أكد رئيس الوزراء، د. رامي الحمد الله ان الحكومة لم ترفض اي من مطالب الموظفين وان المشكلة في آليات تنفيذ الاتفاق الذي جرى مع اتحاد المعلمين، داعيا المعلمين الى انهاء الاضراب ووقف تعطيل المدارس.
وأكد د. الحمد الله، في افتتاح الجلسة الأسبوعية للحكومة في مقر مجلس الوزراء برام الله على ضرورة عدم تسييس الإضراب.
وقال الحمد الله: أن الحكومة تحترم بشكل مطلق وكامل الحقوق النقابية للمعلمين، بما فيها الحق في الإضراب وفق القانون، ولكن هناك فرق جوهري بين حق المعلمين المشروع للمطالبة بتحسين ظروف عملهم وبين اتخاذ خطوات غير نقابية ومسيسة، تؤدي إلى تعطيل عمل مؤسساتنا وتراجع عملها.
واصاف: في هذا السياق وإذ اشكر الاتحاد العام للمعلمين على المسؤولية العالية التي تحلى بها للدعوة إلى الدوام وانتظام التعليم، فإنني ادعو المعلمين وكافة العاملين في قطاع التربية والتعليم، للعدول عن قرارهم بالاضراب، والالتحاق بعملهم وتجنيب المدارس أي تعديل أو إرباك.
وقال الحمدالله ان الحكومة اتخذت خطوات جدية لإعمال حقوق المعلمين والاستجابة لمطالبهم العادلة، فوقعت مع اتحاد المعلمين في عام 2013 اتفاقا هاما وصف في حينه بأنه اتفاق تاريخي .
وأضاف الحمدالله : اذا كان هذا الاتفاق هو الأساس الذي نمضي من خلاله بالنهوض بدور المعلم وتحسين أوضاعه، فلم يتبق إلا 2.5 % من زيادة نسبة علاوة طبيعة العمل المتفق عليها بواقع 10% في حينه، سيتم صرفها في اوائل نيسان، كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح التدرج للفئات الاولى فما دون والإلغاء أدنى مربوط الدرجة، وتكون الحكومة بهذا قد أنجزت 90.75% من اتفاقها مع اتحاد المعلمين .