خبر لم تقل « إباحية »..رام الله تقرر حجب « المواقع الضارة » فمن المستهدف؟

فلسطين اليوم

قرر مجلس الوزراء الفلسطيني خلال جلسته الأسبوعية في رام الله، تكليف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمتابعة توفير خدمة الإنترنت الآمنة للأسر والأطفال بتنظيم خدمة مفلتره تستثني الوصول إلى المواقع الضارة لتلك الفئات دون المساس بالحريات العامة.

وكالعادة اختار مجلس الوزراء صياغة الفقرة المتعلقة بهذه الخدمة بالكثير من المصطلحات القيمة التي تميز بها الإعلام الرسمي في الوطن العربي. وجاء في الصياغة «انطلاقاً من دور الحكومة في الحفاظ على العادات والتقاليد والهوية الحضارية للمجتمع وحفاظاً على السلم الأهلي والصحة العامة فقط قرر المجلس تكليف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمتابعة توفير هذه الخدمة».

وليست هذه المرة الأولى التي تثير فيها الحكومة الفلسطينية موضوع هذه الخدمة وما تعنيه من «حجب» لبعض المواقع وعلى الأغلب أول ما يتبادر للذهن هو «المواقع الإباحية»، لكنها المرة الأولى التي يتخذ فيها قرار رسمي ضمن جلسة للحكومة على أن يبدأ العمل بهذا الأمر على الفور.

واعتبر مأمون مطر أستاذ الإعلام الرقمي في تصريحات لـ «القدس العربي» أن أي تحديد لأي شيء هو إنقاص منه، وبالتالي هناك نوع من التضييق على الحريات، على عكس ما جاء في بيان الحكومة الفلسطينية. ويؤكد مطر أنه لو كان يقصد من هذه الخدمة منع الوصول إلى المواقع «الإباحية» قد يكون مقبولاً لكن الخوف أن يكون مقدمة لحجب مواقع أخرى تحت ذات الذريعة أنها «ضارة» رغم أن لا علاقة لها بالإباحية.

وتساءل مطر عن قضية «من المسؤول عن تحديد الضرر في أي موقع على الإنترنت» خاصة وأن هناك أدوات وبرامج باتت تتجاوز الحجب بكل سهولة وبالتالي فإن هكذا خدمة لم تعد مجدية على الإطلاق. فلو سألت «غوغل» على سبيل المثال فإنه سيساعدك بالخطوات الواجب اتباعها لتجاوز الحجب وكأن شيئاً لم يكن.

أما موسى الريماوي مدير مركز مدى للحريات الإعلامية في رام الله فقال لـ «القدس العربي» إن الصيغة الفضفاضة التي استخدمها بيان مجلس الوزراء قد تكون مدخلاً لتضييق الحريات في الأرض الفلسطينية المحتلة. لكن دول العالم الثالث ومنها فلسطين اعتادت أن يكون «الحجب» مدخلاً لمنع الكثير من المواقع التي قد تصنفها الحكومة «ضارة» وليس لها علاقة بالمواقع الإباحية.

وأكد الريماوي أن «أي حد من الوصول إلى المعلومات أو المواقع دون تحديده بشكل واضح قد يقصد منه الحد من الحريات العامة وهذا ما نخشاه مما ورد في بيان جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية رقم 90».