خبر مخاوف مواطن الرئاسة والتشريعي (3).. عماد الافرنجي

بقلم عماد الإفرنجي

رئيس منتدى الإعلاميين الفلسطينيين

بعد مرور أربع سنوات على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية دخلت حركتا فتح وحماس في خلافات عميقة حول شرعية كل من الرئيس والمجلس التشريعي، وجند كل طرف فريقه وناطقيه وخبراءه في القانون ليثبت ويقنع المجتمع الفلسطيني بشرعية من يريد وعدم شرعية الطرف الآخر!!.

ونحن أمام جولة حوار جديدة نتمنى نجاحها، وحديثنا في مجموعة المقالات التي نحن بصددها للمساعدة في التوصل لاتفاق حقيقي ناجح، والتنبيه من الألغام التي في الطريق حتى لا نصاب بصدمة فشل جديدة قد يكون لها تداعيات بالغة الخطورة.

وبناء عليه فإن الجانبين مطالبان بموقف واضح وصريح ضمن الاتفاق وهو اعتراف من حركة حماس بشرعية الرئيس محمود عباس ، وأن يؤدي وزراء الحكومة القادمة القسم أمام الرئيس وفقا للقانون الأساسي ويمارس صلاحياته كاملة ، وبالمقابل اعتراف حركة فتح بشرعية المجلس التشريعي ، وأن تنال الحكومة القادمة ثقتها من المجلس التشريعي وفقا للقانون الأساسي، وأن يمارس صلاحياته كاملة .

قضية الرئاسة والتشريعي تمثل معضلة رئيسية في الخلاف تحتاج إلى حسم نهائي بصيغة محددة وواضحة ، وهو ما أغفلته اتفاقات سابقة لم يكتب لها النجاح ، والأمر لا يحتمل التأجيل والتباعد في خطوات تطبيق الاتفاق القادم، لأن الثقة بين الفريقين لا زالت ضعيفة إن لم تكن معدومة أصلا ، والاتفاق المحكم وتزامن التطبيق يعزز التفاؤل والثقة بين الطرفين وجماهيرهما وشعبنا الصابر .

اتفاق الفريقين على الموقف من الرئاسة والتشريعي سيعزز من الشراكة والديمقراطية والتعاون من أجل الوطن دون إقصاء، ويبعث رسالة لكل طرف بحاجته إليه، واعتراف بوزنه ودوره ، ولقد أثبتت سني الانقسام أن فتح لا تستطيع إقصاء حماس والعكس صحيح ، والمطلوب تفاهم واتفاق وشراكة وتعاون تحقق مصلحة الشعب والوطن والفصيلين.

لا نريد من أحد لعبة علاقات عامة أو إلقاء الكرة في ملعب الآخر ، بل العمل بقلب مفتوح بمعادلة « لا غالب ولا مغلوب ، لكن الوطن منتصر » ، وإذا ما تمكنا من التوافق على ما سبق يمكن حينها إعادة النظر وبصورة مشتركة في دور ووظائف السلطة الفلسطينية وتقييم عملها ، وربما الخروج بتصور جديد في العلاقة مع الاحتلال وكيفية التحلل من الالتزامات المريرة التي فرضها اتفاق أوسلو على الشعب الفلسطيني.

وطالما لم نصل بعد إلى اتفاق، والمطروح مجرد مسودة وأفكار ومقترحات، أتمنى أن تعود الحركتان إلى الصيام عن الكلام وعدم الحديث فيما يجري إلى حين إنضاج اتفاق شامل وصريح حول كل القضايا .

إن إطالة أمد الحوارات والنقاش لوضع حل لكل مشكلة وخلاف وجدول زمني لتطبيقها أفضل مليون مرة من الفشل أو اتفاق يؤدي إلى الفشل .