خبر جمعية المستهلك ترفض رفع أسعار الإسمنت

فلسطين اليوم

 أعلنت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظات رام الله والبيرة ونابلس وقلقيلية، اليوم الإثنين، رفضها المطلق لقرار شركة سند للصناعات الإنشائية، رفع أسعار طن الاسمنت على السعر الاساس للمشول والسائب من صنف نيشر بقيمة 25 شيكل ابتداء من 1/3.

وتعتبر سند وكيل الاسمنت الإسرائيلي وبعض الاصناف الاردنية في السوق الفلسطيني والتي تمتلك حصة سوقية تصل 85%، اما الاسمنت الاردني سيرتفع للمشول والسائب على السعر الاساس للطن 10 شيكل.

واعربت الجمعية عن استغرابها أن شركة سند التابعة لصندوق الاستثمار الفلسطيني، لم تأخذ بالاعتبار الاقتراحات التي قدمتها جمعية حماية المستهلك اثناء الاجتماع معهم، ولم تدرس اقتراح إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني بذات الاتجاء، ولم تأخذ بالاعتبار احتجاجات اصحاب مصانع الباطون الجاهز أو تجار الاسمنت.

وقالت إن هذا التهميش، يؤشر انها تتعامل بعيدا عن قاعدة التشاور والشراكة مع القطاعات المستفيدة من خدماتها، رغم ان القطاعات الصناعية والتجارية الفلسطينية تعتمد التواصل والنقاش مع الجهات المستفيدة منهم.

ودعت الجمعية وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة لمتابعة هذا الملف بشكل سريع، قبل تنفيذه في الاول من الشهر القادم بحكم الصلاحيات الممنوحة لها، وترأسها للمجلس الفلسطيني لحماية المستهلك، ومسؤولياتها بالحفاظ على توازن السوق.

وطالب صلاح هنية رئيس الجمعية، بضرورة اتخاذ إجراءات فورية لتحرير سوق الاسمنت، ومنح رخص استيراد للاسمنت، وفتح المجال أمام شركات اخرى تتمكن من جلب ذات الاصناف بأسعار اقل ضمن المواصفة الفلسطينية وببطاقة بيان عربية.

وأوضح أن ما يحدث في سوق الاسمنت اليوم، هو نتيجة طبيعية لغياب قانون المنافسة ومنع الاحتكار، وغياب اي جهد منظم للخروج بهذا القانون اسوة بدول العالم الأخرى، الأمر الذي يتيح فتح المنافسة في كافة القطاعات لخفض السعر.