صوت الحكومة الإسرائيلية خلال أسبوعين على الأرجح، على اقتراح يسمح بدخول 33 ألف عامل بناء فلسطيني إضافي إلى إسرائيل، في مسعى لتخفيف الصعوبات الاقتصادية التي يقول مسؤولون إنها ساهمت في انتفاضة القدس.
ويعمل بالفعل نحو 43 ألف فلسطيني في القطاع الذي لا يجتذب عادة العمالة الإسرائيلية.
وقال وزير المالية الإسرائيلي موشي كاحلون في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، إنه يعتزم تقديم الاقتراح للحكومة للتصويت عليه يوم الأحد المقبل أو الأحد الذي يليه.
وتقول الشرطة إن معظم الهجمات الفلسطينية شبه اليومية، التي بدأت منذ أكتوبر تشرين الأول الماضي، نفذت على أيدي فلسطينيين عبروا الحدود مع إسرائيل من الضفة الغربية دون تصاريح.
وأعدمت قوات الاحتلال الإسرائيلية 180 مواطناً على الأقل تقول إسرائيل إن منهم 107 نفذوا عمليات، بينما قتل 27 إسرائيلياً وأمريكيا واحد.
وقال مسؤولون عسكريون إسرائيليون إن تحسين الأوضاع الاقتصادية للفلسطينيين، قد يساعد على تخفيف المصاعب التي تساهم جزئيا في الهجمات.
وتشير بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني عن الربع الثالث من عام 2015 إلى أن نسبة البطالة في الضفة الغربية بلغت نحو 30 في المئة بين الشبان الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و29 عاما.
وقال الوزير الإسرائيلي « سنصل إلى أكثر من 70 ألف عامل بناء فلسطيني. »
وأضاف أن التمويل أيضا سيزيد للسماح بعبور الحدود بسلاسة أكثر من المناطق الفلسطينية إلى إسرائيل.