. لو كانت هذه صفقة بين متساوين لما كان فيها غضاضة، ولكن هناك تخوف معقول من أن يكون جزء كبير من المال الذي سيبدل الايادي يفترض أن يلبي احتياجات حقيقية وعاجلة أكثر لكثيرين من المراهنين وعائلاتهم. فضلا عن هذا الجانب، هناك ايضا الاضرار المرافقة لصناعة المراهنات: نشاط متفرع للقروض في السوق السوداء، خلق مصادر دخل للجريمة المنظمة (مثلما اشار المستشار القانوني للحكومة)، البغاء والمخدرات، واولا وقبل كل شيء – مشكلة الادمان الوفيرة في كل موقع للمراهنات في العالم. كل هذا يجعل هذه الفكرة ضارة اكثر مما هي نافعة. ولا غرو إذن في أن وزير الشؤون الاجتماعية حاييم كاتس وقف ضد المبادرة الحالية.
وحتى مشروع هبايس (اليانصيب)، مؤسسة المراهنات برعاية الدولة، موضع خلاف في ضوء مشكلة الادمان والضرر اللاحق بالسكان المستضعفين بشكل عام. فالحجة الدارجة لدى مشروع هبايس هي انه « يعيد » الى الدولة (« انت تربح، الدولة تربح ») في التبرعات لبناء قاعات ونشاطات رياضية وثقافية، تحاول أن تخفي الخطر الاجتماعي الكامن في المراهنات. فاذا كان التعليم، الفن والثقافة تقف في رأس اهتمام الحكومة فان عليها أن تغير سلم اولوياتها، وببساطة أن تستثمر فيها مباشرة. اما الكازينو فلن ينمي هنا رأس مال بشري، بل فقط رأس مال من يرتزق من بيع الاوهام للسكان الفقراء.