اعتبرت نقابة الصحافيين الفلسطينيين قرار قوات الاحتلال الإسرائيلي بمنع عائلة الأسير المضرب عن الطعام منذ 87 يوماً من زيارته في مستشفى العفولة تحت حجج أمنية واهية، جريمة جديدة تضاف لجريمة القرار المسيس للمحكمة العليا الإسرائيلية باستمرار اعتقاله ورفض طلبات محاميه المتكررة بنقله إلى المستشفيات الفلسطينية.
واعتبرت النقابة في بيان لها تجديد التأكيد أن استمرار احتجازه واعتقاله هو قرار من الحكومة « الإسرائيلية » بإعدام بطيء له.
وأشارت النقابة إلى أن الأسير القيق هو من طلب مشاهدة أطفاله قبل استشهاده بعد أن مضى 87 يوما على اضرابه عن الطعام. إلا أن سلطات الاحتلال رفضت حتى أن يرى أطفاله قبل استشهاده.
ومن المعلوم أن أي محكوم بالإعدام يجب أن تلبى طلباته الأخيرة قبل تنفيذ حكم الإعدام، إلا أن حكومة الاحتلال التي تضرب بعرض الحائط كل المطالبات والمناشدات الإنسانية وترفض الافراج عنه وتسجل اليوم سابقة خطيرة على كل المستويات الإنسانية والحقوقية برفض زيارة زوجته وأطفاله.
وأثنت النقابة على دور الاتحاد الدولي للصحفيين في تبنيه لقضية القيق وكذلك اتحادات ونقابات بريطانيا وأيرلندا ونقابة الصحفيين في أثينا وتركيا، وطالبت تكثيف هذه الجهود بالسرعة الممكنة لأن القيق يحتضر.
وقد أعلنت محاميه المتواجدة معه في المستشفى اليوم أنه يصارع الموت وربما يفارق الحياة في أية لحظة.
وطالبت النقابة كل المؤسسات الحقوقية والدولية والمفوض السامي لحقوق الإنسان والصليب الأحمر والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن يتخذوا تدابير فورية لإنقاذ القيق من الإعدام.
ونذكر أن كل المؤسسات الدولية التابعة للأمم عليها واجب قانوني وانساني ولا زالت مقصرة بأخذ دورها الفاعل بهذه القضية.