خبر الباز: تحديد سعر طن الاسمنت لغير المتضررين محاربة للسوق السوداء

فلسطين اليوم

أكد الوكيل المساعد في وزارة الاقتصاد الوطني في غزة د.عماد الباز أن وزارته تعمل على ضبط سعر سوق الاسمنت لصالح المواطنين في قطاع غزة، وانها تحارب عبر طواقمها ومكاتبها الفرعية « السوق السوداء » بجميع اشكالها.

واوضح الباز لـ« فلسطين اليوم » ان اسعار الاسمنت في قطاع غزة مستقرة، وان الوزارة تحاول ضبط السوق من خلال تحديد الاسعار حسب الفئة، مشيراً إلى ان وزارته بذلت جهوداً مضنية لتثبيت سعر الاسمنت في جميع محافظات القطاع لغير المتضررين بسعر 750 شيكلاً للطن الواحد بحد اقصى، وان سعر طن الاسمنت للمتضررين الذين حصلوا على كابونات عن طريق السستم هو 560 شيكل.

 الباز: سعر طن الاسمنت للمتضررين 560 شيكل ولغير المتضررين لا يزيد عن 750 شيكل

وأشار الباز إلى عدم وجود تناقض مع تسعيرة طن الاسمنت التي تحدث عنها وزير الأشغال العامة والإسكان د. مفيد الحساينة في حوارٍ اجراه معه مراسلنا، لافتاً إلى أن الحساينة تحدث في جانب سعر الطن بالنسبة للمتضررين والذين يحصلون على الاسمنت من خلال آلية الامم المتحدة وهي تسعيرة ثابتة في مراكز التوزيع وتتابعها وزارة الاقتصاد عبر المكاتب الفرعية.

وقال: الاقتصاد الوطني حاربت منذ بداية إعمار قطاع غزة السوق السوداء، بشتى أنواعها، من خلال مكاتبها المنتشرة في جميع المحافظات، وعمدت إلى تحرير مخالفات وصلت لإغلاق مراكز لتوزيع الأسمنت تعمل ضمن system  لاستغلالها حاجة المواطنين، وبيعها طن الاسمنت بسعر أعلى للمتضررين عما هو محدد مسبقاً وهو سعر 560 شيكلاً.

وأضاف: « تحديد حد أقصى لسعر طن الاسمنت الذي يباع في السوق السوداء لغير المتضررين خطوة بالاتجاه الصحيح ومحاولة جادة في إطار ضبط السوق السوداء »، مشيراً إلى أن الوزارة نجحت في ضبط السوق عبر سلسلة من الإجراءات، مبيناً إلى أن الوزارة استطاعت التوصل للسعر المتداول في السوق (لغير المتضررين) بحد أقصى 750 شيكل بعد ان وصل في بعض الاحيان إلى 2000 شيكل.

 الباز: تحديد حد أقصى لسعر طن الاسمنت لصالح الغير متضررين خطوة جادة في إطار ضبط السوق السوداء التي لا نشجعها وندعو المواطن بضرورة الابلاغ عن اية محال تتجاوز التسعيرة

ودعا المواطنين بضرورة الإبلاغ عن اية مراكز او تجار او محال في غزة تحاول التلاعب بالأسعار او استغلال حاجة المواطنين لمواد البناء.

 وتواصل قوات الاحتلال الاسرائيلي حظر إدخال « الإسمنت » لغير المتضررين من الحرب الأخيرة على القطاع، صيف العام الماضي.

الباز: الوزارة استطاعت التوصل للسعر المتداول لغير المتضررين وهو 750 شيكل بعد أن وصل في بعض الاحيان إلى 2000 شيكل

وقال عماد الباز، وكيل الوزارة في تصريح سابق لـ« فلسطين اليوم » إنّ « قوات الاحتلال، تواصل منذ الثالث من كانون الأول/ديسمبر الماضي، وقف العمل بآلية الأمم المتحدة، الخاصة بتوزيع الإسمنت على المواطنين العاديين غير المتضررين من الحرب التي شنتها على قطاع غزة في يوليو/تموز 2014 ».

وأضاف الباز إن « وزارة الاقتصاد تُجري اتصالات مكثفة، مع الأمم المتحدة، ومنظمات دولية وحقوقية للضغط على جانب الاحتلال للتراجع عن هذا القرار الذي وصفه بـ »الخطير« .

قوات الاحتلال تواصل حظر إدخال الإسمنت لغير المتضررين من حرب غزة

وتابع: » هناك أكثر من 30 ألف مواطن مسجلون في كشوفات الوزارة في انتظار الإسمنت لبناء منازلهم، وينتظرون ما سيتم إدخاله من كميات، واستمرار الحظر من شأنه أن يزيد من سوء الأوضاع الاقتصادية في غزة".

ويعاني قطاع غزة من نقص حاد في مواد البناء، التي تحظر قوات الاحتلال إدخالها منذ 8 سنوات.